عدالت !!!!!!!؟؟؟؟
آنچه میخوانید اعتراضیه آقای امید بهروزی وکیل شیخ بزرگوار جناب آقای شریعت به علت ابطال پروانه وکالتش می باشد. ضمناً ایشان از محکومین فاجعه قم نیز می باشند. در انتها نیز صورت حکم ابطال پروانه وکالت ایشان می آید.
رياست و اعضاي محترم هيأت اجرايي موضوع ماده 2 آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه
با سلام؛
احتراماً عطف به نامه شماره 1365/874 م /ك مورخ 25/2/87 موضوع ابلاغ راي شماره 47 / ه مورخ 10/2/86 هيأت محترم رسيدگي به تخلفات وكلا، اينجانب اميد بهروزي وكيل و مشاور حقوقي مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه در راستاي دفاع از حقوق قانوني خويش و حمايت از استقلال شغلي خود و ساير همكارانم در آن مركز، بنا به تجويز ماده 4 دستورالعمل اجرايي تبصره ماده 27 آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ضمن اعتراض نسبت به حقوق مذكور، ذكر مطالبي را لازم و ضروري مي‌دانم كه مختصراً به شرح ذيل معروض مي‌گردد :
مقدمه:
شغل شريف وكالت را با امضا قسم‌نامه‌اي آغاز نمودم كه وثيقه آن را شرافت انساني خويش قرار دادم. سوگند خوردم و متعهد گرديدم كه در اجراي قانون و عدالت بر پايه راستي و صداقت، پاسدار حقوق مردم و موكلين خود باشم. پس از من نخواهيد كه وجدان، انسانيت و قداست ارزشهاي بشري و شرف خود را زير پا بگذارم و در محكمه جان و وجدان، حقيقت، عدالت و آرمانهاي اعتقادي خويش را به تيغ چاپلوسي براي جيفه دنيا، سلاخي نمايم. در پاكي و درستي اعمال خود چنان محكم و مطمئن هستم كه نه تنها ابطال پروانه وكالت اثري در روش و ديدگاههاي من نخواهد داشت بلكه چون به شرافت انسانها و قداست عدل و عدالت و روز جزا اعتقاد دارم ابطال حيات و زندگي‌ام نيز نمي‌تواند مرا به پستي، بردگي و سكوت در برابر ظلم بكشاند.
اعتراض به حكم صادره تنها براي آن است كه در ادامه راه عدالت خواهانه خويش، ضمن دفاع از حقوق ضايع شده خود و موكلين مظلوم، عدم اجراي قانون، و اعمال نفوذ سياست بازان را در دستگاه قضايي متذكر گردم شايد و تنها شايد هنوز دلسوخته‌اي در قوه قضاييه يافت شود كه تعهدات اخلاقي، انساني و اسلامي خود را نسبت به قانون اساسي و قوانين جاريه و حقوق مردم فراموش نكرده باشم.
جايگاه و وظيفه مركز امور مشاوران در حمايت يا تقابل با وكلاي تحت پوشش خود.
قبل از آغاز دفاعيات خود نظر رياست و اعضاي محترم هيأت اجرايي را به يك مسئله غامض و پيچيده جلب مي‌نمايم كه اين موضوع پرسشهاي بيشماري را در ذهن ايجاد مي‌كند. و نتيجتاً به اين پاسخ مي‌رسيم كه عملكرد مركز امور مشاوران كه بايد براساس ملاكها و ضوابط كاملاً قانوني استوار باشد، متأسفانه شديداً تحت تأثير القاي يك جو يا گرايش سياسي بدون هيچ دليل و مستند قانوني ابتدا حكم به تعليق و پس از نزديك به 2 سال هم اكنون حكم به عدم صلاحيت اينجانب در ادامه شغل وكالت داده است.
براي اثبات اين موضوع نظر عاليجنابان را به شرح مختصري از وقايع پيش آمده جلب مي‌نمايم.
اينجانب براساس تعهد و وظيفه قانوني و شغلي خود در مورخه 10/11/84 وكالت جناب آقاي شريعت (واقف و متولي حسينيه شريعت قم) را در كليه مراجع قضايي و انتظامي بعهده گرفتم به علت حساسيت موضوع و مشكلات پيش آمده در واقعه و فاجعه بهمن 84 در شهرستان قم نيروهاي انتظامي و امنيتي از ارتباط و برخورد مستقيم با موكل و موقوف عليهم حسينيه شريعت قم، شديداً اجتناب مي‌ورزيدند و شرايط حاكم به گونه‌اي شكل گرفت كه وكلا تنها پل ارتباطي طرفين دعوا (مقامات امنيتي و قضايي از يك سو و موقوف عليهم و واقف از سوي ديگر) شده، كه بنده نيز بعنوان وكيل از اين قاعده مستثني نبودم، براي توضيح شرايط نظر آن عاليجنابان را به برگ احضاريه شماره 2/8402280 مورخ 10/11/84 (بشرح پيوست 1) جلب مي‌نمايد كه چگونه و بر طبق چه قانوني وكيل شاكي (اينجانب) طبق دستور مقام قضايي قبل از شروع به هر اقدام قانوني ابتداً تهديد به بازداشت و متعاقب آن حسب دستور شفاهي معاون وقت دادستان قم (آقاي جعفري) بدون تفهيم اتهام 2 روز در كلانتري 11 شهرستان قم بازداشت و سپس با صدور قرار از ناحيه معاون دادستان ملزم به حضور در حوزه قضايي شهرستان قم مي‌گردد. در چنين شرايطي كه اقدامات خلاف شرع و قانون عده‌اي از مسئولين استان قم و اعمال فشار آنها منجر به تخريب حسينيه سيد الشهدا و ضرب و شتم پيروان طريقت مرتضوي و انتساب اتهام‌هاي غير قانوني به وكيل، موكل و موقوف عليمهم و نهايتاً صدور حكم محكوميت از شعبه 112 دادگاه عمومي جزايي قم مي‌شود. وظيفه و تكليف اصلي و قانوني مركز امور مشاوران حقوقي دفاع از حقوق صنفي وكلاي تحت پوشش خود مي‌باشد و عرفاً و قانوناً مي‌بايست از حقوق اينجانب در برابر دادنامه غيرقانوني صادره از شعبه 112 دادگاه جزايي قم دفاع مي‌نمود، زيرا دفاع از اينجانب در آن شرايطي كه ذكر آن رفت دفاع از استقلال وكيل و حيثيت مركز امور مشاوران بود، ولي با نهايت تأسف و تألم بايد بگويم هيچگونه دفاعي در برابر اين بي عدالتي‌ها صورت نگرفت بلكه به توصيه مقام‌هاي امنيتي و دولتي مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه اينجانب را بدون ارائه دلايل و استماع دفاعيات، ابتدا به ساكن، معلق و تقريباً پس از گذشت دو سال هم اكنون محكوم به عدم صلاحيت در ادامه شغل وكالت مي‌نمايد.
صادر كنندگان احكام تعليق پروانه وكالت، عدم صلاحيت و ابطال آن آيا مي‌دانند كه اين روش برخورد با يك وكيل كليت نظام حقوقي – قضايي يك كشور را زير سوال مي‌برد؟ و محدوديت و جلوگيري از وكلا در دفاع از موكلين در برابر ظلم و بي‌عدالتي، همسويي با ظالمين و تقابل با عدالت خواهان مي‌باشد؟
وظيفه و تعهدات قانوني و اخلاقي مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه دفاع از قانون و عدالت و حمايت از وكيل حامي حقوق مظلومين است. نه شكستن حريم قانوني و قداست شغلي او؟
دفاعيات
1- با مشاهده نامه شماره 1365/784/م/ك مورخ 25/2/87 دادستاني انتظامي وكلا و كارشناسان قوه قضاييه، خطاب به رياست محترم دادگستري كل استان فارس بدواً به نقد و بررسي مراتب ذيل مي‌پردازم:
در اين نامه آمده است « نظر به اينكه آقاي اميد بهروزي وكيل اين مركز در حوزه قضاييه شيراز، بدليل ارتكاب تخلفات انتظامي به موجب راي شماره 47/ه مورخ 10/2/86 هيأت رسيدگي به تخلفات وكلا، به عدم صلاحيت در خصوص ادامه فعاليت در شغل وكالت محكوم گرديده است...» در اين خصوص بايد گفت :
الف- تخلف يا تخلفات؟؟؟ ب- چه تخلفي؟؟؟ ج- با چه دلايل و مستنداتي؟؟؟
الف- تخلف يا تخلفات؟؟؟
استفاده از واژه تخلفات اين مطلب را به ذهن متبادر مي‌سازد كه حداقل مي‌بايست اينجانب چندين بار از ناحيه موكلين، مسئولين قضايي، ساير ادارات دولتي... مورد شكايت‌هاي متعدد واقع شده باشم و پس از بررسي در مراجع صلاحيتدار به مجازاتي محكوم شده باشم، اين در صورتي است كه اگر از رياست كل دادگستري استان فارس و ساير معاونين محترم ايشان و مسئول محترم مركز امور مشاوران حقوقي در استان فارس استعلام گردد تاكنون حتي يك گزارش يا شكايتي عليه اينجانب از ناحيه موكلين يا مسئولين قضايي و قضات محترم دادگستري استان فارس و ساير ادارات دولتي مطرح نگرديده است. لذا براي خود بنده جاي بسي تأمل است كه مرتكب چه تخلفات انتظامي شده‌ام كه خود نيز از آن بي اطلاع هستم.
ب- چه تخلفي؟؟؟
با توجه به آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، لايحه قانوني استقلال كانون وكلا ... موارد تخلف و مجازاتهاي مشاورين حقوقي و كارشناسان مشخص گرديده، لذا اين سوال مطرح است كه اينجانب كدام تخلف انتظامي احصاء شده در قانون را مرتكب شده‌ام كه حتي تخلف مذكور به اينجانب نيز ابلاغ نشده و حق دفاع نيز از من سلب گرديده است.
لازم به توضيح است كه در هيچ كجاي قانون محدوديتي براي قبول وكالت اقليت‌هاي مذهبي و پيروان مكاتب فكري مختلف در نظر گرفته نشده است. و وكالت جناب آقاي شريعت از مشايخ سلسله جليله نعمت اللهي گنابادي قانوناً جرم و تخلف محسوب نمي‌شود.
ج- با چه دلايل و مستنداتي؟؟؟
همانگونه كه مستحضريد راي شماره 47/ه مورخ 10/2/86 هيأت رسيدگي به تخلفات وكلا تاكنون به اينجانب ابلاغ نگرديده و هيچ گونه اطلاعي از متن و مفاد آن ندارم و اين موضوع برخلاف دستورالعمل اجرايي تبصره ماده 27 آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مي‌باشد. و براساس قانون وكالت و ماده 27 آيين‌نامه اجرايي و دستورالعمل آن آيين‌نامه مي‌بايست بدواً اينجانب را در خصوص تخلف يا تخلفات انتصابي احضار و پس از ارائه دلايل قانوني و تفهيم اتهام، دفاعيات اينجانب را استماع و در صورت صدور كيفر خواست در دادسرا، پرونده در دادگاه انتظامي مورد رسيدگي قرار مي گرفت تا در آنجا نيز اينجانب مجدداً فرصت دفاع از خود را داشته باشم ولي متاسفانه مشاهده مي‌نماييد كه مركز امور مشاوران حتي به قانون وكالت و ماده 27 آيين‌نامه و دستورالعمل اجرايي آن نيز پايبند نبوده و خود خلاف قانون و مقررات عمل نموده است. و مركزي كه مدعي است كه اينجانب مرتكب تخلفات انتظامي شده‌ام در واقع خود آن مركز در راستاي رسيدگي به پرونده اينجانب مرتكب تخلفات عديده گرديده و اگر دادرسي باشد بايد ابتدا به تخلفات آن مركز رسيدگي نمايد.
ناگفته نماند كه راي شماره 47/ه در مورخه 10/2/86 صادر گرديده و پس از گذشت 13 ماه از تاريخ صدور آن، هم اكنون تنها با اشاره به شماره و تاريخ آن در نامه دادستان انتظامي خطاب به رياست محترم دادگستري كل استان فارس به اطلاع اينجانب رسيده است كه اين خود مصداق بارز نقض حق و حقوق قانوني اينجانب است.
2- در نامه شماره 1365/784 / م/ ك مورخ 25/2/87 اشاره به عدم صلاحيت اينجانب جهت ادامه شغل وكالت نموده‌اند.
اولاً : اينجانب پس از شركت در آزمون مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه و كسب نمره قبولي و تاييد صلاحيت و تشخيص هويت و عبور از فيلتر گزينش و پس از اتمام دوره كارآموزي مورد تاييد آن مركز قرار گرفتم و نهايتاً با اتيان سوگند در تاريخ 20/7/83 موفق به اخذ پروانه وكالت گرديدم. و هم اكنون اعلام مي‌دارم كه در طول اين مدت هيچگونه تغيير و تحولي در اعمال و رفتار شغلي و حرفه‌اي من حادث نشده و از سوي موكلين و مسئولين قضايي استان فارس نيز شكايت يا گزارشي مبني بر انجام تخلف از ناحيه اينجانب ارائه نشده، حال چگونه است كه آقايان بدون ارائه دليل و حتي اعطاي مهلت مناسب براي دفاع از اتهام انتسابي پي به عدم صلاحيت اينجانب برده‌اند در حاليكه شخص اينجانب، موكلينم و ساير مسئولين قضايي يك استان متوجه اين مسئله مهم نشده‌ايم.
ثانياً : مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه مدعي اين موضوع است كه تنها به افراد صالح پروانه وكالت اعطا نموده است. اين در حالي است كه مطابق گزارش كميسيون تحقيق و تفحص مجلس مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه به قضات و اشخاصي كه مطابق قانون وكالت و واجد شرايط اخذ پروانه وكالت نبوده‌اند و صلاحيت عده‌اي از آنان نيز در دادگاه عالي انتظامي قضات مردود گرديده و به نداشتن حسن شهرت مشهور بوده‌اند پروانه وكالت اعطا نموده است. حال چگونه است اشخاصي كه عدم صلاحيت آنها از سوي مراجع عالي قضايي، كاملاً محرز و مسجل است موفق به اخذ پروانه وكالت از مركز امور مشاوران مي‌شوند ولي اينجانب را كه صلاحيتم كاملاً براي مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه كاملاً محرز و مسلم بوده را بدون هيچگونه دليل قانوني و منطقي و تنها به صرف اينكه از دراويش سلسله نعمت‌اللهي گنابادي دفاع نموده‌ام محكوم به عدم صلاحيت مي‌نمايد؟ آيا دراويش نعمت‌اللهي گنابادي از آحاد ملت ايران مي‌باشند؟ آيا قانون اساسي و ساير قوانين جاري مملكت متضمن رعايت حق و حقوق آنان مي‌باشد يا خير؟
3- رياست و اعضاي محترم هيأت اجرايي
براساس مستندات و دلايل قانوني و منطقي ارائه شده، عدم صلاحيت و نتيجتاً ابطال پروانه وكالت اينجانب، آشكارا برخلاف تمامي موازين شرعي و قانوني بوده و مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه در راستاي دفاع و حمايت از يك طيف سياسي و فكري خاص اينجانب را به عنوان وكيل اين مركز قرباني نموده است.
زمانيكه ماده 187 برنامه سوم توسعه تصويب شد و پس از آن تمامي حقوقدانان، قضات و وكلا بارها به اين موضوع اشاره نمودند كه مشاوران حقوقي قوه قضاييه فاقد استقلال مي‌باشند. اما اين موضوع مورد توجه مسئولين قوه قضاييه قرار نگرفت و مشاوران حقوقي قوه قضاييه نيز بر اين باور بودند كه شايد توصيه خيرخواهانه قضات و وكلاي كانون وكلاي دادگستري از سر خيرخواهي نبوده است اما هم اكنون بر اينجانب و ساير وكلاي قوه قضاييه عدم استقلال مشاوران حقوقي و مركز اداره آنها، كاملاً آشكار گرديده است. كاش مسئولين مركز كه در مصاحبه‌هاي مختلف ادعاي استقلال وكلاي خود را مطرح مي‌نمايند از كانون وكلاي دادگستري استان فارس ياد مي‌گرفتند كه چگونه بايد از وكيل تحت پوشش خود در برابر اقدامات غير قانوني يك مرجع قضايي دفاع نمايند.
لازم به توضيح است در پرونده‌اي كه اينجانب وكالت آن را بعهده داشته‌ام، احدي از وكلاي كانون وكلاي دادگستري استان فارس در آن پرونده حضور داشتند كه پس از صدور حكم صادره از شعبه 112 دادگاه عمومي جزايي قم با ارسال نامه‌اي به رياست محترم قوه قضاييه و قضات دادگاه تجديدنظر استان قم باعث شد كه آن قسمت از دادنامه بدوي كه وكلا را به 5 سال محروميت از شغل وكالت محكوم نموده بودند حذف شود. و علاوه بر اين 187 نفر از وكلاي مستقل كانون وكلاي دادگستري استان فارس نيز به دفاع از همكار خود و اينجانب نامه‌اي سرگشاده به رياست محترم قوه قضاييه نوشتند و مراتب اعتراض خود را اعلام نمودند. (پيوست شماره 2).
چه كسي صلاحيت ندارد؟
4- مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه گويا خود را بالاتر از قانون و مقررات مي‌داند و حتي در خصوص مشاوران حقوقي كه از آن مركز پروانه وكالت اخذ نمودند هيچگونه احساس مسئوليتي نداشته و قيم‌مأبانه نسبت به آنان برخورد مي‌نمايد. البته دور از ذهن نبوده و بيش از اين نمي‌توان انتظار داشت چرا كه مركز امور مشاوران هم اكنون اساس و مستند قانوني براي ادامه حيات خود ندارد چون تنها استناد ايجاد آن مركز ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي مصوب 17/1/79 مي‌باشد در حاليكه پس از اتمام برنامه سوم توسعه در برنامه چهارم توسعه هيچ اشاره‌اي به ادامه حيات آن مركز نشده است و حتي براي آن نيز بودجه‌اي در نظر گرفته نشده و تا مدتها در مجلس ششم برحسب ماده 187 جنجالها بود. و هنوز نيز ادامه دارد. بنابراين به نظر مي‌رسد چون آن مركز هنوز به اين باور نرسيده كه قانوناً موجوديتي دارد خود را مقيد به رعايت قوانين حتي در خصوص مشاوران حقوقي تحت پوشش خود نمي‌داند.
در پايان اميدوارم رياست و اعضاي محترم هيأت اجرايي در راستاي دفاع از قانون و استقرار عدل و عدالت و احترام به شأن و مقام قضاوت ضمن رسیدگی شایسته به دنبال اصلاح معايب دستگاه قضايي باشند، نه آنكه مشكلي بر مشكلات بيفزايند.
آيا با ابطال پروانه و برخورد با وكيل به تحقق عدالت نزديك شده‌ايد؟ آيا حل مشكلات دستگاه قضايي تنها بسته به ابطال پروانه وكالت اينجانب مي‌باشد؟
با ادای بهترین احترامات
امید بهروزی
صورت حکم ابطال پروانه وکالت آقای امید بهروزی
رياست و اعضاي محترم هيأت اجرايي موضوع ماده 2 آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه
با سلام؛
احتراماً عطف به نامه شماره 1365/874 م /ك مورخ 25/2/87 موضوع ابلاغ راي شماره 47 / ه مورخ 10/2/86 هيأت محترم رسيدگي به تخلفات وكلا، اينجانب اميد بهروزي وكيل و مشاور حقوقي مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه در راستاي دفاع از حقوق قانوني خويش و حمايت از استقلال شغلي خود و ساير همكارانم در آن مركز، بنا به تجويز ماده 4 دستورالعمل اجرايي تبصره ماده 27 آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ضمن اعتراض نسبت به حقوق مذكور، ذكر مطالبي را لازم و ضروري مي‌دانم كه مختصراً به شرح ذيل معروض مي‌گردد :
مقدمه:
شغل شريف وكالت را با امضا قسم‌نامه‌اي آغاز نمودم كه وثيقه آن را شرافت انساني خويش قرار دادم. سوگند خوردم و متعهد گرديدم كه در اجراي قانون و عدالت بر پايه راستي و صداقت، پاسدار حقوق مردم و موكلين خود باشم. پس از من نخواهيد كه وجدان، انسانيت و قداست ارزشهاي بشري و شرف خود را زير پا بگذارم و در محكمه جان و وجدان، حقيقت، عدالت و آرمانهاي اعتقادي خويش را به تيغ چاپلوسي براي جيفه دنيا، سلاخي نمايم. در پاكي و درستي اعمال خود چنان محكم و مطمئن هستم كه نه تنها ابطال پروانه وكالت اثري در روش و ديدگاههاي من نخواهد داشت بلكه چون به شرافت انسانها و قداست عدل و عدالت و روز جزا اعتقاد دارم ابطال حيات و زندگي‌ام نيز نمي‌تواند مرا به پستي، بردگي و سكوت در برابر ظلم بكشاند.
اعتراض به حكم صادره تنها براي آن است كه در ادامه راه عدالت خواهانه خويش، ضمن دفاع از حقوق ضايع شده خود و موكلين مظلوم، عدم اجراي قانون، و اعمال نفوذ سياست بازان را در دستگاه قضايي متذكر گردم شايد و تنها شايد هنوز دلسوخته‌اي در قوه قضاييه يافت شود كه تعهدات اخلاقي، انساني و اسلامي خود را نسبت به قانون اساسي و قوانين جاريه و حقوق مردم فراموش نكرده باشم.
جايگاه و وظيفه مركز امور مشاوران در حمايت يا تقابل با وكلاي تحت پوشش خود.
قبل از آغاز دفاعيات خود نظر رياست و اعضاي محترم هيأت اجرايي را به يك مسئله غامض و پيچيده جلب مي‌نمايم كه اين موضوع پرسشهاي بيشماري را در ذهن ايجاد مي‌كند. و نتيجتاً به اين پاسخ مي‌رسيم كه عملكرد مركز امور مشاوران كه بايد براساس ملاكها و ضوابط كاملاً قانوني استوار باشد، متأسفانه شديداً تحت تأثير القاي يك جو يا گرايش سياسي بدون هيچ دليل و مستند قانوني ابتدا حكم به تعليق و پس از نزديك به 2 سال هم اكنون حكم به عدم صلاحيت اينجانب در ادامه شغل وكالت داده است.
براي اثبات اين موضوع نظر عاليجنابان را به شرح مختصري از وقايع پيش آمده جلب مي‌نمايم.
اينجانب براساس تعهد و وظيفه قانوني و شغلي خود در مورخه 10/11/84 وكالت جناب آقاي شريعت (واقف و متولي حسينيه شريعت قم) را در كليه مراجع قضايي و انتظامي بعهده گرفتم به علت حساسيت موضوع و مشكلات پيش آمده در واقعه و فاجعه بهمن 84 در شهرستان قم نيروهاي انتظامي و امنيتي از ارتباط و برخورد مستقيم با موكل و موقوف عليهم حسينيه شريعت قم، شديداً اجتناب مي‌ورزيدند و شرايط حاكم به گونه‌اي شكل گرفت كه وكلا تنها پل ارتباطي طرفين دعوا (مقامات امنيتي و قضايي از يك سو و موقوف عليهم و واقف از سوي ديگر) شده، كه بنده نيز بعنوان وكيل از اين قاعده مستثني نبودم، براي توضيح شرايط نظر آن عاليجنابان را به برگ احضاريه شماره 2/8402280 مورخ 10/11/84 (بشرح پيوست 1) جلب مي‌نمايد كه چگونه و بر طبق چه قانوني وكيل شاكي (اينجانب) طبق دستور مقام قضايي قبل از شروع به هر اقدام قانوني ابتداً تهديد به بازداشت و متعاقب آن حسب دستور شفاهي معاون وقت دادستان قم (آقاي جعفري) بدون تفهيم اتهام 2 روز در كلانتري 11 شهرستان قم بازداشت و سپس با صدور قرار از ناحيه معاون دادستان ملزم به حضور در حوزه قضايي شهرستان قم مي‌گردد. در چنين شرايطي كه اقدامات خلاف شرع و قانون عده‌اي از مسئولين استان قم و اعمال فشار آنها منجر به تخريب حسينيه سيد الشهدا و ضرب و شتم پيروان طريقت مرتضوي و انتساب اتهام‌هاي غير قانوني به وكيل، موكل و موقوف عليمهم و نهايتاً صدور حكم محكوميت از شعبه 112 دادگاه عمومي جزايي قم مي‌شود. وظيفه و تكليف اصلي و قانوني مركز امور مشاوران حقوقي دفاع از حقوق صنفي وكلاي تحت پوشش خود مي‌باشد و عرفاً و قانوناً مي‌بايست از حقوق اينجانب در برابر دادنامه غيرقانوني صادره از شعبه 112 دادگاه جزايي قم دفاع مي‌نمود، زيرا دفاع از اينجانب در آن شرايطي كه ذكر آن رفت دفاع از استقلال وكيل و حيثيت مركز امور مشاوران بود، ولي با نهايت تأسف و تألم بايد بگويم هيچگونه دفاعي در برابر اين بي عدالتي‌ها صورت نگرفت بلكه به توصيه مقام‌هاي امنيتي و دولتي مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه اينجانب را بدون ارائه دلايل و استماع دفاعيات، ابتدا به ساكن، معلق و تقريباً پس از گذشت دو سال هم اكنون محكوم به عدم صلاحيت در ادامه شغل وكالت مي‌نمايد.
صادر كنندگان احكام تعليق پروانه وكالت، عدم صلاحيت و ابطال آن آيا مي‌دانند كه اين روش برخورد با يك وكيل كليت نظام حقوقي – قضايي يك كشور را زير سوال مي‌برد؟ و محدوديت و جلوگيري از وكلا در دفاع از موكلين در برابر ظلم و بي‌عدالتي، همسويي با ظالمين و تقابل با عدالت خواهان مي‌باشد؟
وظيفه و تعهدات قانوني و اخلاقي مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه دفاع از قانون و عدالت و حمايت از وكيل حامي حقوق مظلومين است. نه شكستن حريم قانوني و قداست شغلي او؟
دفاعيات
1- با مشاهده نامه شماره 1365/784/م/ك مورخ 25/2/87 دادستاني انتظامي وكلا و كارشناسان قوه قضاييه، خطاب به رياست محترم دادگستري كل استان فارس بدواً به نقد و بررسي مراتب ذيل مي‌پردازم:
در اين نامه آمده است « نظر به اينكه آقاي اميد بهروزي وكيل اين مركز در حوزه قضاييه شيراز، بدليل ارتكاب تخلفات انتظامي به موجب راي شماره 47/ه مورخ 10/2/86 هيأت رسيدگي به تخلفات وكلا، به عدم صلاحيت در خصوص ادامه فعاليت در شغل وكالت محكوم گرديده است...» در اين خصوص بايد گفت :
الف- تخلف يا تخلفات؟؟؟ ب- چه تخلفي؟؟؟ ج- با چه دلايل و مستنداتي؟؟؟
الف- تخلف يا تخلفات؟؟؟
استفاده از واژه تخلفات اين مطلب را به ذهن متبادر مي‌سازد كه حداقل مي‌بايست اينجانب چندين بار از ناحيه موكلين، مسئولين قضايي، ساير ادارات دولتي... مورد شكايت‌هاي متعدد واقع شده باشم و پس از بررسي در مراجع صلاحيتدار به مجازاتي محكوم شده باشم، اين در صورتي است كه اگر از رياست كل دادگستري استان فارس و ساير معاونين محترم ايشان و مسئول محترم مركز امور مشاوران حقوقي در استان فارس استعلام گردد تاكنون حتي يك گزارش يا شكايتي عليه اينجانب از ناحيه موكلين يا مسئولين قضايي و قضات محترم دادگستري استان فارس و ساير ادارات دولتي مطرح نگرديده است. لذا براي خود بنده جاي بسي تأمل است كه مرتكب چه تخلفات انتظامي شده‌ام كه خود نيز از آن بي اطلاع هستم.
ب- چه تخلفي؟؟؟
با توجه به آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، لايحه قانوني استقلال كانون وكلا ... موارد تخلف و مجازاتهاي مشاورين حقوقي و كارشناسان مشخص گرديده، لذا اين سوال مطرح است كه اينجانب كدام تخلف انتظامي احصاء شده در قانون را مرتكب شده‌ام كه حتي تخلف مذكور به اينجانب نيز ابلاغ نشده و حق دفاع نيز از من سلب گرديده است.
لازم به توضيح است كه در هيچ كجاي قانون محدوديتي براي قبول وكالت اقليت‌هاي مذهبي و پيروان مكاتب فكري مختلف در نظر گرفته نشده است. و وكالت جناب آقاي شريعت از مشايخ سلسله جليله نعمت اللهي گنابادي قانوناً جرم و تخلف محسوب نمي‌شود.
ج- با چه دلايل و مستنداتي؟؟؟
همانگونه كه مستحضريد راي شماره 47/ه مورخ 10/2/86 هيأت رسيدگي به تخلفات وكلا تاكنون به اينجانب ابلاغ نگرديده و هيچ گونه اطلاعي از متن و مفاد آن ندارم و اين موضوع برخلاف دستورالعمل اجرايي تبصره ماده 27 آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مي‌باشد. و براساس قانون وكالت و ماده 27 آيين‌نامه اجرايي و دستورالعمل آن آيين‌نامه مي‌بايست بدواً اينجانب را در خصوص تخلف يا تخلفات انتصابي احضار و پس از ارائه دلايل قانوني و تفهيم اتهام، دفاعيات اينجانب را استماع و در صورت صدور كيفر خواست در دادسرا، پرونده در دادگاه انتظامي مورد رسيدگي قرار مي گرفت تا در آنجا نيز اينجانب مجدداً فرصت دفاع از خود را داشته باشم ولي متاسفانه مشاهده مي‌نماييد كه مركز امور مشاوران حتي به قانون وكالت و ماده 27 آيين‌نامه و دستورالعمل اجرايي آن نيز پايبند نبوده و خود خلاف قانون و مقررات عمل نموده است. و مركزي كه مدعي است كه اينجانب مرتكب تخلفات انتظامي شده‌ام در واقع خود آن مركز در راستاي رسيدگي به پرونده اينجانب مرتكب تخلفات عديده گرديده و اگر دادرسي باشد بايد ابتدا به تخلفات آن مركز رسيدگي نمايد.
ناگفته نماند كه راي شماره 47/ه در مورخه 10/2/86 صادر گرديده و پس از گذشت 13 ماه از تاريخ صدور آن، هم اكنون تنها با اشاره به شماره و تاريخ آن در نامه دادستان انتظامي خطاب به رياست محترم دادگستري كل استان فارس به اطلاع اينجانب رسيده است كه اين خود مصداق بارز نقض حق و حقوق قانوني اينجانب است.
2- در نامه شماره 1365/784 / م/ ك مورخ 25/2/87 اشاره به عدم صلاحيت اينجانب جهت ادامه شغل وكالت نموده‌اند.
اولاً : اينجانب پس از شركت در آزمون مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه و كسب نمره قبولي و تاييد صلاحيت و تشخيص هويت و عبور از فيلتر گزينش و پس از اتمام دوره كارآموزي مورد تاييد آن مركز قرار گرفتم و نهايتاً با اتيان سوگند در تاريخ 20/7/83 موفق به اخذ پروانه وكالت گرديدم. و هم اكنون اعلام مي‌دارم كه در طول اين مدت هيچگونه تغيير و تحولي در اعمال و رفتار شغلي و حرفه‌اي من حادث نشده و از سوي موكلين و مسئولين قضايي استان فارس نيز شكايت يا گزارشي مبني بر انجام تخلف از ناحيه اينجانب ارائه نشده، حال چگونه است كه آقايان بدون ارائه دليل و حتي اعطاي مهلت مناسب براي دفاع از اتهام انتسابي پي به عدم صلاحيت اينجانب برده‌اند در حاليكه شخص اينجانب، موكلينم و ساير مسئولين قضايي يك استان متوجه اين مسئله مهم نشده‌ايم.
ثانياً : مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه مدعي اين موضوع است كه تنها به افراد صالح پروانه وكالت اعطا نموده است. اين در حالي است كه مطابق گزارش كميسيون تحقيق و تفحص مجلس مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه به قضات و اشخاصي كه مطابق قانون وكالت و واجد شرايط اخذ پروانه وكالت نبوده‌اند و صلاحيت عده‌اي از آنان نيز در دادگاه عالي انتظامي قضات مردود گرديده و به نداشتن حسن شهرت مشهور بوده‌اند پروانه وكالت اعطا نموده است. حال چگونه است اشخاصي كه عدم صلاحيت آنها از سوي مراجع عالي قضايي، كاملاً محرز و مسجل است موفق به اخذ پروانه وكالت از مركز امور مشاوران مي‌شوند ولي اينجانب را كه صلاحيتم كاملاً براي مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه كاملاً محرز و مسلم بوده را بدون هيچگونه دليل قانوني و منطقي و تنها به صرف اينكه از دراويش سلسله نعمت‌اللهي گنابادي دفاع نموده‌ام محكوم به عدم صلاحيت مي‌نمايد؟ آيا دراويش نعمت‌اللهي گنابادي از آحاد ملت ايران مي‌باشند؟ آيا قانون اساسي و ساير قوانين جاري مملكت متضمن رعايت حق و حقوق آنان مي‌باشد يا خير؟
3- رياست و اعضاي محترم هيأت اجرايي
براساس مستندات و دلايل قانوني و منطقي ارائه شده، عدم صلاحيت و نتيجتاً ابطال پروانه وكالت اينجانب، آشكارا برخلاف تمامي موازين شرعي و قانوني بوده و مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه در راستاي دفاع و حمايت از يك طيف سياسي و فكري خاص اينجانب را به عنوان وكيل اين مركز قرباني نموده است.
زمانيكه ماده 187 برنامه سوم توسعه تصويب شد و پس از آن تمامي حقوقدانان، قضات و وكلا بارها به اين موضوع اشاره نمودند كه مشاوران حقوقي قوه قضاييه فاقد استقلال مي‌باشند. اما اين موضوع مورد توجه مسئولين قوه قضاييه قرار نگرفت و مشاوران حقوقي قوه قضاييه نيز بر اين باور بودند كه شايد توصيه خيرخواهانه قضات و وكلاي كانون وكلاي دادگستري از سر خيرخواهي نبوده است اما هم اكنون بر اينجانب و ساير وكلاي قوه قضاييه عدم استقلال مشاوران حقوقي و مركز اداره آنها، كاملاً آشكار گرديده است. كاش مسئولين مركز كه در مصاحبه‌هاي مختلف ادعاي استقلال وكلاي خود را مطرح مي‌نمايند از كانون وكلاي دادگستري استان فارس ياد مي‌گرفتند كه چگونه بايد از وكيل تحت پوشش خود در برابر اقدامات غير قانوني يك مرجع قضايي دفاع نمايند.
لازم به توضيح است در پرونده‌اي كه اينجانب وكالت آن را بعهده داشته‌ام، احدي از وكلاي كانون وكلاي دادگستري استان فارس در آن پرونده حضور داشتند كه پس از صدور حكم صادره از شعبه 112 دادگاه عمومي جزايي قم با ارسال نامه‌اي به رياست محترم قوه قضاييه و قضات دادگاه تجديدنظر استان قم باعث شد كه آن قسمت از دادنامه بدوي كه وكلا را به 5 سال محروميت از شغل وكالت محكوم نموده بودند حذف شود. و علاوه بر اين 187 نفر از وكلاي مستقل كانون وكلاي دادگستري استان فارس نيز به دفاع از همكار خود و اينجانب نامه‌اي سرگشاده به رياست محترم قوه قضاييه نوشتند و مراتب اعتراض خود را اعلام نمودند. (پيوست شماره 2).
چه كسي صلاحيت ندارد؟
4- مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه گويا خود را بالاتر از قانون و مقررات مي‌داند و حتي در خصوص مشاوران حقوقي كه از آن مركز پروانه وكالت اخذ نمودند هيچگونه احساس مسئوليتي نداشته و قيم‌مأبانه نسبت به آنان برخورد مي‌نمايد. البته دور از ذهن نبوده و بيش از اين نمي‌توان انتظار داشت چرا كه مركز امور مشاوران هم اكنون اساس و مستند قانوني براي ادامه حيات خود ندارد چون تنها استناد ايجاد آن مركز ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي مصوب 17/1/79 مي‌باشد در حاليكه پس از اتمام برنامه سوم توسعه در برنامه چهارم توسعه هيچ اشاره‌اي به ادامه حيات آن مركز نشده است و حتي براي آن نيز بودجه‌اي در نظر گرفته نشده و تا مدتها در مجلس ششم برحسب ماده 187 جنجالها بود. و هنوز نيز ادامه دارد. بنابراين به نظر مي‌رسد چون آن مركز هنوز به اين باور نرسيده كه قانوناً موجوديتي دارد خود را مقيد به رعايت قوانين حتي در خصوص مشاوران حقوقي تحت پوشش خود نمي‌داند.
در پايان اميدوارم رياست و اعضاي محترم هيأت اجرايي در راستاي دفاع از قانون و استقرار عدل و عدالت و احترام به شأن و مقام قضاوت ضمن رسیدگی شایسته به دنبال اصلاح معايب دستگاه قضايي باشند، نه آنكه مشكلي بر مشكلات بيفزايند.
آيا با ابطال پروانه و برخورد با وكيل به تحقق عدالت نزديك شده‌ايد؟ آيا حل مشكلات دستگاه قضايي تنها بسته به ابطال پروانه وكالت اينجانب مي‌باشد؟
با ادای بهترین احترامات
امید بهروزی
صورت حکم ابطال پروانه وکالت آقای امید بهروزی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر