تیر ۲۵، ۱۳۸۷
عدالت بر دار شقاوت(بر گرفته از سایت مجذوبان نور)
عدالت !!!!!!!؟؟؟؟
آنچه میخوانید اعتراضیه آقای امید بهروزی وکیل شیخ بزرگوار جناب آقای شریعت به علت ابطال پروانه وکالتش می باشد. ضمناً ایشان از محکومین فاجعه قم نیز می باشند. در انتها نیز صورت حکم ابطال پروانه وکالت ایشان می آید.
رياست و اعضاي محترم هيأت اجرايي موضوع ماده 2 آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه
با سلام؛
احتراماً عطف به نامه شماره 1365/874 م /ك مورخ 25/2/87 موضوع ابلاغ راي شماره 47 / ه مورخ 10/2/86 هيأت محترم رسيدگي به تخلفات وكلا، اينجانب اميد بهروزي وكيل و مشاور حقوقي مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه در راستاي دفاع از حقوق قانوني خويش و حمايت از استقلال شغلي خود و ساير همكارانم در آن مركز، بنا به تجويز ماده 4 دستورالعمل اجرايي تبصره ماده 27 آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ضمن اعتراض نسبت به حقوق مذكور، ذكر مطالبي را لازم و ضروري مي‌دانم كه مختصراً به شرح ذيل معروض مي‌گردد :
مقدمه:
شغل شريف وكالت را با امضا قسم‌نامه‌اي آغاز نمودم كه وثيقه آن را شرافت انساني خويش قرار دادم. سوگند خوردم و متعهد گرديدم كه در اجراي قانون و عدالت بر پايه راستي و صداقت، پاسدار حقوق مردم و موكلين خود باشم. پس از من نخواهيد كه وجدان، انسانيت و قداست ارزشهاي بشري و شرف خود را زير پا بگذارم و در محكمه جان و وجدان، حقيقت، عدالت و آرمانهاي اعتقادي خويش را به تيغ چاپلوسي براي جيفه دنيا، سلاخي نمايم. در پاكي و درستي اعمال خود چنان محكم و مطمئن هستم كه نه تنها ابطال پروانه وكالت اثري در روش و ديدگاههاي من نخواهد داشت بلكه چون به شرافت انسانها و قداست عدل و عدالت و روز جزا اعتقاد دارم ابطال حيات و زندگي‌ام نيز نمي‌تواند مرا به پستي، بردگي و سكوت در برابر ظلم بكشاند.
اعتراض به حكم صادره تنها براي آن است كه در ادامه راه عدالت خواهانه خويش، ضمن دفاع از حقوق ضايع شده خود و موكلين مظلوم، عدم اجراي قانون، و اعمال نفوذ سياست بازان را در دستگاه قضايي متذكر گردم شايد و تنها شايد هنوز دلسوخته‌اي در قوه قضاييه يافت شود كه تعهدات اخلاقي، انساني و اسلامي خود را نسبت به قانون اساسي و قوانين جاريه و حقوق مردم فراموش نكرده باشم.
جايگاه و وظيفه مركز امور مشاوران در حمايت يا تقابل با وكلاي تحت پوشش خود.
قبل از آغاز دفاعيات خود نظر رياست و اعضاي محترم هيأت اجرايي را به يك مسئله غامض و پيچيده جلب مي‌نمايم كه اين موضوع پرسشهاي بيشماري را در ذهن ايجاد مي‌كند. و نتيجتاً به اين پاسخ مي‌رسيم كه عملكرد مركز امور مشاوران كه بايد براساس ملاكها و ضوابط كاملاً قانوني استوار باشد، متأسفانه شديداً تحت تأثير القاي يك جو يا گرايش سياسي بدون هيچ دليل و مستند قانوني ابتدا حكم به تعليق و پس از نزديك به 2 سال هم اكنون حكم به عدم صلاحيت اينجانب در ادامه شغل وكالت داده است.
براي اثبات اين موضوع نظر عاليجنابان را به شرح مختصري از وقايع پيش آمده جلب مي‌نمايم.
اينجانب براساس تعهد و وظيفه قانوني و شغلي خود در مورخه 10/11/84 وكالت جناب آقاي شريعت (واقف و متولي حسينيه شريعت قم) را در كليه مراجع قضايي و انتظامي بعهده گرفتم به علت حساسيت موضوع و مشكلات پيش آمده در واقعه و فاجعه بهمن 84 در شهرستان قم نيروهاي انتظامي و امنيتي از ارتباط و برخورد مستقيم با موكل و موقوف عليهم حسينيه شريعت قم، شديداً اجتناب مي‌ورزيدند و شرايط حاكم به گونه‌اي شكل گرفت كه وكلا تنها پل ارتباطي طرفين دعوا (مقامات امنيتي و قضايي از يك سو و موقوف عليهم و واقف از سوي ديگر) شده، كه بنده نيز بعنوان وكيل از اين قاعده مستثني نبودم، براي توضيح شرايط نظر آن عاليجنابان را به برگ احضاريه شماره 2/8402280 مورخ 10/11/84 (بشرح پيوست 1) جلب مي‌نمايد كه چگونه و بر طبق چه قانوني وكيل شاكي (اينجانب) طبق دستور مقام قضايي قبل از شروع به هر اقدام قانوني ابتداً تهديد به بازداشت و متعاقب آن حسب دستور شفاهي معاون وقت دادستان قم (آقاي جعفري) بدون تفهيم اتهام 2 روز در كلانتري 11 شهرستان قم بازداشت و سپس با صدور قرار از ناحيه معاون دادستان ملزم به حضور در حوزه قضايي شهرستان قم مي‌گردد. در چنين شرايطي كه اقدامات خلاف شرع و قانون عده‌اي از مسئولين استان قم و اعمال فشار آنها منجر به تخريب حسينيه سيد الشهدا و ضرب و شتم پيروان طريقت مرتضوي و انتساب اتهام‌هاي غير قانوني به وكيل، موكل و موقوف عليمهم و نهايتاً صدور حكم محكوميت از شعبه 112 دادگاه عمومي جزايي قم مي‌شود. وظيفه و تكليف اصلي و قانوني مركز امور مشاوران حقوقي دفاع از حقوق صنفي وكلاي تحت پوشش خود مي‌باشد و عرفاً و قانوناً مي‌بايست از حقوق اينجانب در برابر دادنامه غيرقانوني صادره از شعبه 112 دادگاه جزايي قم دفاع مي‌نمود، زيرا دفاع از اينجانب در آن شرايطي كه ذكر آن رفت دفاع از استقلال وكيل و حيثيت مركز امور مشاوران بود، ولي با نهايت تأسف و تألم بايد بگويم هيچگونه دفاعي در برابر اين بي عدالتي‌ها صورت نگرفت بلكه به توصيه مقام‌هاي امنيتي و دولتي مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه اينجانب را بدون ارائه دلايل و استماع دفاعيات، ابتدا به ساكن، معلق و تقريباً پس از گذشت دو سال هم اكنون محكوم به عدم صلاحيت در ادامه شغل وكالت مي‌نمايد.
صادر كنندگان احكام تعليق پروانه وكالت، عدم صلاحيت و ابطال آن آيا مي‌دانند كه اين روش برخورد با يك وكيل كليت نظام حقوقي – قضايي يك كشور را زير سوال مي‌برد؟ و محدوديت و جلوگيري از وكلا در دفاع از موكلين در برابر ظلم و بي‌عدالتي، همسويي با ظالمين و تقابل با عدالت خواهان مي‌باشد؟
وظيفه و تعهدات قانوني و اخلاقي مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه دفاع از قانون و عدالت و حمايت از وكيل حامي حقوق مظلومين است. نه شكستن حريم قانوني و قداست شغلي او؟
دفاعيات
1- با مشاهده نامه شماره 1365/784/م/ك مورخ 25/2/87 دادستاني انتظامي وكلا و كارشناسان قوه قضاييه، خطاب به رياست محترم دادگستري كل استان فارس بدواً به نقد و بررسي مراتب ذيل مي‌پردازم:
در اين نامه آمده است « نظر به اينكه آقاي اميد بهروزي وكيل اين مركز در حوزه قضاييه شيراز، بدليل ارتكاب تخلفات انتظامي به موجب راي شماره 47/ه مورخ 10/2/86 هيأت رسيدگي به تخلفات وكلا، به عدم صلاحيت در خصوص ادامه فعاليت در شغل وكالت محكوم گرديده است...» در اين خصوص بايد گفت :
الف- تخلف يا تخلفات؟؟؟ ب- چه تخلفي؟؟؟ ج- با چه دلايل و مستنداتي؟؟؟
الف- تخلف يا تخلفات؟؟؟
استفاده از واژه تخلفات اين مطلب را به ذهن متبادر مي‌سازد كه حداقل مي‌بايست اينجانب چندين بار از ناحيه موكلين، مسئولين قضايي، ساير ادارات دولتي... مورد شكايت‌هاي متعدد واقع شده باشم و پس از بررسي در مراجع صلاحيتدار به مجازاتي محكوم شده باشم، اين در صورتي است كه اگر از رياست كل دادگستري استان فارس و ساير معاونين محترم ايشان و مسئول محترم مركز امور مشاوران حقوقي در استان فارس استعلام گردد تاكنون حتي يك گزارش يا شكايتي عليه اينجانب از ناحيه موكلين يا مسئولين قضايي و قضات محترم دادگستري استان فارس و ساير ادارات دولتي مطرح نگرديده است. لذا براي خود بنده جاي بسي تأمل است كه مرتكب چه تخلفات انتظامي شده‌ام كه خود نيز از آن بي اطلاع هستم.
ب- چه تخلفي؟؟؟
با توجه به آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، لايحه قانوني استقلال كانون وكلا ... موارد تخلف و مجازاتهاي مشاورين حقوقي و كارشناسان مشخص گرديده، لذا اين سوال مطرح است كه اينجانب كدام تخلف انتظامي احصاء شده در قانون را مرتكب شده‌ام كه حتي تخلف مذكور به اينجانب نيز ابلاغ نشده و حق دفاع نيز از من سلب گرديده است.
لازم به توضيح است كه در هيچ كجاي قانون محدوديتي براي قبول وكالت اقليت‌هاي مذهبي و پيروان مكاتب فكري مختلف در نظر گرفته نشده است. و وكالت جناب آقاي شريعت از مشايخ سلسله جليله نعمت اللهي گنابادي قانوناً جرم و تخلف محسوب نمي‌شود.
ج- با چه دلايل و مستنداتي؟؟؟
همانگونه كه مستحضريد راي شماره 47/ه مورخ 10/2/86 هيأت رسيدگي به تخلفات وكلا تاكنون به اينجانب ابلاغ نگرديده و هيچ گونه اطلاعي از متن و مفاد آن ندارم و اين موضوع برخلاف دستورالعمل اجرايي تبصره ماده 27 آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مي‌باشد. و براساس قانون وكالت و ماده 27 آيين‌نامه اجرايي و دستورالعمل آن آيين‌نامه مي‌بايست بدواً اينجانب را در خصوص تخلف يا تخلفات انتصابي احضار و پس از ارائه دلايل قانوني و تفهيم اتهام، دفاعيات اينجانب را استماع و در صورت صدور كيفر خواست در دادسرا، پرونده در دادگاه انتظامي مورد رسيدگي قرار مي گرفت تا در آنجا نيز اينجانب مجدداً فرصت دفاع از خود را داشته باشم ولي متاسفانه مشاهده مي‌نماييد كه مركز امور مشاوران حتي به قانون وكالت و ماده 27 آيين‌نامه و دستورالعمل اجرايي آن نيز پايبند نبوده و خود خلاف قانون و مقررات عمل نموده است. و مركزي كه مدعي است كه اينجانب مرتكب تخلفات انتظامي شده‌ام در واقع خود آن مركز در راستاي رسيدگي به پرونده اينجانب مرتكب تخلفات عديده گرديده و اگر دادرسي باشد بايد ابتدا به تخلفات آن مركز رسيدگي نمايد.
ناگفته نماند كه راي شماره 47/ه در مورخه 10/2/86 صادر گرديده و پس از گذشت 13 ماه از تاريخ صدور آن، هم اكنون تنها با اشاره به شماره و تاريخ آن در نامه دادستان انتظامي خطاب به رياست محترم دادگستري كل استان فارس به اطلاع اينجانب رسيده است كه اين خود مصداق بارز نقض حق و حقوق قانوني اينجانب است.
2- در نامه شماره 1365/784 / م/ ك مورخ 25/2/87 اشاره به عدم صلاحيت اينجانب جهت ادامه شغل وكالت نموده‌اند.
اولاً : اينجانب پس از شركت در آزمون مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه و كسب نمره قبولي و تاييد صلاحيت و تشخيص هويت و عبور از فيلتر گزينش و پس از اتمام دوره كارآموزي مورد تاييد آن مركز قرار گرفتم و نهايتاً با اتيان سوگند در تاريخ 20/7/83 موفق به اخذ پروانه وكالت گرديدم. و هم اكنون اعلام مي‌دارم كه در طول اين مدت هيچگونه تغيير و تحولي در اعمال و رفتار شغلي و حرفه‌اي من حادث نشده و از سوي موكلين و مسئولين قضايي استان فارس نيز شكايت يا گزارشي مبني بر انجام تخلف از ناحيه اينجانب ارائه نشده، حال چگونه است كه آقايان بدون ارائه دليل و حتي اعطاي مهلت مناسب براي دفاع از اتهام انتسابي پي به عدم صلاحيت اينجانب برده‌اند در حاليكه شخص اينجانب، موكلينم و ساير مسئولين قضايي يك استان متوجه اين مسئله مهم نشده‌ايم.
ثانياً : مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه مدعي اين موضوع است كه تنها به افراد صالح پروانه وكالت اعطا نموده است. اين در حالي است كه مطابق گزارش كميسيون تحقيق و تفحص مجلس مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه به قضات و اشخاصي كه مطابق قانون وكالت و واجد شرايط اخذ پروانه وكالت نبوده‌اند و صلاحيت عده‌اي از آنان نيز در دادگاه عالي انتظامي قضات مردود گرديده و به نداشتن حسن شهرت مشهور بوده‌اند پروانه وكالت اعطا نموده است. حال چگونه است اشخاصي كه عدم صلاحيت آنها از سوي مراجع عالي قضايي، كاملاً محرز و مسجل است موفق به اخذ پروانه وكالت از مركز امور مشاوران مي‌شوند ولي اينجانب را كه صلاحيتم كاملاً براي مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه كاملاً محرز و مسلم بوده را بدون هيچگونه دليل قانوني و منطقي و تنها به صرف اينكه از دراويش سلسله نعمت‌اللهي گنابادي دفاع نموده‌ام محكوم به عدم صلاحيت مي‌نمايد؟ آيا دراويش نعمت‌اللهي گنابادي از آحاد ملت ايران مي‌باشند؟ آيا قانون اساسي و ساير قوانين جاري مملكت متضمن رعايت حق و حقوق آنان مي‌باشد يا خير؟
3- رياست و اعضاي محترم هيأت اجرايي
براساس مستندات و دلايل قانوني و منطقي ارائه شده، عدم صلاحيت و نتيجتاً ابطال پروانه وكالت اينجانب، آشكارا برخلاف تمامي موازين شرعي و قانوني بوده و مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه در راستاي دفاع و حمايت از يك طيف سياسي و فكري خاص اينجانب را به عنوان وكيل اين مركز قرباني نموده است.
زمانيكه ماده 187 برنامه سوم توسعه تصويب شد و پس از آن تمامي حقوقدانان، قضات و وكلا بارها به اين موضوع اشاره نمودند كه مشاوران حقوقي قوه قضاييه فاقد استقلال مي‌باشند. اما اين موضوع مورد توجه مسئولين قوه قضاييه قرار نگرفت و مشاوران حقوقي قوه قضاييه نيز بر اين باور بودند كه شايد توصيه خيرخواهانه قضات و وكلاي كانون وكلاي دادگستري از سر خيرخواهي نبوده است اما هم اكنون بر اينجانب و ساير وكلاي قوه قضاييه عدم استقلال مشاوران حقوقي و مركز اداره آنها، كاملاً آشكار گرديده است. كاش مسئولين مركز كه در مصاحبه‌هاي مختلف ادعاي استقلال وكلاي خود را مطرح مي‌نمايند از كانون وكلاي دادگستري استان فارس ياد مي‌گرفتند كه چگونه بايد از وكيل تحت پوشش خود در برابر اقدامات غير قانوني يك مرجع قضايي دفاع نمايند.
لازم به توضيح است در پرونده‌اي كه اينجانب وكالت آن را بعهده داشته‌ام، احدي از وكلاي كانون وكلاي دادگستري استان فارس در آن پرونده حضور داشتند كه پس از صدور حكم صادره از شعبه 112 دادگاه عمومي جزايي قم با ارسال نامه‌اي به رياست محترم قوه قضاييه و قضات دادگاه تجديدنظر استان قم باعث شد كه آن قسمت از دادنامه بدوي كه وكلا را به 5 سال محروميت از شغل وكالت محكوم نموده بودند حذف شود. و علاوه بر اين 187 نفر از وكلاي مستقل كانون وكلاي دادگستري استان فارس نيز به دفاع از همكار خود و اينجانب نامه‌اي سرگشاده به رياست محترم قوه قضاييه نوشتند و مراتب اعتراض خود را اعلام نمودند. (پيوست شماره 2).
چه كسي صلاحيت ندارد؟
4- مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه گويا خود را بالاتر از قانون و مقررات مي‌داند و حتي در خصوص مشاوران حقوقي كه از آن مركز پروانه وكالت اخذ نمودند هيچگونه احساس مسئوليتي نداشته و قيم‌مأبانه نسبت به آنان برخورد مي‌نمايد. البته دور از ذهن نبوده و بيش از اين نمي‌توان انتظار داشت چرا كه مركز امور مشاوران هم اكنون اساس و مستند قانوني براي ادامه حيات خود ندارد چون تنها استناد ايجاد آن مركز ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي مصوب 17/1/79 مي‌باشد در حاليكه پس از اتمام برنامه سوم توسعه در برنامه چهارم توسعه هيچ اشاره‌اي به ادامه حيات آن مركز نشده است و حتي براي آن نيز بودجه‌اي در نظر گرفته نشده و تا مدتها در مجلس ششم برحسب ماده 187 جنجالها بود. و هنوز نيز ادامه دارد. بنابراين به نظر مي‌رسد چون آن مركز هنوز به اين باور نرسيده كه قانوناً موجوديتي دارد خود را مقيد به رعايت قوانين حتي در خصوص مشاوران حقوقي تحت پوشش خود نمي‌داند.
در پايان اميدوارم رياست و اعضاي محترم هيأت اجرايي در راستاي دفاع از قانون و استقرار عدل و عدالت و احترام به شأن و مقام قضاوت ضمن رسیدگی شایسته به دنبال اصلاح معايب دستگاه قضايي باشند، نه آنكه مشكلي بر مشكلات بيفزايند.
آيا با ابطال پروانه و برخورد با وكيل به تحقق عدالت نزديك شده‌ايد؟ آيا حل مشكلات دستگاه قضايي تنها بسته به ابطال پروانه وكالت اينجانب مي‌باشد؟
با ادای بهترین احترامات
امید بهروزی
صورت حکم ابطال پروانه وکالت آقای امید بهروزی
رياست و اعضاي محترم هيأت اجرايي موضوع ماده 2 آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه
با سلام؛
احتراماً عطف به نامه شماره 1365/874 م /ك مورخ 25/2/87 موضوع ابلاغ راي شماره 47 / ه مورخ 10/2/86 هيأت محترم رسيدگي به تخلفات وكلا، اينجانب اميد بهروزي وكيل و مشاور حقوقي مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه در راستاي دفاع از حقوق قانوني خويش و حمايت از استقلال شغلي خود و ساير همكارانم در آن مركز، بنا به تجويز ماده 4 دستورالعمل اجرايي تبصره ماده 27 آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه ضمن اعتراض نسبت به حقوق مذكور، ذكر مطالبي را لازم و ضروري مي‌دانم كه مختصراً به شرح ذيل معروض مي‌گردد :
مقدمه:
شغل شريف وكالت را با امضا قسم‌نامه‌اي آغاز نمودم كه وثيقه آن را شرافت انساني خويش قرار دادم. سوگند خوردم و متعهد گرديدم كه در اجراي قانون و عدالت بر پايه راستي و صداقت، پاسدار حقوق مردم و موكلين خود باشم. پس از من نخواهيد كه وجدان، انسانيت و قداست ارزشهاي بشري و شرف خود را زير پا بگذارم و در محكمه جان و وجدان، حقيقت، عدالت و آرمانهاي اعتقادي خويش را به تيغ چاپلوسي براي جيفه دنيا، سلاخي نمايم. در پاكي و درستي اعمال خود چنان محكم و مطمئن هستم كه نه تنها ابطال پروانه وكالت اثري در روش و ديدگاههاي من نخواهد داشت بلكه چون به شرافت انسانها و قداست عدل و عدالت و روز جزا اعتقاد دارم ابطال حيات و زندگي‌ام نيز نمي‌تواند مرا به پستي، بردگي و سكوت در برابر ظلم بكشاند.
اعتراض به حكم صادره تنها براي آن است كه در ادامه راه عدالت خواهانه خويش، ضمن دفاع از حقوق ضايع شده خود و موكلين مظلوم، عدم اجراي قانون، و اعمال نفوذ سياست بازان را در دستگاه قضايي متذكر گردم شايد و تنها شايد هنوز دلسوخته‌اي در قوه قضاييه يافت شود كه تعهدات اخلاقي، انساني و اسلامي خود را نسبت به قانون اساسي و قوانين جاريه و حقوق مردم فراموش نكرده باشم.
جايگاه و وظيفه مركز امور مشاوران در حمايت يا تقابل با وكلاي تحت پوشش خود.
قبل از آغاز دفاعيات خود نظر رياست و اعضاي محترم هيأت اجرايي را به يك مسئله غامض و پيچيده جلب مي‌نمايم كه اين موضوع پرسشهاي بيشماري را در ذهن ايجاد مي‌كند. و نتيجتاً به اين پاسخ مي‌رسيم كه عملكرد مركز امور مشاوران كه بايد براساس ملاكها و ضوابط كاملاً قانوني استوار باشد، متأسفانه شديداً تحت تأثير القاي يك جو يا گرايش سياسي بدون هيچ دليل و مستند قانوني ابتدا حكم به تعليق و پس از نزديك به 2 سال هم اكنون حكم به عدم صلاحيت اينجانب در ادامه شغل وكالت داده است.
براي اثبات اين موضوع نظر عاليجنابان را به شرح مختصري از وقايع پيش آمده جلب مي‌نمايم.
اينجانب براساس تعهد و وظيفه قانوني و شغلي خود در مورخه 10/11/84 وكالت جناب آقاي شريعت (واقف و متولي حسينيه شريعت قم) را در كليه مراجع قضايي و انتظامي بعهده گرفتم به علت حساسيت موضوع و مشكلات پيش آمده در واقعه و فاجعه بهمن 84 در شهرستان قم نيروهاي انتظامي و امنيتي از ارتباط و برخورد مستقيم با موكل و موقوف عليهم حسينيه شريعت قم، شديداً اجتناب مي‌ورزيدند و شرايط حاكم به گونه‌اي شكل گرفت كه وكلا تنها پل ارتباطي طرفين دعوا (مقامات امنيتي و قضايي از يك سو و موقوف عليهم و واقف از سوي ديگر) شده، كه بنده نيز بعنوان وكيل از اين قاعده مستثني نبودم، براي توضيح شرايط نظر آن عاليجنابان را به برگ احضاريه شماره 2/8402280 مورخ 10/11/84 (بشرح پيوست 1) جلب مي‌نمايد كه چگونه و بر طبق چه قانوني وكيل شاكي (اينجانب) طبق دستور مقام قضايي قبل از شروع به هر اقدام قانوني ابتداً تهديد به بازداشت و متعاقب آن حسب دستور شفاهي معاون وقت دادستان قم (آقاي جعفري) بدون تفهيم اتهام 2 روز در كلانتري 11 شهرستان قم بازداشت و سپس با صدور قرار از ناحيه معاون دادستان ملزم به حضور در حوزه قضايي شهرستان قم مي‌گردد. در چنين شرايطي كه اقدامات خلاف شرع و قانون عده‌اي از مسئولين استان قم و اعمال فشار آنها منجر به تخريب حسينيه سيد الشهدا و ضرب و شتم پيروان طريقت مرتضوي و انتساب اتهام‌هاي غير قانوني به وكيل، موكل و موقوف عليمهم و نهايتاً صدور حكم محكوميت از شعبه 112 دادگاه عمومي جزايي قم مي‌شود. وظيفه و تكليف اصلي و قانوني مركز امور مشاوران حقوقي دفاع از حقوق صنفي وكلاي تحت پوشش خود مي‌باشد و عرفاً و قانوناً مي‌بايست از حقوق اينجانب در برابر دادنامه غيرقانوني صادره از شعبه 112 دادگاه جزايي قم دفاع مي‌نمود، زيرا دفاع از اينجانب در آن شرايطي كه ذكر آن رفت دفاع از استقلال وكيل و حيثيت مركز امور مشاوران بود، ولي با نهايت تأسف و تألم بايد بگويم هيچگونه دفاعي در برابر اين بي عدالتي‌ها صورت نگرفت بلكه به توصيه مقام‌هاي امنيتي و دولتي مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه اينجانب را بدون ارائه دلايل و استماع دفاعيات، ابتدا به ساكن، معلق و تقريباً پس از گذشت دو سال هم اكنون محكوم به عدم صلاحيت در ادامه شغل وكالت مي‌نمايد.
صادر كنندگان احكام تعليق پروانه وكالت، عدم صلاحيت و ابطال آن آيا مي‌دانند كه اين روش برخورد با يك وكيل كليت نظام حقوقي – قضايي يك كشور را زير سوال مي‌برد؟ و محدوديت و جلوگيري از وكلا در دفاع از موكلين در برابر ظلم و بي‌عدالتي، همسويي با ظالمين و تقابل با عدالت خواهان مي‌باشد؟
وظيفه و تعهدات قانوني و اخلاقي مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه دفاع از قانون و عدالت و حمايت از وكيل حامي حقوق مظلومين است. نه شكستن حريم قانوني و قداست شغلي او؟
دفاعيات
1- با مشاهده نامه شماره 1365/784/م/ك مورخ 25/2/87 دادستاني انتظامي وكلا و كارشناسان قوه قضاييه، خطاب به رياست محترم دادگستري كل استان فارس بدواً به نقد و بررسي مراتب ذيل مي‌پردازم:
در اين نامه آمده است « نظر به اينكه آقاي اميد بهروزي وكيل اين مركز در حوزه قضاييه شيراز، بدليل ارتكاب تخلفات انتظامي به موجب راي شماره 47/ه مورخ 10/2/86 هيأت رسيدگي به تخلفات وكلا، به عدم صلاحيت در خصوص ادامه فعاليت در شغل وكالت محكوم گرديده است...» در اين خصوص بايد گفت :
الف- تخلف يا تخلفات؟؟؟ ب- چه تخلفي؟؟؟ ج- با چه دلايل و مستنداتي؟؟؟
الف- تخلف يا تخلفات؟؟؟
استفاده از واژه تخلفات اين مطلب را به ذهن متبادر مي‌سازد كه حداقل مي‌بايست اينجانب چندين بار از ناحيه موكلين، مسئولين قضايي، ساير ادارات دولتي... مورد شكايت‌هاي متعدد واقع شده باشم و پس از بررسي در مراجع صلاحيتدار به مجازاتي محكوم شده باشم، اين در صورتي است كه اگر از رياست كل دادگستري استان فارس و ساير معاونين محترم ايشان و مسئول محترم مركز امور مشاوران حقوقي در استان فارس استعلام گردد تاكنون حتي يك گزارش يا شكايتي عليه اينجانب از ناحيه موكلين يا مسئولين قضايي و قضات محترم دادگستري استان فارس و ساير ادارات دولتي مطرح نگرديده است. لذا براي خود بنده جاي بسي تأمل است كه مرتكب چه تخلفات انتظامي شده‌ام كه خود نيز از آن بي اطلاع هستم.
ب- چه تخلفي؟؟؟
با توجه به آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، لايحه قانوني استقلال كانون وكلا ... موارد تخلف و مجازاتهاي مشاورين حقوقي و كارشناسان مشخص گرديده، لذا اين سوال مطرح است كه اينجانب كدام تخلف انتظامي احصاء شده در قانون را مرتكب شده‌ام كه حتي تخلف مذكور به اينجانب نيز ابلاغ نشده و حق دفاع نيز از من سلب گرديده است.
لازم به توضيح است كه در هيچ كجاي قانون محدوديتي براي قبول وكالت اقليت‌هاي مذهبي و پيروان مكاتب فكري مختلف در نظر گرفته نشده است. و وكالت جناب آقاي شريعت از مشايخ سلسله جليله نعمت اللهي گنابادي قانوناً جرم و تخلف محسوب نمي‌شود.
ج- با چه دلايل و مستنداتي؟؟؟
همانگونه كه مستحضريد راي شماره 47/ه مورخ 10/2/86 هيأت رسيدگي به تخلفات وكلا تاكنون به اينجانب ابلاغ نگرديده و هيچ گونه اطلاعي از متن و مفاد آن ندارم و اين موضوع برخلاف دستورالعمل اجرايي تبصره ماده 27 آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه مي‌باشد. و براساس قانون وكالت و ماده 27 آيين‌نامه اجرايي و دستورالعمل آن آيين‌نامه مي‌بايست بدواً اينجانب را در خصوص تخلف يا تخلفات انتصابي احضار و پس از ارائه دلايل قانوني و تفهيم اتهام، دفاعيات اينجانب را استماع و در صورت صدور كيفر خواست در دادسرا، پرونده در دادگاه انتظامي مورد رسيدگي قرار مي گرفت تا در آنجا نيز اينجانب مجدداً فرصت دفاع از خود را داشته باشم ولي متاسفانه مشاهده مي‌نماييد كه مركز امور مشاوران حتي به قانون وكالت و ماده 27 آيين‌نامه و دستورالعمل اجرايي آن نيز پايبند نبوده و خود خلاف قانون و مقررات عمل نموده است. و مركزي كه مدعي است كه اينجانب مرتكب تخلفات انتظامي شده‌ام در واقع خود آن مركز در راستاي رسيدگي به پرونده اينجانب مرتكب تخلفات عديده گرديده و اگر دادرسي باشد بايد ابتدا به تخلفات آن مركز رسيدگي نمايد.
ناگفته نماند كه راي شماره 47/ه در مورخه 10/2/86 صادر گرديده و پس از گذشت 13 ماه از تاريخ صدور آن، هم اكنون تنها با اشاره به شماره و تاريخ آن در نامه دادستان انتظامي خطاب به رياست محترم دادگستري كل استان فارس به اطلاع اينجانب رسيده است كه اين خود مصداق بارز نقض حق و حقوق قانوني اينجانب است.
2- در نامه شماره 1365/784 / م/ ك مورخ 25/2/87 اشاره به عدم صلاحيت اينجانب جهت ادامه شغل وكالت نموده‌اند.
اولاً : اينجانب پس از شركت در آزمون مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه و كسب نمره قبولي و تاييد صلاحيت و تشخيص هويت و عبور از فيلتر گزينش و پس از اتمام دوره كارآموزي مورد تاييد آن مركز قرار گرفتم و نهايتاً با اتيان سوگند در تاريخ 20/7/83 موفق به اخذ پروانه وكالت گرديدم. و هم اكنون اعلام مي‌دارم كه در طول اين مدت هيچگونه تغيير و تحولي در اعمال و رفتار شغلي و حرفه‌اي من حادث نشده و از سوي موكلين و مسئولين قضايي استان فارس نيز شكايت يا گزارشي مبني بر انجام تخلف از ناحيه اينجانب ارائه نشده، حال چگونه است كه آقايان بدون ارائه دليل و حتي اعطاي مهلت مناسب براي دفاع از اتهام انتسابي پي به عدم صلاحيت اينجانب برده‌اند در حاليكه شخص اينجانب، موكلينم و ساير مسئولين قضايي يك استان متوجه اين مسئله مهم نشده‌ايم.
ثانياً : مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه مدعي اين موضوع است كه تنها به افراد صالح پروانه وكالت اعطا نموده است. اين در حالي است كه مطابق گزارش كميسيون تحقيق و تفحص مجلس مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه به قضات و اشخاصي كه مطابق قانون وكالت و واجد شرايط اخذ پروانه وكالت نبوده‌اند و صلاحيت عده‌اي از آنان نيز در دادگاه عالي انتظامي قضات مردود گرديده و به نداشتن حسن شهرت مشهور بوده‌اند پروانه وكالت اعطا نموده است. حال چگونه است اشخاصي كه عدم صلاحيت آنها از سوي مراجع عالي قضايي، كاملاً محرز و مسجل است موفق به اخذ پروانه وكالت از مركز امور مشاوران مي‌شوند ولي اينجانب را كه صلاحيتم كاملاً براي مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه كاملاً محرز و مسلم بوده را بدون هيچگونه دليل قانوني و منطقي و تنها به صرف اينكه از دراويش سلسله نعمت‌اللهي گنابادي دفاع نموده‌ام محكوم به عدم صلاحيت مي‌نمايد؟ آيا دراويش نعمت‌اللهي گنابادي از آحاد ملت ايران مي‌باشند؟ آيا قانون اساسي و ساير قوانين جاري مملكت متضمن رعايت حق و حقوق آنان مي‌باشد يا خير؟
3- رياست و اعضاي محترم هيأت اجرايي
براساس مستندات و دلايل قانوني و منطقي ارائه شده، عدم صلاحيت و نتيجتاً ابطال پروانه وكالت اينجانب، آشكارا برخلاف تمامي موازين شرعي و قانوني بوده و مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه در راستاي دفاع و حمايت از يك طيف سياسي و فكري خاص اينجانب را به عنوان وكيل اين مركز قرباني نموده است.
زمانيكه ماده 187 برنامه سوم توسعه تصويب شد و پس از آن تمامي حقوقدانان، قضات و وكلا بارها به اين موضوع اشاره نمودند كه مشاوران حقوقي قوه قضاييه فاقد استقلال مي‌باشند. اما اين موضوع مورد توجه مسئولين قوه قضاييه قرار نگرفت و مشاوران حقوقي قوه قضاييه نيز بر اين باور بودند كه شايد توصيه خيرخواهانه قضات و وكلاي كانون وكلاي دادگستري از سر خيرخواهي نبوده است اما هم اكنون بر اينجانب و ساير وكلاي قوه قضاييه عدم استقلال مشاوران حقوقي و مركز اداره آنها، كاملاً آشكار گرديده است. كاش مسئولين مركز كه در مصاحبه‌هاي مختلف ادعاي استقلال وكلاي خود را مطرح مي‌نمايند از كانون وكلاي دادگستري استان فارس ياد مي‌گرفتند كه چگونه بايد از وكيل تحت پوشش خود در برابر اقدامات غير قانوني يك مرجع قضايي دفاع نمايند.
لازم به توضيح است در پرونده‌اي كه اينجانب وكالت آن را بعهده داشته‌ام، احدي از وكلاي كانون وكلاي دادگستري استان فارس در آن پرونده حضور داشتند كه پس از صدور حكم صادره از شعبه 112 دادگاه عمومي جزايي قم با ارسال نامه‌اي به رياست محترم قوه قضاييه و قضات دادگاه تجديدنظر استان قم باعث شد كه آن قسمت از دادنامه بدوي كه وكلا را به 5 سال محروميت از شغل وكالت محكوم نموده بودند حذف شود. و علاوه بر اين 187 نفر از وكلاي مستقل كانون وكلاي دادگستري استان فارس نيز به دفاع از همكار خود و اينجانب نامه‌اي سرگشاده به رياست محترم قوه قضاييه نوشتند و مراتب اعتراض خود را اعلام نمودند. (پيوست شماره 2).
چه كسي صلاحيت ندارد؟
4- مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضاييه گويا خود را بالاتر از قانون و مقررات مي‌داند و حتي در خصوص مشاوران حقوقي كه از آن مركز پروانه وكالت اخذ نمودند هيچگونه احساس مسئوليتي نداشته و قيم‌مأبانه نسبت به آنان برخورد مي‌نمايد. البته دور از ذهن نبوده و بيش از اين نمي‌توان انتظار داشت چرا كه مركز امور مشاوران هم اكنون اساس و مستند قانوني براي ادامه حيات خود ندارد چون تنها استناد ايجاد آن مركز ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي مصوب 17/1/79 مي‌باشد در حاليكه پس از اتمام برنامه سوم توسعه در برنامه چهارم توسعه هيچ اشاره‌اي به ادامه حيات آن مركز نشده است و حتي براي آن نيز بودجه‌اي در نظر گرفته نشده و تا مدتها در مجلس ششم برحسب ماده 187 جنجالها بود. و هنوز نيز ادامه دارد. بنابراين به نظر مي‌رسد چون آن مركز هنوز به اين باور نرسيده كه قانوناً موجوديتي دارد خود را مقيد به رعايت قوانين حتي در خصوص مشاوران حقوقي تحت پوشش خود نمي‌داند.
در پايان اميدوارم رياست و اعضاي محترم هيأت اجرايي در راستاي دفاع از قانون و استقرار عدل و عدالت و احترام به شأن و مقام قضاوت ضمن رسیدگی شایسته به دنبال اصلاح معايب دستگاه قضايي باشند، نه آنكه مشكلي بر مشكلات بيفزايند.
آيا با ابطال پروانه و برخورد با وكيل به تحقق عدالت نزديك شده‌ايد؟ آيا حل مشكلات دستگاه قضايي تنها بسته به ابطال پروانه وكالت اينجانب مي‌باشد؟
با ادای بهترین احترامات
امید بهروزی
صورت حکم ابطال پروانه وکالت آقای امید بهروزی
"یاعلی"
تا صورت وپیوند جهان بود علی بود
تا نقش زمین بود وزمان بود علی بود
این کفر نباشد سخن کفر نه این است تا هست علی باشد و تا بود علی بود
تیر ۱۹، ۱۳۸۷
سیزدهمین اطلاعیه كمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه
"كمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه" با انتشار سیزدهمین اطلاعیه خود بر ضرورت رفع ابهام از بازداشت‌های اخیر تاكيد كرد.
خواسته این كمیته جلوگیری از بازداشت‌های غیر قانونی توسط مسؤولان قضایی و تذكر به ضابطان بر لزوم رعایت حقوق بازداشت شدگان برای ممانعت از بازداشت های خارج از روال قانونی وتبدیل شدن این موضوع به رویه‌ای قضایی است.
به گزارش دسترنج، متن كامل اطلاعیه به شرح زیر است:
در زمانی كه تعدی‌ها به حقوق شهروندی از سوی برخی از مسؤولان امور در دستگاه‌هایی كه باید حافظان اخلاق در جامعه باشند بر مردم روا داده می‌شود، قوه قضاییه كه آخرین ملجاء قانونی است، گویا وظیفه ذاتی‌اش را به كنار نهاده است. آنچه در دانشگاه زنجان گذشت، نمونه بارزی بود از فدا شدن عدالت بر پای مصلحتی نامیمون. پرده از راز مگوی مدیری برافتاد و عاقبت كار آن كس كه به بازداشتگاه روانه شد همان دختری بود كه دست تظلم دراز كرده بود و خود را در مظان اتهام قرار می‌داد تا بلكه چشمان فرشته عدالت حافظ و ضامن‌اش باشد. شاید بازداشت های خارج از روال قانونی در این روزها دیگر به رویه‌ای قضایی بدل شده است و خود به قانونی سترگ و نانوشته و عرفی بدل شده كه مسؤولین قضا در بخشنامه‌های محرمانه به قاضیان و ضابطان فرستاده‌اند و از رسانه ها مخفی نگاه داشته‌اند، وگرنه نمی‌توان این حركت‌های هماهنگ را به خودسری برخی عوامل منسوب كرد. در هر اعتراض اجتماعی و هر زمزمه صنفی دست‌هایی را می‌توان دید كه به سادگی و برخلاف قوانین موضوعه و بی‌پروا از قانون اساسی به كار می‌افتد و اینگونه می‌شود كه به ناگاه در تجمعی كه دانشجویان برای احقاق حقوق صنفی‌شان برگزار كرده‌اند، عده‌ای به بازداشتگاه می‌روند ویا در اجتماع هواداران نام و اعتبار خلیج فارس و معترضان به اظهارات برخی دولت‌های عربی باز عده‌ای روانه بازداشتگاه می‌شوند و اینگونه است، زنانی كه كه نشست محدودشان برای احقاق حقوق‌شان لغو شده است، بازداشت می‌شوند. جالب اینكه نه معلوم است كه اینها كجا رفته‌اند و نه كسی خبری به خانواده‌ها می‌دهد تا بلكه با مدد وكیل و ماده قانونی به دنبال عدالت بیفتند. روال بازداشت‌های غیر قانونی چنان گرم است كه مسؤولان قضایی حتی تذكری به ضابطان نمی‌دهند و اصراری بر رعایت حقوق بازداشت شدگان ندارند. بر اين اساس برخي اخبار در نقض مفاد فوق به شرح زیر است:
۱- بازداشت دختر دانشجوی دانشگاه زنجان كه به گفته دادستان زنجان "فقط چند روزی در اختیار دادسرا بوده و حتی سعی شده طی این چند روز به زندان فرستاده نشود." ابهام در در خصوص این پرونده با توجه به سخنان نماینده این شهر در مجلس شورای اسلامی همچنان وجود دارد.
۲- بازداشت حدود ۹ نفر از فعالان امور زنان و روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران در پنجشنبه ۲۳ خردادماه مقابل یك گالری هنری كه بامداد جمعه ۲۴ خردادماه آزاد شدند. آیدا سعادت (روزنامه‌نگار)، ناهید میرحاج (فعال امور زنان)، نسرین ستوده (وكیل دادگستری)، ژیلا بنی‌یعقوب (روزنامه‌نگار)، جلوه جواهری (وب‌نگار و دانشجوی فوق‌لیسانس جامعه‌شناسی)، سارا لقمانیان (مددكار اجتماعی)، فریده غائب (روزنامه‌نگار)، عالیه مطلب‌زاده (عكاس و گزارشگر) و نفیسه آزاد (وب‌نگار و دانشجوی فوق‌لیسانس جامعه‌شناسی) بازداشت شدگان پنجشنبه بودند. در جریان این اتفاق كیوان صمیمی بهبهانی فعال حقوق بشر نیز كه در صدد توجیه حضور زنان در این محل بود پس از برخورد توهین آمیز و مورد ضرب و شتم قرار گرفتن برای مدت كوتاهی بازداشت شد.
۳- ابهام در بازداشت ناهید كلهر دختر دانشجوی ۲۱ ساله و عدم اطلاع رسانی در این خصوص
۴- بازداشت عباس پالیزدار پس از ایراد سخنرانی او در همدان كه در آن برخی از روحانیون برجسته را به سوء استفاده از موقعیت خود متهم كرد و پس از آن بازداشت ۱۱ نفر دیگر در ارتباط با پرونده پالیزدار.
۵- بازداشت حسین سعیدی معلم، ایمان رضایی عضو انجمن شعر جوانان آمل، حسن سرداری فعال فرهنگی كرمانشاه، علی كریمی از دراویش سلسله نعمت اللهی گناباد در قم، امیر علی لباف مأذن نماز سلسله نعمت اللهی در قم، غلامرضا غلامحسینی عضو سندیكای كارگران شركت واحد تهران، صدیق مینایی روزنامه‌نگار در سنندج، شورش طهماسبی از فعالان مدنی سنندج، عسگر اكبرزاده فعال دانشجویی، مهدی خدایی فعال دانشجویی دانشگاه آزاد، سجاد رجبی و محمد میزبان دو دانشجوی دانشگاه آزاد واحد مشهد، سلمان سیما دانشجوی دانشگاه آزاد، مجید اسدی دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی، محمد زراعتی، توحید حق شناس و فرزاد حسن زاده از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، حسین حسینی دبیر سابق انجمن اسلامی آموزشكده رازی اردبیل در نقده، جمال الدین رحمانی و راشد عبداللهی دو دانشجوی دانشگاه شهرضای اصفهان، هود یازرلو دانشجوی دانشگاه معصومین قم، امیر رضا اردلان دانشجوی كرد در اصفهان، همچنین علی قلی زاده عضو انجمن اسلامی دانشگاه شاهرود، علی صابری عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، رضا عرب دبیر انجمن اسلامی دانشگاه مازندران، مهدی قدسی و اشکان آرشیان عضو انجمن اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد. لازم به توضیح است كه برخی از نامبردگان با تأمین قرارهای صادره بطور موقت آزاد شده‌اند.
۶- وخامت وضعيت جسماني برخي زندانيان سياسي وعقیدتی از جمله عمادالدین باقی، محمد صدیق كبودوند، منصور اسالو و آیت الله كاظمی بروجردی.
۷- صدورحكم یك سال حبس تعزیری برای جلال جلالی زاده نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی، هشت سال زندان برای سعید متین پور، یك سال حبس تعزیری برای صالح كامرانی وكیل دادگستری، یك سال حبس كه به مدت پنچ سال به حالت تعلیق در خواهد آمد برای عبدالله عباسی جوان، محمد علی حیدری، جلیل غنی‌لو، علیرضا متین‌پور، یعقوب سالكی‌نیا، میر قاسم سیدین زاده، بهروز صفری و لیلا حیدری از فعالان زنجان، پنج سال زندان در تبعید برای هانا عبدی، سه سال حبس تعلیق برای یونس میرحسینی دانشجوی حقوق دانشگاه شیراز، شش ماه حبس تعزیری برای مهدی محمودی دبیر اسبق انجمن اسلامی و سید باقر سجادی دبیر سابق انجمن علمی دانشكده اقتصاد و عضو شورای عمومی انجمن اسلامی سیستان و بلوچستان، ۱۸ ماه زندان برای فاطمه گفتاری مادر دانشجوی زندانی یاسر گلی، ۱۱ سال زندان برای محمد صدیق كبودوند روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، شش ماه حبس برای محمدرضا عوض پور دانش آموز و چهار ماه حبس برای محمد جراحی فعال كارگری.
۸- بي‌اطلاعي از وضعیت تعدادی از بازداشت‌شدگان در جریان چند تجمع در حوالی پارك‌های ملت در تهران و مشهد و پارك لاله در تهران كه مقام های قضایی در خصوص تجمع پارك ملت در تهران از بازداشت ۲۰۰ نفر خبر داده‌اند. بازداشت محبوبه كرمی، ویدا دهقانیان و اكبر فهیمی كه از مسیر خیابان پارك ملت در حال عبور بوده اند بر نگرانی‌ها می‌افزاید.
۹- تأیید حكم ۸ ماه حبس برای عابد توانچه فعال دانشجویی
۱۰- ندادن مرخصی و عدم اعطای آزادی مشروط به زندانیان سیاسی و عقیدتی كه بیش از نیمی از دوران محكومیت خود را طی كرده‌اند،علی رغم درخواستی كه ارائه داده‌اند.
۱۱- نگرانی در خصوص وضعیت پرونده روناك صفارزاده، حبیب الله لطیفی و میثاق یزدان پناه.
بر این اساس "كميته پي‌گيري بازداشت‌‌هاي خودسرانه" ضمن يادآوري مواردي كه در ۱۲ اطلاعيه قبلي به استحضار ملت شريف ايران رسانده است بر رعایت حقوق همه شهروندان بر اساس موازین حقوق بشر و اصول قانون اساسی ایران برای همه بازداشت‌شدگان تأكید كرده و رفع ابهام از بازداشت‌های صورت گرفته در روزهای اخیر را خواهان است.
خواسته این كمیته جلوگیری از بازداشت‌های غیر قانونی توسط مسؤولان قضایی و تذكر به ضابطان بر لزوم رعایت حقوق بازداشت شدگان برای ممانعت از بازداشت های خارج از روال قانونی و تبدیل شدن این موضوع به رویه‌ای قضایی است.
اين اطلاعيه جهت اطلاع و اقدام قانوني، به رياست قوه قضاييه، رييس كل دادگستري استان تهران، رييس كل دادگستري استان كردستان، ستاد حقوق بشر قوه قضاييه، هيات نظارت بر حفظ حقوق شهروندي، رياست ديوانعالي كل كشور، دادستان كل كشور، كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي و كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي رونوشت شده است.
به گزارش دسترنج، متن كامل اطلاعیه به شرح زیر است:
در زمانی كه تعدی‌ها به حقوق شهروندی از سوی برخی از مسؤولان امور در دستگاه‌هایی كه باید حافظان اخلاق در جامعه باشند بر مردم روا داده می‌شود، قوه قضاییه كه آخرین ملجاء قانونی است، گویا وظیفه ذاتی‌اش را به كنار نهاده است. آنچه در دانشگاه زنجان گذشت، نمونه بارزی بود از فدا شدن عدالت بر پای مصلحتی نامیمون. پرده از راز مگوی مدیری برافتاد و عاقبت كار آن كس كه به بازداشتگاه روانه شد همان دختری بود كه دست تظلم دراز كرده بود و خود را در مظان اتهام قرار می‌داد تا بلكه چشمان فرشته عدالت حافظ و ضامن‌اش باشد. شاید بازداشت های خارج از روال قانونی در این روزها دیگر به رویه‌ای قضایی بدل شده است و خود به قانونی سترگ و نانوشته و عرفی بدل شده كه مسؤولین قضا در بخشنامه‌های محرمانه به قاضیان و ضابطان فرستاده‌اند و از رسانه ها مخفی نگاه داشته‌اند، وگرنه نمی‌توان این حركت‌های هماهنگ را به خودسری برخی عوامل منسوب كرد. در هر اعتراض اجتماعی و هر زمزمه صنفی دست‌هایی را می‌توان دید كه به سادگی و برخلاف قوانین موضوعه و بی‌پروا از قانون اساسی به كار می‌افتد و اینگونه می‌شود كه به ناگاه در تجمعی كه دانشجویان برای احقاق حقوق صنفی‌شان برگزار كرده‌اند، عده‌ای به بازداشتگاه می‌روند ویا در اجتماع هواداران نام و اعتبار خلیج فارس و معترضان به اظهارات برخی دولت‌های عربی باز عده‌ای روانه بازداشتگاه می‌شوند و اینگونه است، زنانی كه كه نشست محدودشان برای احقاق حقوق‌شان لغو شده است، بازداشت می‌شوند. جالب اینكه نه معلوم است كه اینها كجا رفته‌اند و نه كسی خبری به خانواده‌ها می‌دهد تا بلكه با مدد وكیل و ماده قانونی به دنبال عدالت بیفتند. روال بازداشت‌های غیر قانونی چنان گرم است كه مسؤولان قضایی حتی تذكری به ضابطان نمی‌دهند و اصراری بر رعایت حقوق بازداشت شدگان ندارند. بر اين اساس برخي اخبار در نقض مفاد فوق به شرح زیر است:
۱- بازداشت دختر دانشجوی دانشگاه زنجان كه به گفته دادستان زنجان "فقط چند روزی در اختیار دادسرا بوده و حتی سعی شده طی این چند روز به زندان فرستاده نشود." ابهام در در خصوص این پرونده با توجه به سخنان نماینده این شهر در مجلس شورای اسلامی همچنان وجود دارد.
۲- بازداشت حدود ۹ نفر از فعالان امور زنان و روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران در پنجشنبه ۲۳ خردادماه مقابل یك گالری هنری كه بامداد جمعه ۲۴ خردادماه آزاد شدند. آیدا سعادت (روزنامه‌نگار)، ناهید میرحاج (فعال امور زنان)، نسرین ستوده (وكیل دادگستری)، ژیلا بنی‌یعقوب (روزنامه‌نگار)، جلوه جواهری (وب‌نگار و دانشجوی فوق‌لیسانس جامعه‌شناسی)، سارا لقمانیان (مددكار اجتماعی)، فریده غائب (روزنامه‌نگار)، عالیه مطلب‌زاده (عكاس و گزارشگر) و نفیسه آزاد (وب‌نگار و دانشجوی فوق‌لیسانس جامعه‌شناسی) بازداشت شدگان پنجشنبه بودند. در جریان این اتفاق كیوان صمیمی بهبهانی فعال حقوق بشر نیز كه در صدد توجیه حضور زنان در این محل بود پس از برخورد توهین آمیز و مورد ضرب و شتم قرار گرفتن برای مدت كوتاهی بازداشت شد.
۳- ابهام در بازداشت ناهید كلهر دختر دانشجوی ۲۱ ساله و عدم اطلاع رسانی در این خصوص
۴- بازداشت عباس پالیزدار پس از ایراد سخنرانی او در همدان كه در آن برخی از روحانیون برجسته را به سوء استفاده از موقعیت خود متهم كرد و پس از آن بازداشت ۱۱ نفر دیگر در ارتباط با پرونده پالیزدار.
۵- بازداشت حسین سعیدی معلم، ایمان رضایی عضو انجمن شعر جوانان آمل، حسن سرداری فعال فرهنگی كرمانشاه، علی كریمی از دراویش سلسله نعمت اللهی گناباد در قم، امیر علی لباف مأذن نماز سلسله نعمت اللهی در قم، غلامرضا غلامحسینی عضو سندیكای كارگران شركت واحد تهران، صدیق مینایی روزنامه‌نگار در سنندج، شورش طهماسبی از فعالان مدنی سنندج، عسگر اكبرزاده فعال دانشجویی، مهدی خدایی فعال دانشجویی دانشگاه آزاد، سجاد رجبی و محمد میزبان دو دانشجوی دانشگاه آزاد واحد مشهد، سلمان سیما دانشجوی دانشگاه آزاد، مجید اسدی دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی، محمد زراعتی، توحید حق شناس و فرزاد حسن زاده از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، حسین حسینی دبیر سابق انجمن اسلامی آموزشكده رازی اردبیل در نقده، جمال الدین رحمانی و راشد عبداللهی دو دانشجوی دانشگاه شهرضای اصفهان، هود یازرلو دانشجوی دانشگاه معصومین قم، امیر رضا اردلان دانشجوی كرد در اصفهان، همچنین علی قلی زاده عضو انجمن اسلامی دانشگاه شاهرود، علی صابری عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، رضا عرب دبیر انجمن اسلامی دانشگاه مازندران، مهدی قدسی و اشکان آرشیان عضو انجمن اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد. لازم به توضیح است كه برخی از نامبردگان با تأمین قرارهای صادره بطور موقت آزاد شده‌اند.
۶- وخامت وضعيت جسماني برخي زندانيان سياسي وعقیدتی از جمله عمادالدین باقی، محمد صدیق كبودوند، منصور اسالو و آیت الله كاظمی بروجردی.
۷- صدورحكم یك سال حبس تعزیری برای جلال جلالی زاده نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی، هشت سال زندان برای سعید متین پور، یك سال حبس تعزیری برای صالح كامرانی وكیل دادگستری، یك سال حبس كه به مدت پنچ سال به حالت تعلیق در خواهد آمد برای عبدالله عباسی جوان، محمد علی حیدری، جلیل غنی‌لو، علیرضا متین‌پور، یعقوب سالكی‌نیا، میر قاسم سیدین زاده، بهروز صفری و لیلا حیدری از فعالان زنجان، پنج سال زندان در تبعید برای هانا عبدی، سه سال حبس تعلیق برای یونس میرحسینی دانشجوی حقوق دانشگاه شیراز، شش ماه حبس تعزیری برای مهدی محمودی دبیر اسبق انجمن اسلامی و سید باقر سجادی دبیر سابق انجمن علمی دانشكده اقتصاد و عضو شورای عمومی انجمن اسلامی سیستان و بلوچستان، ۱۸ ماه زندان برای فاطمه گفتاری مادر دانشجوی زندانی یاسر گلی، ۱۱ سال زندان برای محمد صدیق كبودوند روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، شش ماه حبس برای محمدرضا عوض پور دانش آموز و چهار ماه حبس برای محمد جراحی فعال كارگری.
۸- بي‌اطلاعي از وضعیت تعدادی از بازداشت‌شدگان در جریان چند تجمع در حوالی پارك‌های ملت در تهران و مشهد و پارك لاله در تهران كه مقام های قضایی در خصوص تجمع پارك ملت در تهران از بازداشت ۲۰۰ نفر خبر داده‌اند. بازداشت محبوبه كرمی، ویدا دهقانیان و اكبر فهیمی كه از مسیر خیابان پارك ملت در حال عبور بوده اند بر نگرانی‌ها می‌افزاید.
۹- تأیید حكم ۸ ماه حبس برای عابد توانچه فعال دانشجویی
۱۰- ندادن مرخصی و عدم اعطای آزادی مشروط به زندانیان سیاسی و عقیدتی كه بیش از نیمی از دوران محكومیت خود را طی كرده‌اند،علی رغم درخواستی كه ارائه داده‌اند.
۱۱- نگرانی در خصوص وضعیت پرونده روناك صفارزاده، حبیب الله لطیفی و میثاق یزدان پناه.
بر این اساس "كميته پي‌گيري بازداشت‌‌هاي خودسرانه" ضمن يادآوري مواردي كه در ۱۲ اطلاعيه قبلي به استحضار ملت شريف ايران رسانده است بر رعایت حقوق همه شهروندان بر اساس موازین حقوق بشر و اصول قانون اساسی ایران برای همه بازداشت‌شدگان تأكید كرده و رفع ابهام از بازداشت‌های صورت گرفته در روزهای اخیر را خواهان است.
خواسته این كمیته جلوگیری از بازداشت‌های غیر قانونی توسط مسؤولان قضایی و تذكر به ضابطان بر لزوم رعایت حقوق بازداشت شدگان برای ممانعت از بازداشت های خارج از روال قانونی و تبدیل شدن این موضوع به رویه‌ای قضایی است.
اين اطلاعيه جهت اطلاع و اقدام قانوني، به رياست قوه قضاييه، رييس كل دادگستري استان تهران، رييس كل دادگستري استان كردستان، ستاد حقوق بشر قوه قضاييه، هيات نظارت بر حفظ حقوق شهروندي، رياست ديوانعالي كل كشور، دادستان كل كشور، كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي و كميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي رونوشت شده است.
برگرفته از سایت http://www.dastranj.ir
تیر ۱۸، ۱۳۸۷
جفا تا به کی
به گناه کارگری باید جور کارفرمای عزیز را بجان خرید تا لقمه ای نان حلال بر سر سفره خالی خانواده برد.
مسولین گرامی لطفا چشمهای بسته خود رالحظه ای بگشایید.
شاید دردها را ببینید شاید....
مسولین گرامی لطفا چشمهای بسته خود رالحظه ای بگشایید.
شاید دردها را ببینید شاید....
چشمان بسته قانون
بیش از ۲۰۰ کارگر شهرداری بروجرد نسبت به عملکرد شهرداری در خصوص قطع حق لباس ، بن کارگری ، حق اولاد ، حق مسکن ، خواربار و دیگر مزایای شغلی خود معترضند . بیش از ۱۵۰ کارگر شهرداری سقز ۳ ماه حقوق طلبکارند. بیش از 500 کارگر شاغل در سازمان های تابعه شهرداری آبادان دو ماه حقوق نگرفته اند. بیش از 380 کارگر فضای سبز، عمرانی و خدماتی شهرداری با اتمام مدت قرارداد بیکار شدند. کارگران شهرداری سمنان در برابر بیش از 12 ساعت کار شبانه روزی 150 هزار تومان حقوق می گیرند. کارگران شهرداري ميانه به دليل نداشتن وضعيت شغلي پايدار و مشخص، مجبور به دست فروشي در ميادين شهر ميانه شده اند. جمعی از کارگران قراردادی شهرداری گیلانغرب 4 ماه حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده اند.
"پرشان صنعت" تعطیل شد
"پرشان صنعت" تعطیل شد
کارخانه پرشان صنعت قزوین بدلیل بحران کاری امروز(18/04/1387) با اخراج 20 کارگر به حالت تعطیل درآمد.
کارخانه پرشان صنعت قزوین بدلیل بحران کاری امروز با اخراج 20 کارگر به حالت تعطیل درآمد.
"عید علی کریمی"، فعال کارگری در قزوین در این باره به دسترنج گفت: 10 کارگر هنوز در این واحد تولید لوازم خودرو باقی مانده اند اما مدیریت کارخانه عدم اجرایی شدن تعهدات شرکت طرف قرارداد را دلیل تعطیلی کارخانه و اخراج کارگران اعلام داشته است.
او گفت: 20 کارگر قراردادی بیکار و بلا تکلیف خواستار بازگشت به کار مجدد هستند.
کارگران تقاص اعتصاب خود را پس مي‌دهند
در جريان اين اعتصاب نزديک به ۲۶ نفر از کارگران بازداشت شدند که همگي پس از اداي توضيحات در رابطه با علت اعتصاب و هدايت کنندگان اين اعتصاب، آزاد شدند.
همزمان با اقدام کارفرمايان کوره‌پزخانه‌هاي اروميه که با سختگيري و بهانه‌جويي درصدد تلافي کردن اعتصاب اخير کارگران خود هستند؛ عوامل انتظامي ۴ نفر ديگر از اين کارگران را براي اداي توضيحات فراخواندند.به گزارش دسترنج، اتحاديه آزاد کارگران ايران اعلام کرد: از زمان پايان يافتن اعتصاب کارگران کوره‌پزخانه‌هاي اروميه، شرايط کار اين کارگران سخت‌تر شده است.براساس اين گزارش، از زمان شکسته شدن اعتصاب کارگران کوره‌پزخانه‌هاي اروميه، نه تنها در وضعيت اين کارگران تغيير مثبتي حاصل نشده است بلکه در نتيجه سختگيري کارفرمايان و نيز احضار برخي از کارگران توسط عوامل انتظامي، شرايط کار کارگران سخت‌تر شده است.ماه گذشته کارگران کوره‌پزخانه‌هاي اروميه که تعداد آنها بيش از هزار نفر است، در اعتراض به شرايط نامناسب بهداشتي و رفاهي محل کار و اقامت خود، به مدت ۲۰ روز دست به اعتصاب زدند.بنا بر ادعاي اتحاديه آزاد کارگران ايران، در جريان اين اعتصاب نزديک به ۲۶ نفر از کارگران بازداشت شدند که همگي پس از اداي توضيحات در رابطه با علت اعتصاب و هدايت کنندگان اين اعتصاب، آزاد شدند.اين گزارش حاکي از آن است که احضار اين ۴ نفر نيز در ادامه احضار ۲۶ کارگر ديگر انجام شده است.
همزمان با اقدام کارفرمايان کوره‌پزخانه‌هاي اروميه که با سختگيري و بهانه‌جويي درصدد تلافي کردن اعتصاب اخير کارگران خود هستند؛ عوامل انتظامي ۴ نفر ديگر از اين کارگران را براي اداي توضيحات فراخواندند.به گزارش دسترنج، اتحاديه آزاد کارگران ايران اعلام کرد: از زمان پايان يافتن اعتصاب کارگران کوره‌پزخانه‌هاي اروميه، شرايط کار اين کارگران سخت‌تر شده است.براساس اين گزارش، از زمان شکسته شدن اعتصاب کارگران کوره‌پزخانه‌هاي اروميه، نه تنها در وضعيت اين کارگران تغيير مثبتي حاصل نشده است بلکه در نتيجه سختگيري کارفرمايان و نيز احضار برخي از کارگران توسط عوامل انتظامي، شرايط کار کارگران سخت‌تر شده است.ماه گذشته کارگران کوره‌پزخانه‌هاي اروميه که تعداد آنها بيش از هزار نفر است، در اعتراض به شرايط نامناسب بهداشتي و رفاهي محل کار و اقامت خود، به مدت ۲۰ روز دست به اعتصاب زدند.بنا بر ادعاي اتحاديه آزاد کارگران ايران، در جريان اين اعتصاب نزديک به ۲۶ نفر از کارگران بازداشت شدند که همگي پس از اداي توضيحات در رابطه با علت اعتصاب و هدايت کنندگان اين اعتصاب، آزاد شدند.اين گزارش حاکي از آن است که احضار اين ۴ نفر نيز در ادامه احضار ۲۶ کارگر ديگر انجام شده است.
18 تیر
بازداشت پنج فعال دانشجویی در بامداد روز 18 تیر
علی قلی زاده از دانشگاه شاهرود، علی صابری از دانشگاه امیرکبیر و رضا عرب، اشکان آرشیان و مهدی قدسی از دانشگاه فردوسی مشهد بامداد امروز دستگیر شدند.
مدیر روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت از دستگیری پنج فعال دانشجویی در بامداد روز 18 تیر ماه خبر داد.
علی نکونسبتی در گفتگو با خبرنگار دسترنج، ضمن اعتراض به این بازداشت ها، گفت: علی قلی زاده از فعالان دانشجویی دانشگاه شاهرود، علی صابری از فعالان دانشگاه امیرکبیر و رضا عرب، اشکان آرشیان و مهدی قدسی از دانشگاه فردوسی مشهد بامداد امروز در مشهد دستگیر شدند.
وی افزود: این دانشجویان عضو کمیته پیگیری وضعیت دانشجویان ناپدید شده دانشگاه فردوسی مشهد بودند.
نکونسبتی افزود: نیروهای وزارت اطلاعات با حکم قضایی وارد خانه این دانشجویان شده و برخی از اموال شخصی آنها را نیز با خود برده اند.
پیش از این در آستانه سالگرد 18 تیر و در چند روز گذشته، محمد میزبان، سجاد رجبی و مهدی فدایی از دانشجویان دانشگاه آزاد نیز دستگیر شدند.
توحید دولتشناس، محمد زراعتی و فرزاد حسن زاده از فعالان دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد نیز پیش از این بازداشت شده اند.
کارگر محتاج نان شب
به نقل از سایت دسترنج
کارگران راه آهن طبس 5 ماه بدون حقوق
50 کارگر قراردادی پیمانکاری راه آهن طبس، پنج ماه است که حقوقی دریافت نکرده اند.
"غلامرضا محمدی" فعال کارگری در طبس با بیان این مطلب افزود: شرکت پیمانکار طرف قرارداد با راه آهن طبس، نداشتن بنیه مالی و نبود نقدینگی را دلیل عدم پرداخت حقوق پنج ماهه کارگران عنوان داشته است.او گفت: 15 کارگر این شرکت نیز چندی پیش به بهانه نداشتن نقدینگی، از سوی مدیریت کار بر کنار شدند.
ادامه تجمع اعتراض آمیز کارگران "فرش غرب بافت"
کارگران اخراجی کارخانه "فرش بافت" سنندج صبح امروز(18/04/1387) در اعتراض به اخراج و تعطیلی کارخانه در مقابل اداره کار سنندج تجمع کردند.
20 کارگر اخراجی کارخانه "فرش بافت" سنندج صبح امروز در اعتراض به اخراج و تعطیلی کارخانه در مقابل اداره کار سنندج تجمع کردند.
"اقبال رضائی"، فعال کارگری در کردستان در این باره به دسترنج گفت: کارگران طی این تجمع خواستار بازگشت به کار و بازگشایی کارخانه شدند.
او گفت: مدیرکل کار استان با حضور در بین تجمع کنندگان، قول داد شکایت آنان را تا ابقاء به کار کلیه کارگران و بازگشایی کارخانه پیگیری نمایید.
وی با اشاره به اینکه دو کارگر به نمایندگی از کلیه کارگران برای پیگیری مسائل کارگران انتخاب شدند، افزود: مدیریت کارخانه، فرسودگی دستگاه هالی تولیدی و عدم توان تولید و رقابت با کارخانه های فرش داخل و خارج را دلیل تعطیل کارخانه و اخراج کارگران عنوان داشته است.
"فرتاش صنعت " با اخراج 30 کارگر تعطیل شد
کارخانه "فرتاش صنعت " قزوین با اخراج 30 کارگر قراردادی صج امروز(18/04/1387) تعطیل اعلام شد.
عیدعلی کریمی، فعال کارگری در قزوین با بیان این مطلب به دسترنج گفت: این کارخانه به دلایل نامعلوم با پایان قرارداد کلیه کارگران قراردادی تعطیل شد.
او با اشاره به اینکه مسئولین استان در گزارشات خود از عدم بحران در واحدهای تولیدی و صنعتی استان خبر می دهند، گفت: کلیه کارگران این واحد تولیدی لوازم الکرونیکی برقی بیکار و بلاتکلیفند.
کارگران راه آهن طبس 5 ماه بدون حقوق
50 کارگر قراردادی پیمانکاری راه آهن طبس، پنج ماه است که حقوقی دریافت نکرده اند.
"غلامرضا محمدی" فعال کارگری در طبس با بیان این مطلب افزود: شرکت پیمانکار طرف قرارداد با راه آهن طبس، نداشتن بنیه مالی و نبود نقدینگی را دلیل عدم پرداخت حقوق پنج ماهه کارگران عنوان داشته است.او گفت: 15 کارگر این شرکت نیز چندی پیش به بهانه نداشتن نقدینگی، از سوی مدیریت کار بر کنار شدند.
ادامه تجمع اعتراض آمیز کارگران "فرش غرب بافت"
کارگران اخراجی کارخانه "فرش بافت" سنندج صبح امروز(18/04/1387) در اعتراض به اخراج و تعطیلی کارخانه در مقابل اداره کار سنندج تجمع کردند.
20 کارگر اخراجی کارخانه "فرش بافت" سنندج صبح امروز در اعتراض به اخراج و تعطیلی کارخانه در مقابل اداره کار سنندج تجمع کردند.
"اقبال رضائی"، فعال کارگری در کردستان در این باره به دسترنج گفت: کارگران طی این تجمع خواستار بازگشت به کار و بازگشایی کارخانه شدند.
او گفت: مدیرکل کار استان با حضور در بین تجمع کنندگان، قول داد شکایت آنان را تا ابقاء به کار کلیه کارگران و بازگشایی کارخانه پیگیری نمایید.
وی با اشاره به اینکه دو کارگر به نمایندگی از کلیه کارگران برای پیگیری مسائل کارگران انتخاب شدند، افزود: مدیریت کارخانه، فرسودگی دستگاه هالی تولیدی و عدم توان تولید و رقابت با کارخانه های فرش داخل و خارج را دلیل تعطیل کارخانه و اخراج کارگران عنوان داشته است.
"فرتاش صنعت " با اخراج 30 کارگر تعطیل شد
کارخانه "فرتاش صنعت " قزوین با اخراج 30 کارگر قراردادی صج امروز(18/04/1387) تعطیل اعلام شد.
عیدعلی کریمی، فعال کارگری در قزوین با بیان این مطلب به دسترنج گفت: این کارخانه به دلایل نامعلوم با پایان قرارداد کلیه کارگران قراردادی تعطیل شد.
او با اشاره به اینکه مسئولین استان در گزارشات خود از عدم بحران در واحدهای تولیدی و صنعتی استان خبر می دهند، گفت: کلیه کارگران این واحد تولیدی لوازم الکرونیکی برقی بیکار و بلاتکلیفند.
مگر مي شود جمهوري داشته باشيم و آزادي در آن نباشد
خاتمی: با شرايط كنوني به اهداف سند چشم انداز بيست ساله، نخواهيم رسيد/ مگر مي شود جمهوري داشته باشيم و آزادي در آن نباشد؟!
به نقل از خبرگزاري انتخاب :
سیدمحمد خاتمی گفت: ملت، مسيحيان، يهوديان و زرتشتيان... را هم شامل مي شود كه به شرط آنکه نظام را قبول داشته باشند و قصد براندازي نداشته باشند، به اندازه مسلمانان حرمت دارد. به همين دليل است که در مجلس شوراي اسلامي، اقليت‌هاي ديني هم حضور دارند و ممکن است آراي هر يک از آنها در تصويب يک قانون موثر باشد.
به نقل از خبرگزاري انتخاب :
سیدمحمد خاتمی گفت: ملت، مسيحيان، يهوديان و زرتشتيان... را هم شامل مي شود كه به شرط آنکه نظام را قبول داشته باشند و قصد براندازي نداشته باشند، به اندازه مسلمانان حرمت دارد. به همين دليل است که در مجلس شوراي اسلامي، اقليت‌هاي ديني هم حضور دارند و ممکن است آراي هر يک از آنها در تصويب يک قانون موثر باشد.
تیر ۱۶، ۱۳۸۷
فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه
فرمایشات حضرت آقای مجذوب علیشاه 13-4-87 صبح پنجشنبه (درک قوانین جهان هستی -آقایان)
تیر ۱۵، ۱۳۸۷
اطلاعیه شورای فرهنگیان دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی
هو
121
الملک یبغی مع الکفر و لا یبغی مع الظلم
آنان که عمدا ، به واسطه غرض و مرض و یا سهوا ،به جهت جهالت و تحجر ، خواسته یا نا خواسته ،به نام اجرای قانون یا عمل به تکلیف ، خون بندگان خدا را در شیشه سیاست دین ورزان می ریزند ، بار دیگر فاجعه آفریدند، منزل مسکونی همکار محترم جناب آقای رحمت الله جوادی از فرهنگیان با سابقه و مخلص ، توسط مامورین شهرداری و به دستور قوای اطلاعاتی وپشتیبانی نیروهای انتظامی با خاک یکسان گردید . نیروهای امنیتی بعد از آنکه آقای جوادی در مقابل در خواست غیر قانونی آنان، مبنی بر تعطیلی مجالس درویشی در منزلش ، مقاومت می کند مکررا وی را تهدید به تخریب منزل و حتی تبعید و خروج از شهر می نمایند و در نهایت خانه این معلم مظلوم تخریب می شود.
هر چند این فاجعه در نگاه فاجعه آفرینان کوچک می نماید اما برای معلمی ساده و بازنشسته که حاصل 30 سال کار و تلاش صادقانه ی او خانه ای محقر و کوچک بود ، فاجعه بسیار عظیم و بزرگ است.
اگر در حکومت علی (ع) این حادثه پیش می آمد به حتم برای امام بلکه برای تمامی خادمان ملت و همه مردم فاجعه ، فاجعه ای بسیار عظیم و بزرگ بود.اما امروز ...
این حادثه ی ملال آور و غم انگیز نشانه ی ضعف دولتمردان در برخورد با عناصر نفوذی و انجمن!!!ها و گروهک های متحجر و افراطی در ارکان نظام ، و زبونی قانون و مجریان آن در برابر اعمال فشار دین شعاران و فتوا بدستان می باشد.
اگر عدالتی بود و اگر قانونی حاکم بود و اگر حاشیه نشینان قدرت نبودند و به نام دین فتوا نمی دادند و عوام الناس را به تقلید سیاسی به نام شرع، دعوت نمی نمودند و اگر مقلدینی در نیروهای امنیتی و اجرایی نداشتند و در نهایت اگر بموازات حاکمیت ،حکومت یا حکومت هایی پنهان بردولت و ملت سلطه نداشتند،دراویش نیز هم چون تمامی شهروندان دارای حقوقی یکسان بودند، هر چند امروزبا اندکی ضعف و شدت اکثریت اقشار جامعه گرفتا ر قراعتهای متحجرانه از مبانی دینی،آزادی ،عدالت وحقوق انسانها میباشند.
آزار و اذیت ها تنها اختصاص به دراویش ندارد و هر صنفی و جمعیتی و تفکر و مکتبی به نوعی دست به گریبان مشکلات و معضلات اجتماعی و ظلم های یک طبقه ی انحصار گر و مقدس مآب می باشند.
تخریب حسینیه ها و اسارت و زندان و ضرب و شتم و محرومیت های اجتماعی و فشار روز افزون بر دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی و همکاری و سکوت پر معنای دولتمردان،همگان را به مقاومتی مسالمت آمیزواتحاد وهمبستگی با یکدیگرمیخواند .
باید به درگاه حق نالید و دست به آسمان برد وناله ی مظلوم را با فریاد به گوش همگان رسانید،شاید وجدانهای خفته بیدار شود ،شاید در شب نفرتها خورشید عشق تابیدن گرفت ، شایدعرق شرم برپیشانی ظالم نشست ،شاید آتش شهوت دنیا درجان مدعیان شریعتمدارخاموش شود، شاید دلی برمظلومیت و غربت تشیع سوخت ،شاید روح آزادگی را وانسانیت را به کالبد مرده خفتگان دمید ،شاید!!!
اما وظیفه ما چیست؟اگر توانستیم دست ستم را میبندیم و اگر نتوانستیم دردها وغصه ها ی برادرانمان را میان خویش تقسیم می کنیم وبه کمک عزیزان خود خواهیم شتافت، عدالتی در تقسیم
تازیانه ها و زندانها و محرومیتهاو.....
شورای فرهنگیان دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی اعمال نابخردانه ی معاندین تصوف را ،خلاف شرع و قانون ودر راستای امیال دشمنان دین وملت دانسته و در دفاع از حقوق حقه همکار خویش آقای رحمت الله جوادی، تخریب منزل مسکونی معلمی ساده به جرم درویشی رامحکوم مینماید
شورا ، باتمام توان و استطاعت ،از طرق قانونی وبا تکیه بر اصول انسانی با اعمال قشریون و معاندین مقابله نموده و اقدامات مقتضی را انجام ، و به استحضار هم وطنان و عزیزان ایمانی خواهد رساند .
شورای فرهنگیان دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی
تیر ۱۴، ۱۳۸۷
احضارآقای رحمت الله جوادی به دادگاه
آقای رحمت الله جوادی به دادگاه احضار شد.
به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور ، تنها دو روز پس از تخریب منزل و محل انعقاد مجالس دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی درچرمهین اصفهان،که به دستور مقامات امنیتی و توسط نیروهای انتظامی و لباس شخصی انجام گردید، پنج شنبه 13 تیر ماه1387 ،آقای رحمت الله جوادی از سوی دادگاه باغ بهادران احضارشده و ایشان بعلت بیماری در دادگاه حاضر نگردیدند.
درادامه این گزارش لیست اسامی مجریان طرح عملیات تخریب منزل آقای جوادی در روز 11 تیر ماه که بعضا مردم و دراویش را بازداشت و زندانی و مورد ضرب وشتم وفحاشی قرار داده اند و سهم اساسی در ایجاد درگیری و تخریب منزل داشته اند (بشرح ذیل) افشا گردیده است
1-آقای سرهنگ قاسمیان رئیس کلانتری چرمهین
2- آقای سرهنگ کریمیان رئیس کلانتری باغ بهادران
3- آقای سرهنگ ملکی از پرسنل نیروهای انتظامی اعزامی از زرین شهر
4- آقای شریفی معاون سیاسی شهرداری چرمهین
5- آقای جعفرزاده رئیس دادگاه باغ بهادران
6- آقای سلیمیان رئیس آگاهی زرین شهر
7- آقای سهراب قاسمی پاسدار بازنشسته (با لباس شخصی و مسلح )
8-آقای ایزدی از پرسنل نیروی انتظامی ،اهل روستای لایبید ( با لباس شخصی و مسلح که درعملیات تخریب با فحاشی و ضرب و شتم ، مردم ودراویش را موردتهدید، تعقیب و آزار قرار داده است)
لازم به ذکر است که عده ای از دراویش در اطراف منزل آقای جوادی بیتوته کرده و قصد بازسازی منزل این معلم مظلوم را دارند
تیر ۱۱، ۱۳۸۷
تخریب منزل آقای رحمت الله جوادی
درگیری دراویش و مردم چرمهین با نیروهای امنیتی و انتظامی
به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور دقایقی پس از تخریب منزل آقای رحمت الله جوادی مردم و دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی چرمهین به سرعت خود را به محل رسانده و با نیروهای انتظامی و امنیتی درگیر شدند .
نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و ماموران شهرداری بعد از آن که دو دستگاه بلدوزر و خودروهای آنان متحمل صدماتی گردید پا به فرار گذاشته و محل حادثه را ترک نمودند.
در این گزارش آمده است آقای جوادی که از فرهنگیان زحمتکش و بازنشسته چرمهین می باشد پس از این حادثه اجبارا برای آن که خانواده اش سرپناهی داشته باشد در حیاط منزل مخروبه اش چادر زده است و مردم گرداگرد او اجتماع نموده اند اخبار تکمیلی در خصوص حادثه ی تخریب منزل این درویش گنابادی متعاقبا به عرض هم وطنان خواهد رسید.
تهدید تخریب
ضرب الاجل 24 ساعته برای تخریب مکان برگزاری مجلس دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی درشهرستان چرمهی
منزل مسکونی آقای رحمت الله جوادی در شهرستان چرمهین از توابع استان اصفهان که برای برگزاری مجالس ذکروعبادت دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادیاختصاص یافته است طی 24 ساعت آینده تخریب می شود .
به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور؛ صبح روز دوشنبه 10 تیر ماه 1387 اخطاریه ای از سوی اجرائیات شهرداری به مالک ابلاغ شده که درآن ضرب الاجل 24 ساعت برای تخریب این مکان عبادی قید شده است .کمیسیون ماده صد شهرداری چرمهین چندی پیش ، برخلاف قانون حکم تخریب کامل این مکان عبادی دراویش را صادر نمود وعلیرغم اعتراض مالک ، شعبه 28 دیوان عدالت اداری تاکنون از صدوردستورموقت برای جلوگیری از اجرای این حکم شهرداری خودداری نموده است .این گزارش در ادامه می افزاید ؛ جمعی از دراویش نعمت اللهی گنابادی ومالک این مکان طی نامه های اعتراض آمیز جداگانه ای برای مقام رهبری ومسئولین ارشد نظام ایران خواستار نقض حکم شهرداری شدند اما این اعتراضات نیز به دلیل فشارنهادهای اطلاعاتی مؤثر واقع نشده و منزل این درویش گنابادی در معرض تخریب قرار دارد.
جمعی از دراویش و اهالی محل اعلام نموده اند که فردا(امروز11/04/1387) با تجمع خود در برابر این اعمال ظالمانه که توسط نیروهای نفوذی در ارگان های دولتی صورت میگیرد مراتب اعتراض خود را به گوش مسئولین عالی رتبه نظام خواهند رساند.
فشار پلیس اطلاعات و امنیت عمومی گناباد بر مزار سلطانی بیدخت وتهدید به پلمپ آن...
پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان گناباد ، برای تنظیم و ارائه لیست ثبت اسامی مراجعین به مکان مقدس مزار سلطانی بیدخت،دراویش ومخصوصا خادمین مزار را با تهدید و ارعاب تحت فشار گذاشته است.
به گزارش خبرنگار سایت مجذوبان نور؛ فرماندهی انتظامی شهرستان گناباد ضمن اهانت به مکان متبرکه مزار سلطانی بیدخت مبنی بر مهمانپذیرتلقی نمودن این مکان زیارتی ، تقاضای ارائه لیست مراجعین به این مکان عبادی را نموده است وبه گفته آگاهان بیم آن می رود درصورت استنکاف از تنظیم و ارائه لیست ، مزار سلطانی بیدخت درمعرض پلمپ و تعطیلی قرارگیرد .
این گزارش در ادامه می افزاید ؛ تولیت معظم مزار سلطانی بیدخت جهت رفاه و آسایش زائران ، مدتهاست زمینی را برای احداث زائرسرا خریداری نموده اند اما متأسفانه با فشارعوامل متحجر نفوذی درارگانهای امنیتی ایران ، شهرداری بیدخت کماکان از صدور مجوز ساخت به نام زائرسرا خودداری می ورزد .
براساس این گزارش ، اقدام اخیر پلیس امنیت عمومی گناباد پس از آن صورت می گیرد که در اسفندماه 86 نمایندگانی از دادستانی این شهرستان به محل سکونت یکی از دراویش نعمت اللهی گنابادی در بیدخت مراجعه و ضمن تفتیش و بازرسی منزل وی ، کلیه آثار فرهنگی موجود در محل ، مربوط به بزرگان عرفان اسلامی از جمله بزرگان سلسله دراویش نعمت اللهی گنابادی را ضبط و توقیف نمودند و تاکنون از بازپس دادن آنها خودداری می کنند .
در اردیبهشت ماه 86 نیز قطب دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی ، جناب آقای دکتر نورعلی تابنده در روستای علی آباد بیدخت توسط مأمورین اطلاعات و دادستانی گناباد دستگیر و از اقامت در زادگاه خود ممنوع و به تهران منتقل شدند .
شهر بیدخت ، زادگاه ، مسکن و مدفن اقطاب سلسله دراویش نعمت اللهی گنابادی است که هرساله خصوصاً اعیاد ملی و مذهبی ، مسافران و زائران بیشماری از اقصی نقاط ایران وجهان به این شهرستان عزیمت می کنند و ازدحام زوار در حدی است که ظرفیتهای موجود تکافوی این جمعیت را نمی دهد و ناگزیر به اسکان در چادر می باشند و تلاشهای متولی محترم این مکان زیارتی در راستای توسعه فضای رفاهی برای پذیرش زوار به دلیل مخالفتهای معاندین تصوف در جمهوری اسلامی نتیجه بخش نبوده و از صدور مجوز به نام زائرسرا ممانعت می شود .
اشتراک در:
پست‌ها (Atom)
