باسمه تعالی
جناب آيت الله آملی لاريجانی رياست محترم قوه قضاييه
با سلام و تحيت
احتراما به استحضار می رساند که اعدام مرحوم بهنود شجاعی که در نوجوانی در نزاعی بطور ناخواسته و بدون قصد و بر اثر تحريک توسط دشنام مقتول به مادرش (که به تازگی از دنيا رفته بود) مرتکب قتل نوجوان ديگری شده بود وجدان عمومی افراد آگاه را به شدت جريحه دار کرد. اکنون چند روزی است شايعه اعدام قريب الوقوع سه نوجوان ديگر به نام های صفرانگوتی، امير امراللهی و محمدرضا حدادی موج تازه ای از نگرانی ها را برانگيخته است که درايت و توجه مسئولان قضايی را در متوقف ساختن آن می طلبد. هرچند اين شبهه پديد آمده است که چون برخی مسئولان گمان می‌کنند پذيرفتن منع اعدام های زير۱۸سال نوعی پيروزی برای منتقدان اين احکام است از قبول آن امتناع می‌کنند و اين ذهنيت جان انسان هايی را به مخاطره افکنده است اما غرض اين نوشتار بيان چند نکته علمی با يک مجتهد سکاندار قضا است.
نخست اينکه عدالت کيفری در اين قبيل مجازات ها لحاظ نمی شود. عدالت کيفری از مباحث نوين ومهم علم حقوق است که در دوره رياست سابق قوه قضاييه بحث آن مطرح شده بود. موضوع تناسب جرم و مجازات از مصاديق عدالت کيفری است و اين پرسش به وجود می آيد که وقتی قاتلانی چون غلامرضا خوشرويی کوران (موسوم به خفاش شب) و بيجه با عمد و برنامه قبلی افراد زيادی را شکار و به طرز فجيعی به قتل می‌رسانند و نوجوانی چون بهنود شجاعی که مرتکب يک قتل ناخواسته در سن نوجوانی شده بود به يک اندازه مجازات می‌شوند در ذهن عموم چنين سئوالی بوجود می‌آيد که آيا عدالت رعايت شده است؟
دو ديگر اينکه دولت ايران درشهريور۱۳۷۰ پيمان نامه حقوق کودک را امضا کرد و در اسفند ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی با يک شرط کلی و مبهم آن را تصويب کرده است. جنابعالی به عنوان يک فقيه استحضار داريد که وفای به عهد و پيمان در اسلام واجب است و و پيامبر اسلام به پيمان با مشرکان هم شديدا پايبند بود. نقض اين ميثاق در حقيقت نقض همان مصلحتی است که بخاطر آن ميثاق را امضا کرده‌اند.
سوم اينکه اعدام افرادی که در نوجوانی مرتکب قتل شدهاند در سال های اخير به اين شيوه صورت می‌گيرد که به دليل تعهدات بين المللی ايران و امضای ميثاق هايی که در حکم قانون داخلی هستند نوجوانان محکوم را چند سال در زندان نگه می‌دارند و در سن ۲۰ تا ۲۲ سالگی اعدام می کنند تا متهم به اعدام نوجوانان نشوند. با اين کار اولا فرد محکوم را چندسال در هراس از اعدام نگه داشته و گويی روزی يکبار اعدام کرده اند که خود نوعی ايذاء و مجازاتی سخت تر ازاجرای حکم يا خارج از آن و مصداق ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی است.
چهارم اينکه اين روش در بادی امر نوعی کار شرعی و حقوقی به نظر می آيد اما با لختی تامل آشکارا عملی بر خلاف شرع و حقوق(يا نوعی کلاه شرعی و حقوقی) است زيرا ملاک عادلانه بودن مجازات ملاحظه سن و زمان وقوع جرم و عدم مجازاتی افزون بر آن است.
پنجم اينکه اگر اعدام فرد بالغ در سن زير ۱۸ سال عملی نادرست است به نحوی که او را نگه می دارند تا به سن بالای ۱۸ برسد با اينکه نوجوانی نابالغ را که در سن ۹سالگی مرتکب قتل شده نگه دارند تا به سن۱۸ برسد سپس اعدام کنند به حسب ظاهر هيچ تفاوتی ندارد و اگر تفاوت در وجود بلوغ در مورد اول و عدم بلوغ در مورد دوم است بايد روشن شود که بلوغ به چه معناست. آيا بلوغ در باب امور جنسی و اقتصادی و جرائم و امور جزائی و مانند آن يکی است يا در هر باب متناسب با آن معنايی خاص دارد.به هرحال نگهداری بالغ و غيربالغ تا سن بالای ۱۸ از منطق واحدی تبعيت می کنند.اين روش تنقيص شارع محسوب می‌شود و اگر اين عمل درست بود شارع به جای رفع مسئوليت کيفری از نوجوان نابالغ چنين حکم می‌کرد که فرد نابالغی را که مرتکب قتل شده است در حبس نگاه داريد تا به سن بلوغ برسد سپس قصاص کنيد.لذا اين که نوجوان بزهکاری را که در سن زير ۱۸ مرتکب قتل شده در حبس نگهدارند تا به سن بالاتر ی برسد سپس حکم اعدام او اجرا شود محل شبهه و ايراد است.
