تیر ۲۵، ۱۳۸۷
عدالت بر دار شقاوت(بر گرفته از سایت مجذوبان نور)
عدالت !!!!!!!؟؟؟؟
آنچه میخوانید اعتراضیه آقای امید بهروزی وکیل شیخ بزرگوار جناب آقای شریعت به علت ابطال پروانه وکالتش می باشد. ضمناً ایشان از محکومین فاجعه قم نیز می باشند. در انتها نیز صورت حکم ابطال پروانه وکالت ایشان می آید.
رياست و اعضاي محترم هيأت اجرايي موضوع ماده 2 آييننامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه
با سلام؛
احتراماً عطف به نامه شماره 1365/874 م /ك مورخ 25/2/87 موضوع ابلاغ راي شماره 47 / ه مورخ 10/2/86 هيأت محترم رسيدگي به تخلفات وكلا، اينجانب اميد بهروزي وكيل و مشاور حقوقي مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه در راستاي دفاع از حقوق قانوني خويش و حمايت از استقلال شغلي خود و ساير همكارانم در آن مركز، بنا به تجويز ماده 4 دستورالعمل اجرايي تبصره ماده 27 آييننامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ضمن اعتراض نسبت به حقوق مذكور، ذكر مطالبي را لازم و ضروري ميدانم كه مختصراً به شرح ذيل معروض ميگردد :
مقدمه:
شغل شريف وكالت را با امضا قسمنامهاي آغاز نمودم كه وثيقه آن را شرافت انساني خويش قرار دادم. سوگند خوردم و متعهد گرديدم كه در اجراي قانون و عدالت بر پايه راستي و صداقت، پاسدار حقوق مردم و موكلين خود باشم. پس از من نخواهيد كه وجدان، انسانيت و قداست ارزشهاي بشري و شرف خود را زير پا بگذارم و در محكمه جان و وجدان، حقيقت، عدالت و آرمانهاي اعتقادي خويش را به تيغ چاپلوسي براي جيفه دنيا، سلاخي نمايم. در پاكي و درستي اعمال خود چنان محكم و مطمئن هستم كه نه تنها ابطال پروانه وكالت اثري در روش و ديدگاههاي من نخواهد داشت بلكه چون به شرافت انسانها و قداست عدل و عدالت و روز جزا اعتقاد دارم ابطال حيات و زندگيام نيز نميتواند مرا به پستي، بردگي و سكوت در برابر ظلم بكشاند.
اعتراض به حكم صادره تنها براي آن است كه در ادامه راه عدالت خواهانه خويش، ضمن دفاع از حقوق ضايع شده خود و موكلين مظلوم، عدم اجراي قانون، و اعمال نفوذ سياست بازان را در دستگاه قضايي متذكر گردم شايد و تنها شايد هنوز دلسوختهاي در قوه قضاييه يافت شود كه تعهدات اخلاقي، انساني و اسلامي خود را نسبت به قانون اساسي و قوانين جاريه و حقوق مردم فراموش نكرده باشم.
جايگاه و وظيفه مركز امور مشاوران در حمايت يا تقابل با وكلاي تحت پوشش خود.
قبل از آغاز دفاعيات خود نظر رياست و اعضاي محترم هيأت اجرايي را به يك مسئله غامض و پيچيده جلب مينمايم كه اين موضوع پرسشهاي بيشماري را در ذهن ايجاد ميكند. و نتيجتاً به اين پاسخ ميرسيم كه عملكرد مركز امور مشاوران كه بايد براساس ملاكها و ضوابط كاملاً قانوني استوار باشد، متأسفانه شديداً تحت تأثير القاي يك جو يا گرايش سياسي بدون هيچ دليل و مستند قانوني ابتدا حكم به تعليق و پس از نزديك به 2 سال هم اكنون حكم به عدم صلاحيت اينجانب در ادامه شغل وكالت داده است.
براي اثبات اين موضوع نظر عاليجنابان را به شرح مختصري از وقايع پيش آمده جلب مينمايم.
اينجانب براساس تعهد و وظيفه قانوني و شغلي خود در مورخه 10/11/84 وكالت جناب آقاي شريعت (واقف و متولي حسينيه شريعت قم) را در كليه مراجع قضايي و انتظامي بعهده گرفتم به علت حساسيت موضوع و مشكلات پيش آمده در واقعه و فاجعه بهمن 84 در شهرستان قم نيروهاي انتظامي و امنيتي از ارتباط و برخورد مستقيم با موكل و موقوف عليهم حسينيه شريعت قم، شديداً اجتناب ميورزيدند و شرايط حاكم به گونهاي شكل گرفت كه وكلا تنها پل ارتباطي طرفين دعوا (مقامات امنيتي و قضايي از يك سو و موقوف عليهم و واقف از سوي ديگر) شده، كه بنده نيز بعنوان وكيل از اين قاعده مستثني نبودم، براي توضيح شرايط نظر آن عاليجنابان را به برگ احضاريه شماره 2/8402280 مورخ 10/11/84 (بشرح پيوست 1) جلب مينمايد كه چگونه و بر طبق چه قانوني وكيل شاكي (اينجانب) طبق دستور مقام قضايي قبل از شروع به هر اقدام قانوني ابتداً تهديد به بازداشت و متعاقب آن حسب دستور شفاهي معاون وقت دادستان قم (آقاي جعفري) بدون تفهيم اتهام 2 روز در كلانتري 11 شهرستان قم بازداشت و سپس با صدور قرار از ناحيه معاون دادستان ملزم به حضور در حوزه قضايي شهرستان قم ميگردد. در چنين شرايطي كه اقدامات خلاف شرع و قانون عدهاي از مسئولين استان قم و اعمال فشار آنها منجر به تخريب حسينيه سيد الشهدا و ضرب و شتم پيروان طريقت مرتضوي و انتساب اتهامهاي غير قانوني به وكيل، موكل و موقوف عليمهم و نهايتاً صدور حكم محكوميت از شعبه 112 دادگاه عمومي جزايي قم ميشود. وظيفه و تكليف اصلي و قانوني مركز امور مشاوران حقوقي دفاع از حقوق صنفي وكلاي تحت پوشش خود ميباشد و عرفاً و قانوناً ميبايست از حقوق اينجانب در برابر دادنامه غيرقانوني صادره از شعبه 112 دادگاه جزايي قم دفاع مينمود، زيرا دفاع از اينجانب در آن شرايطي كه ذكر آن رفت دفاع از استقلال وكيل و حيثيت مركز امور مشاوران بود، ولي با نهايت تأسف و تألم بايد بگويم هيچگونه دفاعي در برابر اين بي عدالتيها صورت نگرفت بلكه به توصيه مقامهاي امنيتي و دولتي مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه اينجانب را بدون ارائه دلايل و استماع دفاعيات، ابتدا به ساكن، معلق و تقريباً پس از گذشت دو سال هم اكنون محكوم به عدم صلاحيت در ادامه شغل وكالت مينمايد.
صادر كنندگان احكام تعليق پروانه وكالت، عدم صلاحيت و ابطال آن آيا ميدانند كه اين روش برخورد با يك وكيل كليت نظام حقوقي – قضايي يك كشور را زير سوال ميبرد؟ و محدوديت و جلوگيري از وكلا در دفاع از موكلين در برابر ظلم و بيعدالتي، همسويي با ظالمين و تقابل با عدالت خواهان ميباشد؟
وظيفه و تعهدات قانوني و اخلاقي مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه دفاع از قانون و عدالت و حمايت از وكيل حامي حقوق مظلومين است. نه شكستن حريم قانوني و قداست شغلي او؟
دفاعيات
1- با مشاهده نامه شماره 1365/784/م/ك مورخ 25/2/87 دادستاني انتظامي وكلا و كارشناسان قوه قضاييه، خطاب به رياست محترم دادگستري كل استان فارس بدواً به نقد و بررسي مراتب ذيل ميپردازم:
در اين نامه آمده است « نظر به اينكه آقاي اميد بهروزي وكيل اين مركز در حوزه قضاييه شيراز، بدليل ارتكاب تخلفات انتظامي به موجب راي شماره 47/ه مورخ 10/2/86 هيأت رسيدگي به تخلفات وكلا، به عدم صلاحيت در خصوص ادامه فعاليت در شغل وكالت محكوم گرديده است...» در اين خصوص بايد گفت :
الف- تخلف يا تخلفات؟؟؟ ب- چه تخلفي؟؟؟ ج- با چه دلايل و مستنداتي؟؟؟
الف- تخلف يا تخلفات؟؟؟
استفاده از واژه تخلفات اين مطلب را به ذهن متبادر ميسازد كه حداقل ميبايست اينجانب چندين بار از ناحيه موكلين، مسئولين قضايي، ساير ادارات دولتي... مورد شكايتهاي متعدد واقع شده باشم و پس از بررسي در مراجع صلاحيتدار به مجازاتي محكوم شده باشم، اين در صورتي است كه اگر از رياست كل دادگستري استان فارس و ساير معاونين محترم ايشان و مسئول محترم مركز امور مشاوران حقوقي در استان فارس استعلام گردد تاكنون حتي يك گزارش يا شكايتي عليه اينجانب از ناحيه موكلين يا مسئولين قضايي و قضات محترم دادگستري استان فارس و ساير ادارات دولتي مطرح نگرديده است. لذا براي خود بنده جاي بسي تأمل است كه مرتكب چه تخلفات انتظامي شدهام كه خود نيز از آن بي اطلاع هستم.
ب- چه تخلفي؟؟؟
با توجه به آييننامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، لايحه قانوني استقلال كانون وكلا ... موارد تخلف و مجازاتهاي مشاورين حقوقي و كارشناسان مشخص گرديده، لذا اين سوال مطرح است كه اينجانب كدام تخلف انتظامي احصاء شده در قانون را مرتكب شدهام كه حتي تخلف مذكور به اينجانب نيز ابلاغ نشده و حق دفاع نيز از من سلب گرديده است.
لازم به توضيح است كه در هيچ كجاي قانون محدوديتي براي قبول وكالت اقليتهاي مذهبي و پيروان مكاتب فكري مختلف در نظر گرفته نشده است. و وكالت جناب آقاي شريعت از مشايخ سلسله جليله نعمت اللهي گنابادي قانوناً جرم و تخلف محسوب نميشود.
ج- با چه دلايل و مستنداتي؟؟؟
همانگونه كه مستحضريد راي شماره 47/ه مورخ 10/2/86 هيأت رسيدگي به تخلفات وكلا تاكنون به اينجانب ابلاغ نگرديده و هيچ گونه اطلاعي از متن و مفاد آن ندارم و اين موضوع برخلاف دستورالعمل اجرايي تبصره ماده 27 آييننامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ميباشد. و براساس قانون وكالت و ماده 27 آييننامه اجرايي و دستورالعمل آن آييننامه ميبايست بدواً اينجانب را در خصوص تخلف يا تخلفات انتصابي احضار و پس از ارائه دلايل قانوني و تفهيم اتهام، دفاعيات اينجانب را استماع و در صورت صدور كيفر خواست در دادسرا، پرونده در دادگاه انتظامي مورد رسيدگي قرار مي گرفت تا در آنجا نيز اينجانب مجدداً فرصت دفاع از خود را داشته باشم ولي متاسفانه مشاهده مينماييد كه مركز امور مشاوران حتي به قانون وكالت و ماده 27 آييننامه و دستورالعمل اجرايي آن نيز پايبند نبوده و خود خلاف قانون و مقررات عمل نموده است. و مركزي كه مدعي است كه اينجانب مرتكب تخلفات انتظامي شدهام در واقع خود آن مركز در راستاي رسيدگي به پرونده اينجانب مرتكب تخلفات عديده گرديده و اگر دادرسي باشد بايد ابتدا به تخلفات آن مركز رسيدگي نمايد.
ناگفته نماند كه راي شماره 47/ه در مورخه 10/2/86 صادر گرديده و پس از گذشت 13 ماه از تاريخ صدور آن، هم اكنون تنها با اشاره به شماره و تاريخ آن در نامه دادستان انتظامي خطاب به رياست محترم دادگستري كل استان فارس به اطلاع اينجانب رسيده است كه اين خود مصداق بارز نقض حق و حقوق قانوني اينجانب است.
2- در نامه شماره 1365/784 / م/ ك مورخ 25/2/87 اشاره به عدم صلاحيت اينجانب جهت ادامه شغل وكالت نمودهاند.
اولاً : اينجانب پس از شركت در آزمون مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه و كسب نمره قبولي و تاييد صلاحيت و تشخيص هويت و عبور از فيلتر گزينش و پس از اتمام دوره كارآموزي مورد تاييد آن مركز قرار گرفتم و نهايتاً با اتيان سوگند در تاريخ 20/7/83 موفق به اخذ پروانه وكالت گرديدم. و هم اكنون اعلام ميدارم كه در طول اين مدت هيچگونه تغيير و تحولي در اعمال و رفتار شغلي و حرفهاي من حادث نشده و از سوي موكلين و مسئولين قضايي استان فارس نيز شكايت يا گزارشي مبني بر انجام تخلف از ناحيه اينجانب ارائه نشده، حال چگونه است كه آقايان بدون ارائه دليل و حتي اعطاي مهلت مناسب براي دفاع از اتهام انتسابي پي به عدم صلاحيت اينجانب بردهاند در حاليكه شخص اينجانب، موكلينم و ساير مسئولين قضايي يك استان متوجه اين مسئله مهم نشدهايم.
ثانياً : مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه مدعي اين موضوع است كه تنها به افراد صالح پروانه وكالت اعطا نموده است. اين در حالي است كه مطابق گزارش كميسيون تحقيق و تفحص مجلس مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه به قضات و اشخاصي كه مطابق قانون وكالت و واجد شرايط اخذ پروانه وكالت نبودهاند و صلاحيت عدهاي از آنان نيز در دادگاه عالي انتظامي قضات مردود گرديده و به نداشتن حسن شهرت مشهور بودهاند پروانه وكالت اعطا نموده است. حال چگونه است اشخاصي كه عدم صلاحيت آنها از سوي مراجع عالي قضايي، كاملاً محرز و مسجل است موفق به اخذ پروانه وكالت از مركز امور مشاوران ميشوند ولي اينجانب را كه صلاحيتم كاملاً براي مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه كاملاً محرز و مسلم بوده را بدون هيچگونه دليل قانوني و منطقي و تنها به صرف اينكه از دراويش سلسله نعمتاللهي گنابادي دفاع نمودهام محكوم به عدم صلاحيت مينمايد؟ آيا دراويش نعمتاللهي گنابادي از آحاد ملت ايران ميباشند؟ آيا قانون اساسي و ساير قوانين جاري مملكت متضمن رعايت حق و حقوق آنان ميباشد يا خير؟
3- رياست و اعضاي محترم هيأت اجرايي
براساس مستندات و دلايل قانوني و منطقي ارائه شده، عدم صلاحيت و نتيجتاً ابطال پروانه وكالت اينجانب، آشكارا برخلاف تمامي موازين شرعي و قانوني بوده و مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه در راستاي دفاع و حمايت از يك طيف سياسي و فكري خاص اينجانب را به عنوان وكيل اين مركز قرباني نموده است.
زمانيكه ماده 187 برنامه سوم توسعه تصويب شد و پس از آن تمامي حقوقدانان، قضات و وكلا بارها به اين موضوع اشاره نمودند كه مشاوران حقوقي قوه قضاييه فاقد استقلال ميباشند. اما اين موضوع مورد توجه مسئولين قوه قضاييه قرار نگرفت و مشاوران حقوقي قوه قضاييه نيز بر اين باور بودند كه شايد توصيه خيرخواهانه قضات و وكلاي كانون وكلاي دادگستري از سر خيرخواهي نبوده است اما هم اكنون بر اينجانب و ساير وكلاي قوه قضاييه عدم استقلال مشاوران حقوقي و مركز اداره آنها، كاملاً آشكار گرديده است. كاش مسئولين مركز كه در مصاحبههاي مختلف ادعاي استقلال وكلاي خود را مطرح مينمايند از كانون وكلاي دادگستري استان فارس ياد ميگرفتند كه چگونه بايد از وكيل تحت پوشش خود در برابر اقدامات غير قانوني يك مرجع قضايي دفاع نمايند.
لازم به توضيح است در پروندهاي كه اينجانب وكالت آن را بعهده داشتهام، احدي از وكلاي كانون وكلاي دادگستري استان فارس در آن پرونده حضور داشتند كه پس از صدور حكم صادره از شعبه 112 دادگاه عمومي جزايي قم با ارسال نامهاي به رياست محترم قوه قضاييه و قضات دادگاه تجديدنظر استان قم باعث شد كه آن قسمت از دادنامه بدوي كه وكلا را به 5 سال محروميت از شغل وكالت محكوم نموده بودند حذف شود. و علاوه بر اين 187 نفر از وكلاي مستقل كانون وكلاي دادگستري استان فارس نيز به دفاع از همكار خود و اينجانب نامهاي سرگشاده به رياست محترم قوه قضاييه نوشتند و مراتب اعتراض خود را اعلام نمودند. (پيوست شماره 2).
چه كسي صلاحيت ندارد؟
4- مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه گويا خود را بالاتر از قانون و مقررات ميداند و حتي در خصوص مشاوران حقوقي كه از آن مركز پروانه وكالت اخذ نمودند هيچگونه احساس مسئوليتي نداشته و قيممأبانه نسبت به آنان برخورد مينمايد. البته دور از ذهن نبوده و بيش از اين نميتوان انتظار داشت چرا كه مركز امور مشاوران هم اكنون اساس و مستند قانوني براي ادامه حيات خود ندارد چون تنها استناد ايجاد آن مركز ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي مصوب 17/1/79 ميباشد در حاليكه پس از اتمام برنامه سوم توسعه در برنامه چهارم توسعه هيچ اشارهاي به ادامه حيات آن مركز نشده است و حتي براي آن نيز بودجهاي در نظر گرفته نشده و تا مدتها در مجلس ششم برحسب ماده 187 جنجالها بود. و هنوز نيز ادامه دارد. بنابراين به نظر ميرسد چون آن مركز هنوز به اين باور نرسيده كه قانوناً موجوديتي دارد خود را مقيد به رعايت قوانين حتي در خصوص مشاوران حقوقي تحت پوشش خود نميداند.
در پايان اميدوارم رياست و اعضاي محترم هيأت اجرايي در راستاي دفاع از قانون و استقرار عدل و عدالت و احترام به شأن و مقام قضاوت ضمن رسیدگی شایسته به دنبال اصلاح معايب دستگاه قضايي باشند، نه آنكه مشكلي بر مشكلات بيفزايند.
آيا با ابطال پروانه و برخورد با وكيل به تحقق عدالت نزديك شدهايد؟ آيا حل مشكلات دستگاه قضايي تنها بسته به ابطال پروانه وكالت اينجانب ميباشد؟
با ادای بهترین احترامات
امید بهروزی
صورت حکم ابطال پروانه وکالت آقای امید بهروزی
رياست و اعضاي محترم هيأت اجرايي موضوع ماده 2 آييننامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه
با سلام؛
احتراماً عطف به نامه شماره 1365/874 م /ك مورخ 25/2/87 موضوع ابلاغ راي شماره 47 / ه مورخ 10/2/86 هيأت محترم رسيدگي به تخلفات وكلا، اينجانب اميد بهروزي وكيل و مشاور حقوقي مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه در راستاي دفاع از حقوق قانوني خويش و حمايت از استقلال شغلي خود و ساير همكارانم در آن مركز، بنا به تجويز ماده 4 دستورالعمل اجرايي تبصره ماده 27 آييننامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ضمن اعتراض نسبت به حقوق مذكور، ذكر مطالبي را لازم و ضروري ميدانم كه مختصراً به شرح ذيل معروض ميگردد :
مقدمه:
شغل شريف وكالت را با امضا قسمنامهاي آغاز نمودم كه وثيقه آن را شرافت انساني خويش قرار دادم. سوگند خوردم و متعهد گرديدم كه در اجراي قانون و عدالت بر پايه راستي و صداقت، پاسدار حقوق مردم و موكلين خود باشم. پس از من نخواهيد كه وجدان، انسانيت و قداست ارزشهاي بشري و شرف خود را زير پا بگذارم و در محكمه جان و وجدان، حقيقت، عدالت و آرمانهاي اعتقادي خويش را به تيغ چاپلوسي براي جيفه دنيا، سلاخي نمايم. در پاكي و درستي اعمال خود چنان محكم و مطمئن هستم كه نه تنها ابطال پروانه وكالت اثري در روش و ديدگاههاي من نخواهد داشت بلكه چون به شرافت انسانها و قداست عدل و عدالت و روز جزا اعتقاد دارم ابطال حيات و زندگيام نيز نميتواند مرا به پستي، بردگي و سكوت در برابر ظلم بكشاند.
اعتراض به حكم صادره تنها براي آن است كه در ادامه راه عدالت خواهانه خويش، ضمن دفاع از حقوق ضايع شده خود و موكلين مظلوم، عدم اجراي قانون، و اعمال نفوذ سياست بازان را در دستگاه قضايي متذكر گردم شايد و تنها شايد هنوز دلسوختهاي در قوه قضاييه يافت شود كه تعهدات اخلاقي، انساني و اسلامي خود را نسبت به قانون اساسي و قوانين جاريه و حقوق مردم فراموش نكرده باشم.
جايگاه و وظيفه مركز امور مشاوران در حمايت يا تقابل با وكلاي تحت پوشش خود.
قبل از آغاز دفاعيات خود نظر رياست و اعضاي محترم هيأت اجرايي را به يك مسئله غامض و پيچيده جلب مينمايم كه اين موضوع پرسشهاي بيشماري را در ذهن ايجاد ميكند. و نتيجتاً به اين پاسخ ميرسيم كه عملكرد مركز امور مشاوران كه بايد براساس ملاكها و ضوابط كاملاً قانوني استوار باشد، متأسفانه شديداً تحت تأثير القاي يك جو يا گرايش سياسي بدون هيچ دليل و مستند قانوني ابتدا حكم به تعليق و پس از نزديك به 2 سال هم اكنون حكم به عدم صلاحيت اينجانب در ادامه شغل وكالت داده است.
براي اثبات اين موضوع نظر عاليجنابان را به شرح مختصري از وقايع پيش آمده جلب مينمايم.
اينجانب براساس تعهد و وظيفه قانوني و شغلي خود در مورخه 10/11/84 وكالت جناب آقاي شريعت (واقف و متولي حسينيه شريعت قم) را در كليه مراجع قضايي و انتظامي بعهده گرفتم به علت حساسيت موضوع و مشكلات پيش آمده در واقعه و فاجعه بهمن 84 در شهرستان قم نيروهاي انتظامي و امنيتي از ارتباط و برخورد مستقيم با موكل و موقوف عليهم حسينيه شريعت قم، شديداً اجتناب ميورزيدند و شرايط حاكم به گونهاي شكل گرفت كه وكلا تنها پل ارتباطي طرفين دعوا (مقامات امنيتي و قضايي از يك سو و موقوف عليهم و واقف از سوي ديگر) شده، كه بنده نيز بعنوان وكيل از اين قاعده مستثني نبودم، براي توضيح شرايط نظر آن عاليجنابان را به برگ احضاريه شماره 2/8402280 مورخ 10/11/84 (بشرح پيوست 1) جلب مينمايد كه چگونه و بر طبق چه قانوني وكيل شاكي (اينجانب) طبق دستور مقام قضايي قبل از شروع به هر اقدام قانوني ابتداً تهديد به بازداشت و متعاقب آن حسب دستور شفاهي معاون وقت دادستان قم (آقاي جعفري) بدون تفهيم اتهام 2 روز در كلانتري 11 شهرستان قم بازداشت و سپس با صدور قرار از ناحيه معاون دادستان ملزم به حضور در حوزه قضايي شهرستان قم ميگردد. در چنين شرايطي كه اقدامات خلاف شرع و قانون عدهاي از مسئولين استان قم و اعمال فشار آنها منجر به تخريب حسينيه سيد الشهدا و ضرب و شتم پيروان طريقت مرتضوي و انتساب اتهامهاي غير قانوني به وكيل، موكل و موقوف عليمهم و نهايتاً صدور حكم محكوميت از شعبه 112 دادگاه عمومي جزايي قم ميشود. وظيفه و تكليف اصلي و قانوني مركز امور مشاوران حقوقي دفاع از حقوق صنفي وكلاي تحت پوشش خود ميباشد و عرفاً و قانوناً ميبايست از حقوق اينجانب در برابر دادنامه غيرقانوني صادره از شعبه 112 دادگاه جزايي قم دفاع مينمود، زيرا دفاع از اينجانب در آن شرايطي كه ذكر آن رفت دفاع از استقلال وكيل و حيثيت مركز امور مشاوران بود، ولي با نهايت تأسف و تألم بايد بگويم هيچگونه دفاعي در برابر اين بي عدالتيها صورت نگرفت بلكه به توصيه مقامهاي امنيتي و دولتي مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه اينجانب را بدون ارائه دلايل و استماع دفاعيات، ابتدا به ساكن، معلق و تقريباً پس از گذشت دو سال هم اكنون محكوم به عدم صلاحيت در ادامه شغل وكالت مينمايد.
صادر كنندگان احكام تعليق پروانه وكالت، عدم صلاحيت و ابطال آن آيا ميدانند كه اين روش برخورد با يك وكيل كليت نظام حقوقي – قضايي يك كشور را زير سوال ميبرد؟ و محدوديت و جلوگيري از وكلا در دفاع از موكلين در برابر ظلم و بيعدالتي، همسويي با ظالمين و تقابل با عدالت خواهان ميباشد؟
وظيفه و تعهدات قانوني و اخلاقي مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه دفاع از قانون و عدالت و حمايت از وكيل حامي حقوق مظلومين است. نه شكستن حريم قانوني و قداست شغلي او؟
دفاعيات
1- با مشاهده نامه شماره 1365/784/م/ك مورخ 25/2/87 دادستاني انتظامي وكلا و كارشناسان قوه قضاييه، خطاب به رياست محترم دادگستري كل استان فارس بدواً به نقد و بررسي مراتب ذيل ميپردازم:
در اين نامه آمده است « نظر به اينكه آقاي اميد بهروزي وكيل اين مركز در حوزه قضاييه شيراز، بدليل ارتكاب تخلفات انتظامي به موجب راي شماره 47/ه مورخ 10/2/86 هيأت رسيدگي به تخلفات وكلا، به عدم صلاحيت در خصوص ادامه فعاليت در شغل وكالت محكوم گرديده است...» در اين خصوص بايد گفت :
الف- تخلف يا تخلفات؟؟؟ ب- چه تخلفي؟؟؟ ج- با چه دلايل و مستنداتي؟؟؟
الف- تخلف يا تخلفات؟؟؟
استفاده از واژه تخلفات اين مطلب را به ذهن متبادر ميسازد كه حداقل ميبايست اينجانب چندين بار از ناحيه موكلين، مسئولين قضايي، ساير ادارات دولتي... مورد شكايتهاي متعدد واقع شده باشم و پس از بررسي در مراجع صلاحيتدار به مجازاتي محكوم شده باشم، اين در صورتي است كه اگر از رياست كل دادگستري استان فارس و ساير معاونين محترم ايشان و مسئول محترم مركز امور مشاوران حقوقي در استان فارس استعلام گردد تاكنون حتي يك گزارش يا شكايتي عليه اينجانب از ناحيه موكلين يا مسئولين قضايي و قضات محترم دادگستري استان فارس و ساير ادارات دولتي مطرح نگرديده است. لذا براي خود بنده جاي بسي تأمل است كه مرتكب چه تخلفات انتظامي شدهام كه خود نيز از آن بي اطلاع هستم.
ب- چه تخلفي؟؟؟
با توجه به آييننامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، لايحه قانوني استقلال كانون وكلا ... موارد تخلف و مجازاتهاي مشاورين حقوقي و كارشناسان مشخص گرديده، لذا اين سوال مطرح است كه اينجانب كدام تخلف انتظامي احصاء شده در قانون را مرتكب شدهام كه حتي تخلف مذكور به اينجانب نيز ابلاغ نشده و حق دفاع نيز از من سلب گرديده است.
لازم به توضيح است كه در هيچ كجاي قانون محدوديتي براي قبول وكالت اقليتهاي مذهبي و پيروان مكاتب فكري مختلف در نظر گرفته نشده است. و وكالت جناب آقاي شريعت از مشايخ سلسله جليله نعمت اللهي گنابادي قانوناً جرم و تخلف محسوب نميشود.
ج- با چه دلايل و مستنداتي؟؟؟
همانگونه كه مستحضريد راي شماره 47/ه مورخ 10/2/86 هيأت رسيدگي به تخلفات وكلا تاكنون به اينجانب ابلاغ نگرديده و هيچ گونه اطلاعي از متن و مفاد آن ندارم و اين موضوع برخلاف دستورالعمل اجرايي تبصره ماده 27 آييننامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ميباشد. و براساس قانون وكالت و ماده 27 آييننامه اجرايي و دستورالعمل آن آييننامه ميبايست بدواً اينجانب را در خصوص تخلف يا تخلفات انتصابي احضار و پس از ارائه دلايل قانوني و تفهيم اتهام، دفاعيات اينجانب را استماع و در صورت صدور كيفر خواست در دادسرا، پرونده در دادگاه انتظامي مورد رسيدگي قرار مي گرفت تا در آنجا نيز اينجانب مجدداً فرصت دفاع از خود را داشته باشم ولي متاسفانه مشاهده مينماييد كه مركز امور مشاوران حتي به قانون وكالت و ماده 27 آييننامه و دستورالعمل اجرايي آن نيز پايبند نبوده و خود خلاف قانون و مقررات عمل نموده است. و مركزي كه مدعي است كه اينجانب مرتكب تخلفات انتظامي شدهام در واقع خود آن مركز در راستاي رسيدگي به پرونده اينجانب مرتكب تخلفات عديده گرديده و اگر دادرسي باشد بايد ابتدا به تخلفات آن مركز رسيدگي نمايد.
ناگفته نماند كه راي شماره 47/ه در مورخه 10/2/86 صادر گرديده و پس از گذشت 13 ماه از تاريخ صدور آن، هم اكنون تنها با اشاره به شماره و تاريخ آن در نامه دادستان انتظامي خطاب به رياست محترم دادگستري كل استان فارس به اطلاع اينجانب رسيده است كه اين خود مصداق بارز نقض حق و حقوق قانوني اينجانب است.
2- در نامه شماره 1365/784 / م/ ك مورخ 25/2/87 اشاره به عدم صلاحيت اينجانب جهت ادامه شغل وكالت نمودهاند.
اولاً : اينجانب پس از شركت در آزمون مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه و كسب نمره قبولي و تاييد صلاحيت و تشخيص هويت و عبور از فيلتر گزينش و پس از اتمام دوره كارآموزي مورد تاييد آن مركز قرار گرفتم و نهايتاً با اتيان سوگند در تاريخ 20/7/83 موفق به اخذ پروانه وكالت گرديدم. و هم اكنون اعلام ميدارم كه در طول اين مدت هيچگونه تغيير و تحولي در اعمال و رفتار شغلي و حرفهاي من حادث نشده و از سوي موكلين و مسئولين قضايي استان فارس نيز شكايت يا گزارشي مبني بر انجام تخلف از ناحيه اينجانب ارائه نشده، حال چگونه است كه آقايان بدون ارائه دليل و حتي اعطاي مهلت مناسب براي دفاع از اتهام انتسابي پي به عدم صلاحيت اينجانب بردهاند در حاليكه شخص اينجانب، موكلينم و ساير مسئولين قضايي يك استان متوجه اين مسئله مهم نشدهايم.
ثانياً : مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه مدعي اين موضوع است كه تنها به افراد صالح پروانه وكالت اعطا نموده است. اين در حالي است كه مطابق گزارش كميسيون تحقيق و تفحص مجلس مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه به قضات و اشخاصي كه مطابق قانون وكالت و واجد شرايط اخذ پروانه وكالت نبودهاند و صلاحيت عدهاي از آنان نيز در دادگاه عالي انتظامي قضات مردود گرديده و به نداشتن حسن شهرت مشهور بودهاند پروانه وكالت اعطا نموده است. حال چگونه است اشخاصي كه عدم صلاحيت آنها از سوي مراجع عالي قضايي، كاملاً محرز و مسجل است موفق به اخذ پروانه وكالت از مركز امور مشاوران ميشوند ولي اينجانب را كه صلاحيتم كاملاً براي مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه كاملاً محرز و مسلم بوده را بدون هيچگونه دليل قانوني و منطقي و تنها به صرف اينكه از دراويش سلسله نعمتاللهي گنابادي دفاع نمودهام محكوم به عدم صلاحيت مينمايد؟ آيا دراويش نعمتاللهي گنابادي از آحاد ملت ايران ميباشند؟ آيا قانون اساسي و ساير قوانين جاري مملكت متضمن رعايت حق و حقوق آنان ميباشد يا خير؟
3- رياست و اعضاي محترم هيأت اجرايي
براساس مستندات و دلايل قانوني و منطقي ارائه شده، عدم صلاحيت و نتيجتاً ابطال پروانه وكالت اينجانب، آشكارا برخلاف تمامي موازين شرعي و قانوني بوده و مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه در راستاي دفاع و حمايت از يك طيف سياسي و فكري خاص اينجانب را به عنوان وكيل اين مركز قرباني نموده است.
زمانيكه ماده 187 برنامه سوم توسعه تصويب شد و پس از آن تمامي حقوقدانان، قضات و وكلا بارها به اين موضوع اشاره نمودند كه مشاوران حقوقي قوه قضاييه فاقد استقلال ميباشند. اما اين موضوع مورد توجه مسئولين قوه قضاييه قرار نگرفت و مشاوران حقوقي قوه قضاييه نيز بر اين باور بودند كه شايد توصيه خيرخواهانه قضات و وكلاي كانون وكلاي دادگستري از سر خيرخواهي نبوده است اما هم اكنون بر اينجانب و ساير وكلاي قوه قضاييه عدم استقلال مشاوران حقوقي و مركز اداره آنها، كاملاً آشكار گرديده است. كاش مسئولين مركز كه در مصاحبههاي مختلف ادعاي استقلال وكلاي خود را مطرح مينمايند از كانون وكلاي دادگستري استان فارس ياد ميگرفتند كه چگونه بايد از وكيل تحت پوشش خود در برابر اقدامات غير قانوني يك مرجع قضايي دفاع نمايند.
لازم به توضيح است در پروندهاي كه اينجانب وكالت آن را بعهده داشتهام، احدي از وكلاي كانون وكلاي دادگستري استان فارس در آن پرونده حضور داشتند كه پس از صدور حكم صادره از شعبه 112 دادگاه عمومي جزايي قم با ارسال نامهاي به رياست محترم قوه قضاييه و قضات دادگاه تجديدنظر استان قم باعث شد كه آن قسمت از دادنامه بدوي كه وكلا را به 5 سال محروميت از شغل وكالت محكوم نموده بودند حذف شود. و علاوه بر اين 187 نفر از وكلاي مستقل كانون وكلاي دادگستري استان فارس نيز به دفاع از همكار خود و اينجانب نامهاي سرگشاده به رياست محترم قوه قضاييه نوشتند و مراتب اعتراض خود را اعلام نمودند. (پيوست شماره 2).
چه كسي صلاحيت ندارد؟
4- مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه گويا خود را بالاتر از قانون و مقررات ميداند و حتي در خصوص مشاوران حقوقي كه از آن مركز پروانه وكالت اخذ نمودند هيچگونه احساس مسئوليتي نداشته و قيممأبانه نسبت به آنان برخورد مينمايد. البته دور از ذهن نبوده و بيش از اين نميتوان انتظار داشت چرا كه مركز امور مشاوران هم اكنون اساس و مستند قانوني براي ادامه حيات خود ندارد چون تنها استناد ايجاد آن مركز ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي مصوب 17/1/79 ميباشد در حاليكه پس از اتمام برنامه سوم توسعه در برنامه چهارم توسعه هيچ اشارهاي به ادامه حيات آن مركز نشده است و حتي براي آن نيز بودجهاي در نظر گرفته نشده و تا مدتها در مجلس ششم برحسب ماده 187 جنجالها بود. و هنوز نيز ادامه دارد. بنابراين به نظر ميرسد چون آن مركز هنوز به اين باور نرسيده كه قانوناً موجوديتي دارد خود را مقيد به رعايت قوانين حتي در خصوص مشاوران حقوقي تحت پوشش خود نميداند.
در پايان اميدوارم رياست و اعضاي محترم هيأت اجرايي در راستاي دفاع از قانون و استقرار عدل و عدالت و احترام به شأن و مقام قضاوت ضمن رسیدگی شایسته به دنبال اصلاح معايب دستگاه قضايي باشند، نه آنكه مشكلي بر مشكلات بيفزايند.
آيا با ابطال پروانه و برخورد با وكيل به تحقق عدالت نزديك شدهايد؟ آيا حل مشكلات دستگاه قضايي تنها بسته به ابطال پروانه وكالت اينجانب ميباشد؟
با ادای بهترین احترامات
امید بهروزی
صورت حکم ابطال پروانه وکالت آقای امید بهروزی
"یاعلی"
تا صورت وپیوند جهان بود علی بود
تا نقش زمین بود وزمان بود علی بود
این کفر نباشد سخن کفر نه این است تا هست علی باشد و تا بود علی بود
تیر ۱۹، ۱۳۸۷
سیزدهمین اطلاعیه كمیته پیگیری بازداشتهای خودسرانه
"كمیته پیگیری بازداشتهای خودسرانه" با انتشار سیزدهمین اطلاعیه خود بر ضرورت رفع ابهام از بازداشتهای اخیر تاكيد كرد.
خواسته این كمیته جلوگیری از بازداشتهای غیر قانونی توسط مسؤولان قضایی و تذكر به ضابطان بر لزوم رعایت حقوق بازداشت شدگان برای ممانعت از بازداشت های خارج از روال قانونی وتبدیل شدن این موضوع به رویهای قضایی است.
به گزارش دسترنج، متن كامل اطلاعیه به شرح زیر است:
در زمانی كه تعدیها به حقوق شهروندی از سوی برخی از مسؤولان امور در دستگاههایی كه باید حافظان اخلاق در جامعه باشند بر مردم روا داده میشود، قوه قضاییه كه آخرین ملجاء قانونی است، گویا وظیفه ذاتیاش را به كنار نهاده است. آنچه در دانشگاه زنجان گذشت، نمونه بارزی بود از فدا شدن عدالت بر پای مصلحتی نامیمون. پرده از راز مگوی مدیری برافتاد و عاقبت كار آن كس كه به بازداشتگاه روانه شد همان دختری بود كه دست تظلم دراز كرده بود و خود را در مظان اتهام قرار میداد تا بلكه چشمان فرشته عدالت حافظ و ضامناش باشد. شاید بازداشت های خارج از روال قانونی در این روزها دیگر به رویهای قضایی بدل شده است و خود به قانونی سترگ و نانوشته و عرفی بدل شده كه مسؤولین قضا در بخشنامههای محرمانه به قاضیان و ضابطان فرستادهاند و از رسانه ها مخفی نگاه داشتهاند، وگرنه نمیتوان این حركتهای هماهنگ را به خودسری برخی عوامل منسوب كرد. در هر اعتراض اجتماعی و هر زمزمه صنفی دستهایی را میتوان دید كه به سادگی و برخلاف قوانین موضوعه و بیپروا از قانون اساسی به كار میافتد و اینگونه میشود كه به ناگاه در تجمعی كه دانشجویان برای احقاق حقوق صنفیشان برگزار كردهاند، عدهای به بازداشتگاه میروند ویا در اجتماع هواداران نام و اعتبار خلیج فارس و معترضان به اظهارات برخی دولتهای عربی باز عدهای روانه بازداشتگاه میشوند و اینگونه است، زنانی كه كه نشست محدودشان برای احقاق حقوقشان لغو شده است، بازداشت میشوند. جالب اینكه نه معلوم است كه اینها كجا رفتهاند و نه كسی خبری به خانوادهها میدهد تا بلكه با مدد وكیل و ماده قانونی به دنبال عدالت بیفتند. روال بازداشتهای غیر قانونی چنان گرم است كه مسؤولان قضایی حتی تذكری به ضابطان نمیدهند و اصراری بر رعایت حقوق بازداشت شدگان ندارند. بر اين اساس برخي اخبار در نقض مفاد فوق به شرح زیر است:
۱- بازداشت دختر دانشجوی دانشگاه زنجان كه به گفته دادستان زنجان "فقط چند روزی در اختیار دادسرا بوده و حتی سعی شده طی این چند روز به زندان فرستاده نشود." ابهام در در خصوص این پرونده با توجه به سخنان نماینده این شهر در مجلس شورای اسلامی همچنان وجود دارد.
۲- بازداشت حدود ۹ نفر از فعالان امور زنان و روزنامهنگاران و وبنگاران در پنجشنبه ۲۳ خردادماه مقابل یك گالری هنری كه بامداد جمعه ۲۴ خردادماه آزاد شدند. آیدا سعادت (روزنامهنگار)، ناهید میرحاج (فعال امور زنان)، نسرین ستوده (وكیل دادگستری)، ژیلا بنییعقوب (روزنامهنگار)، جلوه جواهری (وبنگار و دانشجوی فوقلیسانس جامعهشناسی)، سارا لقمانیان (مددكار اجتماعی)، فریده غائب (روزنامهنگار)، عالیه مطلبزاده (عكاس و گزارشگر) و نفیسه آزاد (وبنگار و دانشجوی فوقلیسانس جامعهشناسی) بازداشت شدگان پنجشنبه بودند. در جریان این اتفاق كیوان صمیمی بهبهانی فعال حقوق بشر نیز كه در صدد توجیه حضور زنان در این محل بود پس از برخورد توهین آمیز و مورد ضرب و شتم قرار گرفتن برای مدت كوتاهی بازداشت شد.
۳- ابهام در بازداشت ناهید كلهر دختر دانشجوی ۲۱ ساله و عدم اطلاع رسانی در این خصوص
۴- بازداشت عباس پالیزدار پس از ایراد سخنرانی او در همدان كه در آن برخی از روحانیون برجسته را به سوء استفاده از موقعیت خود متهم كرد و پس از آن بازداشت ۱۱ نفر دیگر در ارتباط با پرونده پالیزدار.
۵- بازداشت حسین سعیدی معلم، ایمان رضایی عضو انجمن شعر جوانان آمل، حسن سرداری فعال فرهنگی كرمانشاه، علی كریمی از دراویش سلسله نعمت اللهی گناباد در قم، امیر علی لباف مأذن نماز سلسله نعمت اللهی در قم، غلامرضا غلامحسینی عضو سندیكای كارگران شركت واحد تهران، صدیق مینایی روزنامهنگار در سنندج، شورش طهماسبی از فعالان مدنی سنندج، عسگر اكبرزاده فعال دانشجویی، مهدی خدایی فعال دانشجویی دانشگاه آزاد، سجاد رجبی و محمد میزبان دو دانشجوی دانشگاه آزاد واحد مشهد، سلمان سیما دانشجوی دانشگاه آزاد، مجید اسدی دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی، محمد زراعتی، توحید حق شناس و فرزاد حسن زاده از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، حسین حسینی دبیر سابق انجمن اسلامی آموزشكده رازی اردبیل در نقده، جمال الدین رحمانی و راشد عبداللهی دو دانشجوی دانشگاه شهرضای اصفهان، هود یازرلو دانشجوی دانشگاه معصومین قم، امیر رضا اردلان دانشجوی كرد در اصفهان، همچنین علی قلی زاده عضو انجمن اسلامی دانشگاه شاهرود، علی صابری عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، رضا عرب دبیر انجمن اسلامی دانشگاه مازندران، مهدی قدسی و اشکان آرشیان عضو انجمن اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد. لازم به توضیح است كه برخی از نامبردگان با تأمین قرارهای صادره بطور موقت آزاد شدهاند.
۶- وخامت وضعيت جسماني برخي زندانيان سياسي وعقیدتی از جمله عمادالدین باقی، محمد صدیق كبودوند، منصور اسالو و آیت الله كاظمی بروجردی.
۷- صدورحكم یك سال حبس تعزیری برای جلال جلالی زاده نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی، هشت سال زندان برای سعید متین پور، یك سال حبس تعزیری برای صالح كامرانی وكیل دادگستری، یك سال حبس كه به مدت پنچ سال به حالت تعلیق در خواهد آمد برای عبدالله عباسی جوان، محمد علی حیدری، جلیل غنیلو، علیرضا متینپور، یعقوب سالكینیا، میر قاسم سیدین زاده، بهروز صفری و لیلا حیدری از فعالان زنجان، پنج سال زندان در تبعید برای هانا عبدی، سه سال حبس تعلیق برای یونس میرحسینی دانشجوی حقوق دانشگاه شیراز، شش ماه حبس تعزیری برای مهدی محمودی دبیر اسبق انجمن اسلامی و سید باقر سجادی دبیر سابق انجمن علمی دانشكده اقتصاد و عضو شورای عمومی انجمن اسلامی سیستان و بلوچستان، ۱۸ ماه زندان برای فاطمه گفتاری مادر دانشجوی زندانی یاسر گلی، ۱۱ سال زندان برای محمد صدیق كبودوند روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، شش ماه حبس برای محمدرضا عوض پور دانش آموز و چهار ماه حبس برای محمد جراحی فعال كارگری.
۸- بياطلاعي از وضعیت تعدادی از بازداشتشدگان در جریان چند تجمع در حوالی پاركهای ملت در تهران و مشهد و پارك لاله در تهران كه مقام های قضایی در خصوص تجمع پارك ملت در تهران از بازداشت ۲۰۰ نفر خبر دادهاند. بازداشت محبوبه كرمی، ویدا دهقانیان و اكبر فهیمی كه از مسیر خیابان پارك ملت در حال عبور بوده اند بر نگرانیها میافزاید.
۹- تأیید حكم ۸ ماه حبس برای عابد توانچه فعال دانشجویی
۱۰- ندادن مرخصی و عدم اعطای آزادی مشروط به زندانیان سیاسی و عقیدتی كه بیش از نیمی از دوران محكومیت خود را طی كردهاند،علی رغم درخواستی كه ارائه دادهاند.
۱۱- نگرانی در خصوص وضعیت پرونده روناك صفارزاده، حبیب الله لطیفی و میثاق یزدان پناه.
بر این اساس "كميته پيگيري بازداشتهاي خودسرانه" ضمن يادآوري مواردي كه در ۱۲ اطلاعيه قبلي به استحضار ملت شريف ايران رسانده است بر رعایت حقوق همه شهروندان بر اساس موازین حقوق بشر و اصول قانون اساسی ایران برای همه بازداشتشدگان تأكید كرده و رفع ابهام از بازداشتهای صورت گرفته در روزهای اخیر را خواهان است.
خواسته این كمیته جلوگیری از بازداشتهای غیر قانونی توسط مسؤولان قضایی و تذكر به ضابطان بر لزوم رعایت حقوق بازداشت شدگان برای ممانعت از بازداشت های خارج از روال قانونی و تبدیل شدن این موضوع به رویهای قضایی است.
اين اطلاعيه جهت اطلاع و اقدام قانوني، به رياست قوه قضاييه، رييس كل دادگستري استان تهران، رييس كل دادگستري استان كردستان، ستاد حقوق بشر قوه قضاييه، هيات نظارت بر حفظ حقوق شهروندي، رياست ديوانعالي كل كشور، دادستان كل كشور، كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي و كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي رونوشت شده است.
به گزارش دسترنج، متن كامل اطلاعیه به شرح زیر است:
در زمانی كه تعدیها به حقوق شهروندی از سوی برخی از مسؤولان امور در دستگاههایی كه باید حافظان اخلاق در جامعه باشند بر مردم روا داده میشود، قوه قضاییه كه آخرین ملجاء قانونی است، گویا وظیفه ذاتیاش را به كنار نهاده است. آنچه در دانشگاه زنجان گذشت، نمونه بارزی بود از فدا شدن عدالت بر پای مصلحتی نامیمون. پرده از راز مگوی مدیری برافتاد و عاقبت كار آن كس كه به بازداشتگاه روانه شد همان دختری بود كه دست تظلم دراز كرده بود و خود را در مظان اتهام قرار میداد تا بلكه چشمان فرشته عدالت حافظ و ضامناش باشد. شاید بازداشت های خارج از روال قانونی در این روزها دیگر به رویهای قضایی بدل شده است و خود به قانونی سترگ و نانوشته و عرفی بدل شده كه مسؤولین قضا در بخشنامههای محرمانه به قاضیان و ضابطان فرستادهاند و از رسانه ها مخفی نگاه داشتهاند، وگرنه نمیتوان این حركتهای هماهنگ را به خودسری برخی عوامل منسوب كرد. در هر اعتراض اجتماعی و هر زمزمه صنفی دستهایی را میتوان دید كه به سادگی و برخلاف قوانین موضوعه و بیپروا از قانون اساسی به كار میافتد و اینگونه میشود كه به ناگاه در تجمعی كه دانشجویان برای احقاق حقوق صنفیشان برگزار كردهاند، عدهای به بازداشتگاه میروند ویا در اجتماع هواداران نام و اعتبار خلیج فارس و معترضان به اظهارات برخی دولتهای عربی باز عدهای روانه بازداشتگاه میشوند و اینگونه است، زنانی كه كه نشست محدودشان برای احقاق حقوقشان لغو شده است، بازداشت میشوند. جالب اینكه نه معلوم است كه اینها كجا رفتهاند و نه كسی خبری به خانوادهها میدهد تا بلكه با مدد وكیل و ماده قانونی به دنبال عدالت بیفتند. روال بازداشتهای غیر قانونی چنان گرم است كه مسؤولان قضایی حتی تذكری به ضابطان نمیدهند و اصراری بر رعایت حقوق بازداشت شدگان ندارند. بر اين اساس برخي اخبار در نقض مفاد فوق به شرح زیر است:
۱- بازداشت دختر دانشجوی دانشگاه زنجان كه به گفته دادستان زنجان "فقط چند روزی در اختیار دادسرا بوده و حتی سعی شده طی این چند روز به زندان فرستاده نشود." ابهام در در خصوص این پرونده با توجه به سخنان نماینده این شهر در مجلس شورای اسلامی همچنان وجود دارد.
۲- بازداشت حدود ۹ نفر از فعالان امور زنان و روزنامهنگاران و وبنگاران در پنجشنبه ۲۳ خردادماه مقابل یك گالری هنری كه بامداد جمعه ۲۴ خردادماه آزاد شدند. آیدا سعادت (روزنامهنگار)، ناهید میرحاج (فعال امور زنان)، نسرین ستوده (وكیل دادگستری)، ژیلا بنییعقوب (روزنامهنگار)، جلوه جواهری (وبنگار و دانشجوی فوقلیسانس جامعهشناسی)، سارا لقمانیان (مددكار اجتماعی)، فریده غائب (روزنامهنگار)، عالیه مطلبزاده (عكاس و گزارشگر) و نفیسه آزاد (وبنگار و دانشجوی فوقلیسانس جامعهشناسی) بازداشت شدگان پنجشنبه بودند. در جریان این اتفاق كیوان صمیمی بهبهانی فعال حقوق بشر نیز كه در صدد توجیه حضور زنان در این محل بود پس از برخورد توهین آمیز و مورد ضرب و شتم قرار گرفتن برای مدت كوتاهی بازداشت شد.
۳- ابهام در بازداشت ناهید كلهر دختر دانشجوی ۲۱ ساله و عدم اطلاع رسانی در این خصوص
۴- بازداشت عباس پالیزدار پس از ایراد سخنرانی او در همدان كه در آن برخی از روحانیون برجسته را به سوء استفاده از موقعیت خود متهم كرد و پس از آن بازداشت ۱۱ نفر دیگر در ارتباط با پرونده پالیزدار.
۵- بازداشت حسین سعیدی معلم، ایمان رضایی عضو انجمن شعر جوانان آمل، حسن سرداری فعال فرهنگی كرمانشاه، علی كریمی از دراویش سلسله نعمت اللهی گناباد در قم، امیر علی لباف مأذن نماز سلسله نعمت اللهی در قم، غلامرضا غلامحسینی عضو سندیكای كارگران شركت واحد تهران، صدیق مینایی روزنامهنگار در سنندج، شورش طهماسبی از فعالان مدنی سنندج، عسگر اكبرزاده فعال دانشجویی، مهدی خدایی فعال دانشجویی دانشگاه آزاد، سجاد رجبی و محمد میزبان دو دانشجوی دانشگاه آزاد واحد مشهد، سلمان سیما دانشجوی دانشگاه آزاد، مجید اسدی دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی، محمد زراعتی، توحید حق شناس و فرزاد حسن زاده از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، حسین حسینی دبیر سابق انجمن اسلامی آموزشكده رازی اردبیل در نقده، جمال الدین رحمانی و راشد عبداللهی دو دانشجوی دانشگاه شهرضای اصفهان، هود یازرلو دانشجوی دانشگاه معصومین قم، امیر رضا اردلان دانشجوی كرد در اصفهان، همچنین علی قلی زاده عضو انجمن اسلامی دانشگاه شاهرود، علی صابری عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، رضا عرب دبیر انجمن اسلامی دانشگاه مازندران، مهدی قدسی و اشکان آرشیان عضو انجمن اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد. لازم به توضیح است كه برخی از نامبردگان با تأمین قرارهای صادره بطور موقت آزاد شدهاند.
۶- وخامت وضعيت جسماني برخي زندانيان سياسي وعقیدتی از جمله عمادالدین باقی، محمد صدیق كبودوند، منصور اسالو و آیت الله كاظمی بروجردی.
۷- صدورحكم یك سال حبس تعزیری برای جلال جلالی زاده نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی، هشت سال زندان برای سعید متین پور، یك سال حبس تعزیری برای صالح كامرانی وكیل دادگستری، یك سال حبس كه به مدت پنچ سال به حالت تعلیق در خواهد آمد برای عبدالله عباسی جوان، محمد علی حیدری، جلیل غنیلو، علیرضا متینپور، یعقوب سالكینیا، میر قاسم سیدین زاده، بهروز صفری و لیلا حیدری از فعالان زنجان، پنج سال زندان در تبعید برای هانا عبدی، سه سال حبس تعلیق برای یونس میرحسینی دانشجوی حقوق دانشگاه شیراز، شش ماه حبس تعزیری برای مهدی محمودی دبیر اسبق انجمن اسلامی و سید باقر سجادی دبیر سابق انجمن علمی دانشكده اقتصاد و عضو شورای عمومی انجمن اسلامی سیستان و بلوچستان، ۱۸ ماه زندان برای فاطمه گفتاری مادر دانشجوی زندانی یاسر گلی، ۱۱ سال زندان برای محمد صدیق كبودوند روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، شش ماه حبس برای محمدرضا عوض پور دانش آموز و چهار ماه حبس برای محمد جراحی فعال كارگری.
۸- بياطلاعي از وضعیت تعدادی از بازداشتشدگان در جریان چند تجمع در حوالی پاركهای ملت در تهران و مشهد و پارك لاله در تهران كه مقام های قضایی در خصوص تجمع پارك ملت در تهران از بازداشت ۲۰۰ نفر خبر دادهاند. بازداشت محبوبه كرمی، ویدا دهقانیان و اكبر فهیمی كه از مسیر خیابان پارك ملت در حال عبور بوده اند بر نگرانیها میافزاید.
۹- تأیید حكم ۸ ماه حبس برای عابد توانچه فعال دانشجویی
۱۰- ندادن مرخصی و عدم اعطای آزادی مشروط به زندانیان سیاسی و عقیدتی كه بیش از نیمی از دوران محكومیت خود را طی كردهاند،علی رغم درخواستی كه ارائه دادهاند.
۱۱- نگرانی در خصوص وضعیت پرونده روناك صفارزاده، حبیب الله لطیفی و میثاق یزدان پناه.
بر این اساس "كميته پيگيري بازداشتهاي خودسرانه" ضمن يادآوري مواردي كه در ۱۲ اطلاعيه قبلي به استحضار ملت شريف ايران رسانده است بر رعایت حقوق همه شهروندان بر اساس موازین حقوق بشر و اصول قانون اساسی ایران برای همه بازداشتشدگان تأكید كرده و رفع ابهام از بازداشتهای صورت گرفته در روزهای اخیر را خواهان است.
خواسته این كمیته جلوگیری از بازداشتهای غیر قانونی توسط مسؤولان قضایی و تذكر به ضابطان بر لزوم رعایت حقوق بازداشت شدگان برای ممانعت از بازداشت های خارج از روال قانونی و تبدیل شدن این موضوع به رویهای قضایی است.
اين اطلاعيه جهت اطلاع و اقدام قانوني، به رياست قوه قضاييه، رييس كل دادگستري استان تهران، رييس كل دادگستري استان كردستان، ستاد حقوق بشر قوه قضاييه، هيات نظارت بر حفظ حقوق شهروندي، رياست ديوانعالي كل كشور، دادستان كل كشور، كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي و كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي رونوشت شده است.
برگرفته از سایت http://www.dastranj.ir
تیر ۱۸، ۱۳۸۷
جفا تا به کی
به گناه کارگری باید جور کارفرمای عزیز را بجان خرید تا لقمه ای نان حلال بر سر سفره خالی خانواده برد.
مسولین گرامی لطفا چشمهای بسته خود رالحظه ای بگشایید.
شاید دردها را ببینید شاید....
مسولین گرامی لطفا چشمهای بسته خود رالحظه ای بگشایید.
شاید دردها را ببینید شاید....
اشتراک در:
پستها (Atom)