ششم اينکه طبق قاعده درء مستند به روايات از جمله روايت نبوی مشهور ( ادرأوا الحدود بالشبهات) بويژه در امور مهمه ای چون جان و آبروی انسان و تعميم آن به موارد قصاص بايد با کمترين بهانه ای در اجرای حد توقف کرد. بنابراين اگر مصلحت جامعه ايجاب کند که ارتکاب قتل پس از بلوغ و زير ۱۸ سال (هرچند به حکم ثانوی مطابق با قانون حقوق بين المللی اعدام زير ۱۸ سال ممنوع باشد) ممنوع شود در اين صورت اجرای حکم اعدام از مصاديق شبهه است و به عبارتی ديگر در زمانی که اجرای چنين حکمی موجب وهن برای جامعه مسلمانان و اسلام باشد مورد از موارد شبهه در حکم است و بايد احتياط شودو همين که مرتکب جرم را در سن زير ۱۸ سال اعدام نمی‌کنند تا چنانکه در موارد مشاهده شده به سن ۱۹ تا۲۲ سالگی برسد خود دليل کافی بر شبهه است.
و اما نکته هفتم اين است که يکی از مشکلات بزرک نظام حقوقی ايران در زمينه اعدام وجود قوانينی است که در اصل به جای دنباله روی شهروندان و قضات از قانون بالعکس قانون را دنباله رو آنان می‌سازد. در نظام حقوقی ايران حکم قاتل يا مرگ است يا آزادی . در نظام حقوقی ايران قاتل بايد قصاص شود مگر آنکه اوليای دم گذشت کنند . در اينصورت مجرم با پرداخت خونبها يا بدون آن آزاد می شود. البته از جنبه عمومی جرم معمولا بين ۳تا۵ سال حکم زندان صادر می شود که می‌تواند مشمول عفو حکومتی هم قرار گيرد. اين حکم مرگ يا آزادی برای قاتل از اين روست که در قانون هيچ مجازات ديگری پيش بينی نشده است مثلا اينکه اوليای دم اگر تمايل به قصاص نداشته باشند و و بخواهند با توافق با قاتل درخواست تبديل مجازات را به حبس بنمايند با وجود اينکه ظاهرا هيچ منع شرعی ندارد اما قانونی برای آن وضع نشده است زيرا گفته می‌شود شرع چنين مجازاتی را مقرر نکرده است واوليای دم را ميان «قصاص» يا «عفو» يا «ديه» مخيرساخته است. اين در حالی است که اگر طبق منطق خود حکومت؛ قصاص حق اوليای دم باشد(که در جای ديگری پيرامون اينکه حق جامعه است يا حق اوليای دم يا حق حکومت به تفصيل سخن گفته ام) بنابراين اوليای به استناد اين حق و توافق با قاتل مجاز به تبديل مجازات نيزهستند. بدون اينکه پرسش زير را متهم به قياس کنيم چگونه است که اوليای دم حق بر جان دارند اما حق بر حبس که تخفيف مجازات ومطلوب شارع است ندارند حال آنکه از باب مصالحه مانعی ندارد و بلکه مطلوب تر است که از باب شئون حکومتی دانسته و اين حق را برای اوليای دم در قانون منظور کنيم.
وجود چنان قانونی سبب شده است که برخی اوليای دم که تمايل به کشتن مجرم ندارند به دليل اينکه اگر رضايت به عدم قصاص دهند مجرم پس از مدت کوتاهی آزاد می‌شود و عواطف بازماندگان مقتول را جريحه دار می سازد مجبور می شوند قصاص کنند زيرا مجبور شدهاند ميان قصاص و آزادی انتخاب کنند در حالی که اگرمجازات منحصر به قصاص نبود وامکان مجازات زندان طولانی را داشتند از قصاص سرباز می زدند و حکم قرآنی عفو را ترجيح می دادند و به نطر می آيد عفو به معنی گذشت ازقصاص است نه الزاما گذشت از مجازات (که اوليا البته می توانند از هر نوع مجازاتی هم گذشت کنند) زيرا علاوه بر گذشت از قصاص يا عفو گزينه ديه نيز مطرح شده که نوعی جريمه مالی است و اکنون در نظام حقوقی ايران در احکام تعزيری جريمه بدل از حبس معمول است که به تشخيص قاضی حبس بدل از جريمه هم می تواند انجام شود. بگذريم که ديه نيز داستان ديگری يافته است و گاهی اوليای دم چندين برابر ديه مقرر در قاون برای يک انسان را طلب می‌کنند که يا عفو را تعليق به محال می‌برد يا خانواده محکوم را برای نجات زندگیاش به نابودی اقتصادی می‌کشاند. در اينجا لازم به تاکيد است که بزهکاران زير۱۸سال طبق تعهد ايران در پيمان نامه حقوق کودک و ادله ای که به تفصيل در کتاب پيوست آمده است اصولا از شمول مجازات های سنگين خارج می‌شوند.
بدون شک اوليای دم اولی در حق قصاص هستند اما نه صاحب مطلق حق زيرا اجرای اين حق بايد مزاحم با مصلحت برتر و عمومی نباشد. برای تحقق يک حق بايد هم مقتضی موجود و هم مانع مفقود باشد. بالاخره ترجيح احدی از مصلحتين که اهم است در هنگام تزاحم ضروری است و حکومت بايد در اين ميان با وضع قانون راه را برای امکان ترجيح اهم باز بگذارد.
قوانين کنونی سبب شده است که مصالح عمومی تمام کشور و نظام قضايی تابع احساسات يک يا چند نفر به عنوان اوليای دم گردد. دهها مثال می توان در اين مورد ذکر کرد . يکی از مثال های درخور توجه؛ اعدام بهنود شجاعی است. او در سن۱۷ سالگی دراثر يک نزاع ناخواسته مرتکب قتل نوجوان همسن خود گرديد و سرانجام در سن ۲۱ سالگی اعدام شد. در مدت حبس او ۵بار پای چوبه دار رفت اما به دليل اعتراضات گسترده و به دستور رئيس قوه قضاييه اجرای حکم متوقف گرديد تا فرصتی به خانواده بهنود شجاعی داده شود که بتوانند رضايت اوليای دم را جلب کنند اما هر بار با سرسختی بازماندگان مقتول برای انتقام اين فرصت و تلا شها ناکام می‌ماند. سرانجام اوليای دم با اغوا کردن مخالفان اعدام بهنود؛ او را دار زدند. آنها برا ی اينکه از دست خيل مراجعان خواستار عفو آسوده شوند ادعا کردند رضايت می دهند و بعد آن را تغيير داده و مدعی خونبها شدند و پس از مبلغ سنگين درخواستی دوباره ادعای قصاص کردند.چند بار هم بهنود با نوشتن نامه ای به آنان گفت هنوز نمی تواند باور کند فرزند بيگناه آنان را کشته و چنين قصدی نداشته است وملتمسانه از آنان خواستار عفو شد و قول داد مانند فرزندشان تا پايان عمر خدمتگزارشان باشد. در واقع اگر بهنود در يک نزاع و به صورت ناخواسته مرتکب قتل شد اوليای دم به صورت آگاهانه و قصدمند و برنامه ريزی شده چارپايه دار را از زير پای بهنود کشيدند. اگر فرزند آنها در يک نزاع ناگهانی کشته شد اما بهنود بيش از۴ سال لحظات دردناک انتظار اعدام را تحمل کرد سپس اعدام شد و اگر بنابرجزاء سيئه سيئة مثلها باشد تفاوت اين دو نوع مرگ را چه کسی جبران می‌کند؟
در واقع رئيس قوه قضاييه نيزبا توقف چند باره حکم نشان داده بود که تمايلی به انجام شدن قصاص ندارند اما چون قانون راه ديگری را باز نگذاشته بود می خواستند از طريق جلب رضايت اولياء مانع اجرای قصاص شوند. اعدام بهنود بازتاب گسترده داخلی و جهانی عليه ايران داشت. پرسش اينجاست که چرا هنگامی که يک حکم اعدام به زيان کشور و نظام سياسی و قوه قضاييه و حيثيت يک ملت تمام می شود و چه بسا موجب وهن برای دين و مذهب گردد بايد تمام آنها بازيچه احساسات اوليای دم شوند. مصلحت جامعه بر خواست فرد مقدم است و نمی توان مصلحت يک ملت و نظام را قربانی خواسته افرادی کرد که حس انتقام و حق مجازات مجرم را به نحو ديگری هم می‌توانند ارضا کنند و اين راه عبارت است از خلع يد ازاوليای دم و وضع مجازات جايگزين حبس برای اعدام.در واقع بايد حق اوليای دم مقيد به شروطی شود که اجازه ندهد اين حق مطلق شده و با مصالح عمومی در تعارض قرار گيرد. اگر روحانيت مانند دوران گذشته تجربه حکومت نداشت واعمال حق حکومت و حق جامعه ميسر نبود می توانستيد به نحو انتزاعی اين حق را به طورمطلق متعلق به اوليای دم بدانيد. در حالی که از ديدگاه فقه حکومتی بايد مصلحت نظام و يا جامعه را مقدم قرار داد. در فقه اهل سنت و نيز در فقه شيعه عليرغم نص صريح قرآن(اسرا/۳۳) در خصوص حق اوليای دم (فقد جعلنا لوليه سلطانا) اما مشهور فقها اذن حاکم را نيز در استيفای حق و اجرای حکم به جهت حفظ نظم عمومی و عدم اختلال آن که مصلحتی برتر است شرط دانسته‌اند و اين شاهدی بر اين است که حق اوليای دم مطلق نيست و مصلحت عمومی نيز بايد محط نظر باشد. علاوه بر سنت و ادله ديگر فقها در همان آيه از لاتقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق و نيزعدم اسراف در قتل سخن رفته و در آيات ديگری ازعدم تعدی و ظلم نسبت به مجرم سخن گفته شده است لذا طبق دليل فوق و نيز قاعده عقلائيه ضرورت نظم عمومی و جلوگيری از هرج و مرج در مجازات و ممانعت از روش خودسرانه بايد اين کنترل ها توسط مرجع ثالثی صورت می‌گرفت که مانند بازماندگان اسير عواطف خويش و حس انتقام جويی و در معرض تعدی نيستند.
با لسان حقوق بشری مورد اعتقاد خود احتجاج نمی‌کنم که ممکن است نسبت به آن قدری تحفظ داشته باشيد بلکه با منطق و معيارهای مشترک ومقبول جمهوری اسلامی نيز اين اعدام ها قابل توجيه نيستند. از ديدگاه فقه حکومتی که بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران يکی از شارحان عمده آن بود حاکم برای مصلحت جامعه می تواند فريضه حج را که از فرايض مهم الهی است تعطيل کند و ايشان با تاکيد بر چارچوب مصلحت کشور وجامعه اظهار می دارد که «حکومت مقدم بر تمام احکام فرعيه حتی نماز و روزه و حج است»(نامه معروف۱۱/۱۰/۱۳۶۶).( مرجع تشخيص مصلحت عامه که خرد جمعی است و نحوه تحقق خرد جمعی خود بحث مهمی است که در اين مجال نمی‌گنجد). از نظر فقهی نيز در صورتی که اجرای حکم شرع مستلزم مفسده ای باشد متوقف می شود اما متاسفانه کرارا از سوی مسئولان قضايی در واکنش به اعتراضات مطروحه گفته شده است که چون قصاص حق اوليای دم است قوه قضاييه در اين زمينه مسلوب الاختيار بوده و عليرغم ميل خود نظاره گر اجرای حکم است.اين عذر بر مبنای آنچه مذکور افتاد موجه به نظر نمی‌آيد.چنانکه گفته شد حق اوليای دم رافع اختيارات و مسئوليت های حکومت نيست. شايسته نيست حکومت ؛ قانون و مصالح عمومی را دنباله رو سازد زيرا در خصوص محکومان به ويژه محکومانی که در سن زير ۱۸سال مرتکب جنايت شدهاند حکومت می‌تواند بر اساس حکومت قاعده لاضرر و همچنين براساس تعهدات خود در ميثاق های امضا شده از همان ابتدا مانع صدور حکم قصاص شود که اوليای دم نتوانند اينگونه به حيثيت جامعه اسلامی و مصلحت عمومی ضرر و آسيب برسانند. از آنجا که کتاب حق حيات۲ از همين قلم بحث گسترده ای درباره دلايل حقوقی و فقهی منع اعدام زير ۱۸سال داشته حاجتی به پرداختن بيشتر به اين بحث در اينجا نيست و نسخه ای از آن را به پيوست تقديم می‌دارم.
با آروزی توفيق در عدالت
جناب آيت الله آملی لاريجانی رياست محترم قوه قضاييه
با سلام و تحيت
احتراما به استحضار می رساند که اعدام مرحوم بهنود شجاعی که در نوجوانی در نزاعی بطور ناخواسته و بدون قصد و بر اثر تحريک توسط دشنام مقتول به مادرش (که به تازگی از دنيا رفته بود) مرتکب قتل نوجوان ديگری شده بود وجدان عمومی افراد آگاه را به شدت جريحه دار کرد. اکنون چند روزی است شايعه اعدام قريب الوقوع سه نوجوان ديگر به نام های صفرانگوتی، امير امراللهی و محمدرضا حدادی موج تازه ای از نگرانی ها را برانگيخته است که درايت و توجه مسئولان قضايی را در متوقف ساختن آن می طلبد. هرچند اين شبهه پديد آمده است که چون برخی مسئولان گمان می‌کنند پذيرفتن منع اعدام های زير۱۸سال نوعی پيروزی برای منتقدان اين احکام است از قبول آن امتناع می‌کنند و اين ذهنيت جان انسان هايی را به مخاطره افکنده است اما غرض اين نوشتار بيان چند نکته علمی با يک مجتهد سکاندار قضا است.
نخست اينکه عدالت کيفری در اين قبيل مجازات ها لحاظ نمی شود. عدالت کيفری از مباحث نوين ومهم علم حقوق است که در دوره رياست سابق قوه قضاييه بحث آن مطرح شده بود. موضوع تناسب جرم و مجازات از مصاديق عدالت کيفری است و اين پرسش به وجود می آيد که وقتی قاتلانی چون غلامرضا خوشرويی کوران (موسوم به خفاش شب) و بيجه با عمد و برنامه قبلی افراد زيادی را شکار و به طرز فجيعی به قتل می‌رسانند و نوجوانی چون بهنود شجاعی که مرتکب يک قتل ناخواسته در سن نوجوانی شده بود به يک اندازه مجازات می‌شوند در ذهن عموم چنين سئوالی بوجود می‌آيد که آيا عدالت رعايت شده است؟
دو ديگر اينکه دولت ايران درشهريور۱۳۷۰ پيمان نامه حقوق کودک را امضا کرد و در اسفند ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی با يک شرط کلی و مبهم آن را تصويب کرده است. جنابعالی به عنوان يک فقيه استحضار داريد که وفای به عهد و پيمان در اسلام واجب است و و پيامبر اسلام به پيمان با مشرکان هم شديدا پايبند بود. نقض اين ميثاق در حقيقت نقض همان مصلحتی است که بخاطر آن ميثاق را امضا کرده‌اند.
سوم اينکه اعدام افرادی که در نوجوانی مرتکب قتل شدهاند در سال های اخير به اين شيوه صورت می‌گيرد که به دليل تعهدات بين المللی ايران و امضای ميثاق هايی که در حکم قانون داخلی هستند نوجوانان محکوم را چند سال در زندان نگه می‌دارند و در سن ۲۰ تا ۲۲ سالگی اعدام می کنند تا متهم به اعدام نوجوانان نشوند. با اين کار اولا فرد محکوم را چندسال در هراس از اعدام نگه داشته و گويی روزی يکبار اعدام کرده اند که خود نوعی ايذاء و مجازاتی سخت تر ازاجرای حکم يا خارج از آن و مصداق ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی است.
چهارم اينکه اين روش در بادی امر نوعی کار شرعی و حقوقی به نظر می آيد اما با لختی تامل آشکارا عملی بر خلاف شرع و حقوق(يا نوعی کلاه شرعی و حقوقی) است زيرا ملاک عادلانه بودن مجازات ملاحظه سن و زمان وقوع جرم و عدم مجازاتی افزون بر آن است.
پنجم اينکه اگر اعدام فرد بالغ در سن زير ۱۸ سال عملی نادرست است به نحوی که او را نگه می دارند تا به سن بالای ۱۸ برسد با اينکه نوجوانی نابالغ را که در سن ۹سالگی مرتکب قتل شده نگه دارند تا به سن۱۸ برسد سپس اعدام کنند به حسب ظاهر هيچ تفاوتی ندارد و اگر تفاوت در وجود بلوغ در مورد اول و عدم بلوغ در مورد دوم است بايد روشن شود که بلوغ به چه معناست. آيا بلوغ در باب امور جنسی و اقتصادی و جرائم و امور جزائی و مانند آن يکی است يا در هر باب متناسب با آن معنايی خاص دارد.به هرحال نگهداری بالغ و غيربالغ تا سن بالای ۱۸ از منطق واحدی تبعيت می کنند.اين روش تنقيص شارع محسوب می‌شود و اگر اين عمل درست بود شارع به جای رفع مسئوليت کيفری از نوجوان نابالغ چنين حکم می‌کرد که فرد نابالغی را که مرتکب قتل شده است در حبس نگاه داريد تا به سن بلوغ برسد سپس قصاص کنيد.لذا اين که نوجوان بزهکاری را که در سن زير ۱۸ مرتکب قتل شده در حبس نگهدارند تا به سن بالاتر ی برسد سپس حکم اعدام او اجرا شود محل شبهه و ايراد است.
ششم اينکه طبق قاعده درء مستند به روايات از جمله روايت نبوی مشهور ( ادرأوا الحدود بالشبهات) بويژه در امور مهمه ای چون جان و آبروی انسان و تعميم آن به موارد قصاص بايد با کمترين بهانه ای در اجرای حد توقف کرد. بنابراين اگر مصلحت جامعه ايجاب کند که ارتکاب قتل پس از بلوغ و زير ۱۸ سال (هرچند به حکم ثانوی مطابق با قانون حقوق بين المللی اعدام زير ۱۸ سال ممنوع باشد) ممنوع شود در اين صورت اجرای حکم اعدام از مصاديق شبهه است و به عبارتی ديگر در زمانی که اجرای چنين حکمی موجب وهن برای جامعه مسلمانان و اسلام باشد مورد از موارد شبهه در حکم است و بايد احتياط شودو همين که مرتکب جرم را در سن زير ۱۸ سال اعدام نمی‌کنند تا چنانکه در موارد مشاهده شده به سن ۱۹ تا۲۲ سالگی برسد خود دليل کافی بر شبهه است.
و اما نکته هفتم اين است که يکی از مشکلات بزرک نظام حقوقی ايران در زمينه اعدام وجود قوانينی است که در اصل به جای دنباله روی شهروندان و قضات از قانون بالعکس قانون را دنباله رو آنان می‌سازد. در نظام حقوقی ايران حکم قاتل يا مرگ است يا آزادی . در نظام حقوقی ايران قاتل بايد قصاص شود مگر آنکه اوليای دم گذشت کنند . در اينصورت مجرم با پرداخت خونبها يا بدون آن آزاد می شود. البته از جنبه عمومی جرم معمولا بين ۳تا۵ سال حکم زندان صادر می شود که می‌تواند مشمول عفو حکومتی هم قرار گيرد. اين حکم مرگ يا آزادی برای قاتل از اين روست که در قانون هيچ مجازات ديگری پيش بينی نشده است مثلا اينکه اوليای دم اگر تمايل به قصاص نداشته باشند و و بخواهند با توافق با قاتل درخواست تبديل مجازات را به حبس بنمايند با وجود اينکه ظاهرا هيچ منع شرعی ندارد اما قانونی برای آن وضع نشده است زيرا گفته می‌شود شرع چنين مجازاتی را مقرر نکرده است واوليای دم را ميان «قصاص» يا «عفو» يا «ديه» مخيرساخته است. اين در حالی است که اگر طبق منطق خود حکومت؛ قصاص حق اوليای دم باشد(که در جای ديگری پيرامون اينکه حق جامعه است يا حق اوليای دم يا حق حکومت به تفصيل سخن گفته ام) بنابراين اوليای به استناد اين حق و توافق با قاتل مجاز به تبديل مجازات نيزهستند. بدون اينکه پرسش زير را متهم به قياس کنيم چگونه است که اوليای دم حق بر جان دارند اما حق بر حبس که تخفيف مجازات ومطلوب شارع است ندارند حال آنکه از باب مصالحه مانعی ندارد و بلکه مطلوب تر است که از باب شئون حکومتی دانسته و اين حق را برای اوليای دم در قانون منظور کنيم.
وجود چنان قانونی سبب شده است که برخی اوليای دم که تمايل به کشتن مجرم ندارند به دليل اينکه اگر رضايت به عدم قصاص دهند مجرم پس از مدت کوتاهی آزاد می‌شود و عواطف بازماندگان مقتول را جريحه دار می سازد مجبور می شوند قصاص کنند زيرا مجبور شدهاند ميان قصاص و آزادی انتخاب کنند در حالی که اگرمجازات منحصر به قصاص نبود وامکان مجازات زندان طولانی را داشتند از قصاص سرباز می زدند و حکم قرآنی عفو را ترجيح می دادند و به نطر می آيد عفو به معنی گذشت ازقصاص است نه الزاما گذشت از مجازات (که اوليا البته می توانند از هر نوع مجازاتی هم گذشت کنند) زيرا علاوه بر گذشت از قصاص يا عفو گزينه ديه نيز مطرح شده که نوعی جريمه مالی است و اکنون در نظام حقوقی ايران در احکام تعزيری جريمه بدل از حبس معمول است که به تشخيص قاضی حبس بدل از جريمه هم می تواند انجام شود. بگذريم که ديه نيز داستان ديگری يافته است و گاهی اوليای دم چندين برابر ديه مقرر در قاون برای يک انسان را طلب می‌کنند که يا عفو را تعليق به محال می‌برد يا خانواده محکوم را برای نجات زندگیاش به نابودی اقتصادی می‌کشاند. در اينجا لازم به تاکيد است که بزهکاران زير۱۸سال طبق تعهد ايران در پيمان نامه حقوق کودک و ادله ای که به تفصيل در کتاب پيوست آمده است اصولا از شمول مجازات های سنگين خارج می‌شوند.
بدون شک اوليای دم اولی در حق قصاص هستند اما نه صاحب مطلق حق زيرا اجرای اين حق بايد مزاحم با مصلحت برتر و عمومی نباشد. برای تحقق يک حق بايد هم مقتضی موجود و هم مانع مفقود باشد. بالاخره ترجيح احدی از مصلحتين که اهم است در هنگام تزاحم ضروری است و حکومت بايد در اين ميان با وضع قانون راه را برای امکان ترجيح اهم باز بگذارد.
قوانين کنونی سبب شده است که مصالح عمومی تمام کشور و نظام قضايی تابع احساسات يک يا چند نفر به عنوان اوليای دم گردد. دهها مثال می توان در اين مورد ذکر کرد . يکی از مثال های درخور توجه؛ اعدام بهنود شجاعی است. او در سن۱۷ سالگی دراثر يک نزاع ناخواسته مرتکب قتل نوجوان همسن خود گرديد و سرانجام در سن ۲۱ سالگی اعدام شد. در مدت حبس او ۵بار پای چوبه دار رفت اما به دليل اعتراضات گسترده و به دستور رئيس قوه قضاييه اجرای حکم متوقف گرديد تا فرصتی به خانواده بهنود شجاعی داده شود که بتوانند رضايت اوليای دم را جلب کنند اما هر بار با سرسختی بازماندگان مقتول برای انتقام اين فرصت و تلا شها ناکام می‌ماند. سرانجام اوليای دم با اغوا کردن مخالفان اعدام بهنود؛ او را دار زدند. آنها برا ی اينکه از دست خيل مراجعان خواستار عفو آسوده شوند ادعا کردند رضايت می دهند و بعد آن را تغيير داده و مدعی خونبها شدند و پس از مبلغ سنگين درخواستی دوباره ادعای قصاص کردند.چند بار هم بهنود با نوشتن نامه ای به آنان گفت هنوز نمی تواند باور کند فرزند بيگناه آنان را کشته و چنين قصدی نداشته است وملتمسانه از آنان خواستار عفو شد و قول داد مانند فرزندشان تا پايان عمر خدمتگزارشان باشد. در واقع اگر بهنود در يک نزاع و به صورت ناخواسته مرتکب قتل شد اوليای دم به صورت آگاهانه و قصدمند و برنامه ريزی شده چارپايه دار را از زير پای بهنود کشيدند. اگر فرزند آنها در يک نزاع ناگهانی کشته شد اما بهنود بيش از۴ سال لحظات دردناک انتظار اعدام را تحمل کرد سپس اعدام شد و اگر بنابرجزاء سيئه سيئة مثلها باشد تفاوت اين دو نوع مرگ را چه کسی جبران می‌کند؟
در واقع رئيس قوه قضاييه نيزبا توقف چند باره حکم نشان داده بود که تمايلی به انجام شدن قصاص ندارند اما چون قانون راه ديگری را باز نگذاشته بود می خواستند از طريق جلب رضايت اولياء مانع اجرای قصاص شوند. اعدام بهنود بازتاب گسترده داخلی و جهانی عليه ايران داشت. پرسش اينجاست که چرا هنگامی که يک حکم اعدام به زيان کشور و نظام سياسی و قوه قضاييه و حيثيت يک ملت تمام می شود و چه بسا موجب وهن برای دين و مذهب گردد بايد تمام آنها بازيچه احساسات اوليای دم شوند. مصلحت جامعه بر خواست فرد مقدم است و نمی توان مصلحت يک ملت و نظام را قربانی خواسته افرادی کرد که حس انتقام و حق مجازات مجرم را به نحو ديگری هم می‌توانند ارضا کنند و اين راه عبارت است از خلع يد ازاوليای دم و وضع مجازات جايگزين حبس برای اعدام.در واقع بايد حق اوليای دم مقيد به شروطی شود که اجازه ندهد اين حق مطلق شده و با مصالح عمومی در تعارض قرار گيرد. اگر روحانيت مانند دوران گذشته تجربه حکومت نداشت واعمال حق حکومت و حق جامعه ميسر نبود می توانستيد به نحو انتزاعی اين حق را به طورمطلق متعلق به اوليای دم بدانيد. در حالی که از ديدگاه فقه حکومتی بايد مصلحت نظام و يا جامعه را مقدم قرار داد. در فقه اهل سنت و نيز در فقه شيعه عليرغم نص صريح قرآن(اسرا/۳۳) در خصوص حق اوليای دم (فقد جعلنا لوليه سلطانا) اما مشهور فقها اذن حاکم را نيز در استيفای حق و اجرای حکم به جهت حفظ نظم عمومی و عدم اختلال آن که مصلحتی برتر است شرط دانسته‌اند و اين شاهدی بر اين است که حق اوليای دم مطلق نيست و مصلحت عمومی نيز بايد محط نظر باشد. علاوه بر سنت و ادله ديگر فقها در همان آيه از لاتقتلوا النفس التی حرم الله الا بالحق و نيزعدم اسراف در قتل سخن رفته و در آيات ديگری ازعدم تعدی و ظلم نسبت به مجرم سخن گفته شده است لذا طبق دليل فوق و نيز قاعده عقلائيه ضرورت نظم عمومی و جلوگيری از هرج و مرج در مجازات و ممانعت از روش خودسرانه بايد اين کنترل ها توسط مرجع ثالثی صورت می‌گرفت که مانند بازماندگان اسير عواطف خويش و حس انتقام جويی و در معرض تعدی نيستند.
با لسان حقوق بشری مورد اعتقاد خود احتجاج نمی‌کنم که ممکن است نسبت به آن قدری تحفظ داشته باشيد بلکه با منطق و معيارهای مشترک ومقبول جمهوری اسلامی نيز اين اعدام ها قابل توجيه نيستند. از ديدگاه فقه حکومتی که بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران يکی از شارحان عمده آن بود حاکم برای مصلحت جامعه می تواند فريضه حج را که از فرايض مهم الهی است تعطيل کند و ايشان با تاکيد بر چارچوب مصلحت کشور وجامعه اظهار می دارد که «حکومت مقدم بر تمام احکام فرعيه حتی نماز و روزه و حج است»(نامه معروف۱۱/۱۰/۱۳۶۶).( مرجع تشخيص مصلحت عامه که خرد جمعی است و نحوه تحقق خرد جمعی خود بحث مهمی است که در اين مجال نمی‌گنجد). از نظر فقهی نيز در صورتی که اجرای حکم شرع مستلزم مفسده ای باشد متوقف می شود اما متاسفانه کرارا از سوی مسئولان قضايی در واکنش به اعتراضات مطروحه گفته شده است که چون قصاص حق اوليای دم است قوه قضاييه در اين زمينه مسلوب الاختيار بوده و عليرغم ميل خود نظاره گر اجرای حکم است.اين عذر بر مبنای آنچه مذکور افتاد موجه به نظر نمی‌آيد.چنانکه گفته شد حق اوليای دم رافع اختيارات و مسئوليت های حکومت نيست. شايسته نيست حکومت ؛ قانون و مصالح عمومی را دنباله رو سازد زيرا در خصوص محکومان به ويژه محکومانی که در سن زير ۱۸سال مرتکب جنايت شدهاند حکومت می‌تواند بر اساس حکومت قاعده لاضرر و همچنين براساس تعهدات خود در ميثاق های امضا شده از همان ابتدا مانع صدور حکم قصاص شود که اوليای دم نتوانند اينگونه به حيثيت جامعه اسلامی و مصلحت عمومی ضرر و آسيب برسانند. از آنجا که کتاب حق حيات۲ از همين قلم بحث گسترده ای درباره دلايل حقوقی و فقهی منع اعدام زير ۱۸سال داشته حاجتی به پرداختن بيشتر به اين بحث در اينجا نيست و نسخه ای از آن را به پيوست تقديم می‌دارم.
با آروزی توفيق در عدالت
عمادالدين باقی
چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۳۸۸
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر